كتبت مارلين وهبة في" الجمهوربة": تزايَدت جريمة الاتجار بالاشخاص في لبنان لأسباب عدة أبرزها النزوح السوري، بحيث بلغت نسبة تلك الجريمة ارقاماً قياسية فاقت المئات. نَذكر منها مثلاً ارقاماً صادمة شمالاً حيث وثّق القضاء اكثر من 300 ملف اتجار بالبشر.
وأعَدّ مجلس أوروبا دليلاً مرجعياً للتعرّف وحماية ضحايا الاتجار بالاشخاص في لبنان، علماً ان هذا الدليل سوف يتبعه في المرحلة اللاحقة اعداد آلية قضائية لإحالة ضحايا الاتجار.


وفي هذا السياق كشف وزير العدل القاضي هنري الخوري لـ"الجمهورية" انّ الهدف من هذا الدليل هو تعميم معرفة المعايير الدولية المعتمدة في كل ما يتعلق برصد ضحايا الاتجار بالبشر، الأمر الذي سيساهم في معرفة هذه المعايير
وتطبيقها من قبل العاملين في الصف الاول في هذه القضايا، لافتاً الى انّ هذا الملف ق التعاون بين مجلس اوروبا ووزارة العدل لمكافحة موضوع الاتجار بالبشر الذي يُوليه المجتمع الدولي حيّزاً مهماً في اجتماعاته. 
وعن أهمية الشراكة بين مجلس اوروبا ووزارة العدل قال الوزير الخوري للجمهورية من ابرزها إمكانية تعديلات على القانون في مسألة جريمة الاتجار بالأشخاص، ومعالجة الضحية وتوسيع دائرة المناقشات في العالم، وشرح جريمة الاتجار وأسبابها وكيفية معاينتها من خلال جولات مع قضاة واخصائيين، ودرس وضع الضحية وإعطائه الاهمية القصوى في مشروع القانون الجديد الذي اصبح في مجلس الوزراء، والذي طرح افكاراً جديدة لمشكلة الاتجار بالبشر. 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الاتجار بالبشر

إقرأ أيضاً:

جبالي يدعو وزير العدل للمشاركة في كافة جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وزير العدل، للمشاركة في كافة الجلسات التي تشهد مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك بعدما ألقى المستشار عدنان فنخري، وزير العدل، كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

وقال وزير العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل صورة دستورية متكاملة، ويؤكد دور مصر الحضاري وتاريخها العريق، مشيرا إلى الدراسة المتأنية والدقيقة ذات المستوى الرفيع في العمل البرلماني والقانوني والقضائي.

وقال وزير العدل أمام جلسة البرلمان: مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل تجسيدا لجمهوريتنا الجديدة حيث حرص الرئيس على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال نظام قضائي عادل.

وأكد الوزير، أن إقامة النظام القضائي العادل، يأتي من خلال تنفيذ الالتزامات الدستورية ومواكبة التطور التقني التي تساهم في تحقيق العدالة الناجزة.

وأشار الوزير، إلى ما يتعلق بضوابط الحبس الاحتياطي، وتنظيمه، وكذلك البدائل والتعويض عنه، لافتا إلى ما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حماية حقوق الشهود والمبلغين، وجميع الأفراد، وفي ضوء مواكبة التحول الرقمي والتقنيات الحديثة.

وكشف تطوير النظم العقابية الجديدة وإلغاء الإكراه البدني، مؤكدا أن مجلس النواب يضع المصلحة العامة ويعكس الصورة الحقيقية لوطننا، قائلا: "مصر مرفوعة الهامة ولن يضام شعبها".

مقالات مشابهة

  • الاتجار بالبشر.. الكويت تعلن القبض على تشكيل عصابي خطير
  • متابعة مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
  • هدايا التيك توك.. شحن هدايا التيك توك: الدليل الشامل لتحقيق الربح وزيادة الشعبية
  • استعراض الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
  • فرص عمل واتفاقية تعاون.. وزير العمل يبحث مع سفير بلغاريا بالقاهرة سُبل التعاون المُشترك
  • وزير العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل صورة دستورية متكاملة
  • وزير العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمي المبلغين عن الجرائم
  • جبالي يدعو وزير العدل للمشاركة في كافة جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مكتب المبعوث الاممي يناقش عملية السلام مع نائب وزير العدل
  • نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يلتقي كبير مستشاري مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن