كتبت مارلين وهبة في" الجمهوربة": تزايَدت جريمة الاتجار بالاشخاص في لبنان لأسباب عدة أبرزها النزوح السوري، بحيث بلغت نسبة تلك الجريمة ارقاماً قياسية فاقت المئات. نَذكر منها مثلاً ارقاماً صادمة شمالاً حيث وثّق القضاء اكثر من 300 ملف اتجار بالبشر.
وأعَدّ مجلس أوروبا دليلاً مرجعياً للتعرّف وحماية ضحايا الاتجار بالاشخاص في لبنان، علماً ان هذا الدليل سوف يتبعه في المرحلة اللاحقة اعداد آلية قضائية لإحالة ضحايا الاتجار.


وفي هذا السياق كشف وزير العدل القاضي هنري الخوري لـ"الجمهورية" انّ الهدف من هذا الدليل هو تعميم معرفة المعايير الدولية المعتمدة في كل ما يتعلق برصد ضحايا الاتجار بالبشر، الأمر الذي سيساهم في معرفة هذه المعايير
وتطبيقها من قبل العاملين في الصف الاول في هذه القضايا، لافتاً الى انّ هذا الملف ق التعاون بين مجلس اوروبا ووزارة العدل لمكافحة موضوع الاتجار بالبشر الذي يُوليه المجتمع الدولي حيّزاً مهماً في اجتماعاته. 
وعن أهمية الشراكة بين مجلس اوروبا ووزارة العدل قال الوزير الخوري للجمهورية من ابرزها إمكانية تعديلات على القانون في مسألة جريمة الاتجار بالأشخاص، ومعالجة الضحية وتوسيع دائرة المناقشات في العالم، وشرح جريمة الاتجار وأسبابها وكيفية معاينتها من خلال جولات مع قضاة واخصائيين، ودرس وضع الضحية وإعطائه الاهمية القصوى في مشروع القانون الجديد الذي اصبح في مجلس الوزراء، والذي طرح افكاراً جديدة لمشكلة الاتجار بالبشر. 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الاتجار بالبشر

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يرفع التهنئة للقيادة على المنجزات التي تضمنها التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030

رفع معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- لما تضمنه التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 من إنجازات وتقدم ونماء وازدهار في شتى المجالات.
وقال معاليه:”إن من تلك المنجزات تقدم المملكة في مؤشرات العدالة بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024م، وهو نتاج جهد كبير شهدته المنظومة العدلية، وبدعم غير محدود ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله-“.
وأوضح أن الوزارة عملت على تعزيز الجودة القضائية من خلال عدة مشروعات تعنى بتطوير الجانب الموضوعي لجميع عناصر هيكل الحكم القضائي ومشاريع الجودة الإجرائية، التي تعنى بتفعيل خطة إجراءات النظر القضائي، بما يضمن إدارة الدعوى القضائية وفق إجراءات معتمدة ومحوكمة وعملت على تعزيز القدرة على التنبؤ بالأحكام مما يحقق العدالة بكفاءة وموثوقية.
وبين أن الخدمات العدلية عملت على رفع سقف الكفاءة والإنجاز واختصار الوقت والجهد على المستفيدين، ومن ذلك منصة “ناجز” التي قُدم من خلالها أكثر من 5.3 ملايين وكالة إلكترونية، استفاد منها أكثر من 6 ملايين مستفيد خلال العام 2024م، وقدمت أكثر من 1.3 مليون عملية توثيقية عبر كتابة العدل الافتراضية بزيادة 60% عن عام 2023م, واستفاد من منصة “تراضي” 4.3 ملايين مستفيد بنهاية العام 2024م، وعُقدت 2.2 مليون جلسة صلح، وأُصدرت أكثر من 390 ألف وثيقة صلح عبر المنصة، وعُقدت أكثر من 2.3 مليون جلسة قضائية.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية: العدوان الأمريكي على ميناء رأس عيسى تسبب في كارثة بحرية ويمثل جريمة حرب
  • وزير العدل يرفع التهنئة للقيادة على المنجزات التي تضمنها التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030
  • النائب العام يزور مستشفى الشرطة عطبرة للوقوف علي أحوال ضحايا الهجوم الغادر الذي نفذته المليشيا
  • توقيع اتفاق تعاون بين اللجنة الوطنية ومركز البيان لمكافحة التطرف وتعزيز التماسك المجتمعي
  • السلطات الليبية تعتقل 262 مهاجراً بينهم سودانيين قبل إبحارهم نحو أوروبا .. تحرير 34 وافداً من قبضة عصابة تمتهن الاتجار بالبشر
  • عُمان تُشارك في المنتدى الحكومي لمكافحة الاتّجار بالأشخاص بالكويت
  • وزير العدل يُنصّب اللجنة المكلفة بمراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  • “البديوي”: دول مجلس التعاون ملتزمة بمكافحة الاتجار بالأشخاص بكل صوره وأشكاله
  • وزير العدل: مشروع قانون جديد للوقاية من المخدرات ومكافحتها قريبا
  • وزير العدل الجزائري: عقوبة المضاربة ستمتد من 30 سنة حتى المؤبد