المعارضة تخاف من الحوار... فقدان المرشح وغياب الثقة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
كتب محمد علوش في" الديار": مع بداية زمن الفراغ الرئاسي، هناك سبب أساسي يجعل القوى السياسية الرافضة للحوار تتمسك برفضها هذا. في هذا السياق، تسأل مصادر سياسية متابعة عن مصلحة قوى المعارضة في رفض طرح الحوار بالمطلق. بالنسبة إلى هذه المصادر، أساس الخوف من الحوار والرفض له، يكمن بشكل أساسي بأن هذه القوى ليس لديها مرشح جدي لرئاسة
الجمهورية بعد، أو انها غير قادرة على طرح مرشحها، الذي هو لدى غالبيتها قائد الجيش جوزف عون، وبالتالي هي لا يمكن أن تدافع عن أي خيار على الطاولة، بل على العكس قد يقود ذلك إلى تعزيز الخلافات بين أركانها، وهذا من ابرز أسباب رفضها للحوار.
طرح المعارضون هذا الامر خلال ردهم على طلب هوكشتاين منهم الحوار مع رئيس المجلس، فعبروا بحسب المصادر عن عدم قدرتهم على التحاور وهم لا يملكون مرشحاً يواجهون به سليمان فرنجية، بعد سقوط مرشح التوافق جهاد أزعور، لذلك فلا يملكون سوى مطالبة الفريق الآخر بالتخلي عن مرشحه لاجل البحث عن مرشح ثالث.
هناك في المعارضة من ينتظر قرار السعودية لتحديد موقفه الرئاسي، وهناك من يبني موقفه على تمسك الفريق الآخر بترشيح سليمان فرنجية، بينما لا يمكنه تبني ترشيح جوزف عون لأنه لا يزال في قيادة الجيش، وبالتالي الخطوة الاولى في انتخاب الرئيس يجب ان تكون بالوضوح في الخيارات، وهو ما لا يزال بعيداً.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الرئاسي: اللافي بحث مع “زوبي والحداد” آخر المستجدات على الساحة العسكرية
عقد عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا ضم وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة المؤقتة عبدالسلام الزوبي، ورئيس الأركان بالمنطقة الغربية محمد الحداد.
وتناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة العسكرية، وسير العمليات والإجراءات التنظيمية والإدارية، داخل مختلف الوحدات النظامية التابعة للمؤسسة العسكرية، بما يعكس حرص القيادة العليا على تعزيز الانضباط، والجاهزية الشاملة، على حد تعبير المجلس الرئاسي.
كما خُصص جانب من الاجتماع، لمناقشة الخطط المتعلقة بتشكيل القوة العسكرية المشتركة، وتقييم النتائج التي تحققت إلى حد الآن، في إطار جهود توحيد المؤسسة العسكرية، وبناء قدرات وطنية متكاملة، قادرة على حماية السيادة الوطنية، ومواجهة التحديات الأمنية، بكفاءة واحترافية، مع التأكيد على أهمية التوزيع الجغرافي المتوازن لتلك القوة، بما يحقق التغطية الأمنية الشاملة، على حد تعبير البيان الصادر.
وفي ذات السياق، تم التطرق إلى ملف العسكريين المحالين إلى التقاعد، حيث جرت مناقشة الآليات المقترحة، لتنظيم أوضاعهم الإدارية والمالية، بما يضمن صون حقوقهم المكتسبة، وتقديرًا لما قدموه من تضحيات وجهود، خلال فترة خدمتهم، وفقا للبيان الصادر.