جنيف.. مفاوضات لصياغة ميثاق عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
يعقد المجلس الاستشاري للأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي طوال الأسبوع الحاليّ سلسلة اجتماعات في جنيف، يلتقي خلالها الوكالات الأممية المختصة، بما فيها منظمات العمل والصحة الدولية.
وتأتي الاجتماعات لمناقشة تحديات ومخاطر الذكاء الاصطناعي، ونوع الحوكمة الدولية اللازمة لمواجهة تلك التحديات، وكذلك اغتنام الفرص.
أخبار متعلقة "تُشعل الحرب".. روسيا تحذر ألمانيا من تزويد أوكرانيا بصواريخ تاوروسحذفتها الوكالات بسبب التلاعب.. صورة رسمية للأميرة كيت ميدلتون تثير أزمةوشدد التقرير أيضًا على أهمية التزام تلك الحوكمة بميثاق الأمم المتحدة وغيره من المعايير الدولية المشتركة بدلًا من البدء من الصفر.شبكة دعم استشاريةوقال مبعوث الأمين العام، إن المجلس يضم أعضاء من جميع أنحاء العالم منخرطين في هذه القضية، وهو مكون من 39 عضوًا من المديرين التنفيذيين لشركات التكنولوجيا والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين من 33 دولة من جميع قارات العالم.من بينها زيادة الشعور بالتوتر والقلق.. كيف يؤثر #الذكاء_الاصطناعي سلبيًا على صحتك النفسية؟
للمزيد | https://t.co/bn9FqqZpIU#اليوم pic.twitter.com/M4CLDGUBSA— صحيفة اليوم (@alyaum) March 12, 2024
كما جرى إنشاء شبكة دعم استشارية مساندة للمجلس تضم 120 خبيرًا لمعالجة أي ثغرات تكون موجودة داخل المجلس الاستشاري.
وأضاف أنه في سياق الأعداد لقمة المستقبل التي تعقدها الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، يجري التفاوض بشأن صياغة ميثاق رقمي عالمي، وتنظيم التعاون العالمي في هذا الشأن، مشيرًا إلى أهمية رصد وتحليل الذكاء الاصطناعي الذي يتطور بشكل سريع ومستمر.سد الفجوة الرقميةوفيما يتعلق بمسألة الحواجز اللغوية في الذكاء الاصطناعي وهيمنة اللغة الإنجليزية عليه حتى الآن، أكد أمانديب سينج جيل أهمية الحفاظ على التعدد اللغوي والثقافي، وكذلك أهمية بناء القدرات حتى لا يتخلف أحد عن الركب.
ومن المتوقع أن يصدر المجلس الاستشاري توصيات للمساعدة في سد الفجوة الرقمية الحالية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف المجلس الاستشاري للأمم المتحدة الذكاء الاصطناعي مخاطر الذكاء الاصطناعي تحديات الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يؤكد أهمية دور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي للقوانين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية دور مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقدمه المجلس من جهد كبير ودراسات في هذا الصدد، ومنها الدراسة المعروضة اليوم للمناقشة بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالى في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضح وزير التموين في كلمته أمام المجلس: "أعبر عن عميق فخرى لوجودى في مجلس الشيوخ اليوم، هذا المجلس العريق وما يقوم به من دور كبير خلال الفترة الماضية وما يؤكده ذلك من احترام الدستور والتكامل والتعاون بين السلطات، وأشيد بما نشهده من تطور ملحوظ في الأداء البرلماني خلال الفترة الأخيرة، ما يؤكد أن أن مصر دولة المؤسسات، لضمان حسن التشريع، من خلال ما يقوم بتقديمه من دراسات وإجراءات وأدوات ومراجعات دقيقة للتشريعات تكفل ملائمتها للواقع والمجتمع المصرى".
وأشاد الوزير بما طرحه النواب من ملاحظات خلال الجلسة، وتابع: "ما لمسناه من ملاحظات من وكيلي مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة والنائبة فيبي فوزي، النقاط الخمسة التي عرضها الوكيل محل دراسة، أفكار تثري هذا الأثر التشريعي، ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر للدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومقدم الدراسة، على هذا المجهود، وكذلك تعليق النائب أكمل نجاتي بخصوص أهمية الأثر التشريعي وجذب الاستثمار".
وقال "فاروق"، إنه يتم دراسة هذا النوع من الشركات، وستكون أيضا هناك قوانين متواكبة، سواء من المحاسب القانون أو مما يتطلبه من الرقابة، وتابع: "نحاول مواكبة العصر ورغم هذا التأخير لنا أن نفتخر أن سنة 1883 كان عندنا قانون ينظم الشركات لما كانت الدول في هذه المرحلة ليس عندها شركات وقوانين".
ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تحتل شركات الأشخاص نسبة تفوق 38% من الشركات، وفي دول متقدمة مثل ألمانيا نسبتها تفوق 46%، نسبة تصل إلى النصف تقريبا.
ووجه وزير التموين الشكر للمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على ما يُبذل من جهد في تطوير الإجراءات في الاستثمار والتجارة الخارجية، وتابع: "طول ما نحن نحاول أن نطور العمل في مجال الشركات المتوسطة والصغيرة يجب أن نلتفت لشركات الأفراد، والبعض طلب أن نلتفت لشركات المحاصة، أو شركات ذات الغرض الوحيد، ممكن تكون شركات كبرى او أفرد ممكن نفرد لها جزء وندرسه".
وقال الوزير على مطالب بعض النواب بتبسيط الإجراءات في تأسيس الشركات وأن هناك تأخير في الإشهار، قائلا: "نحن ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فريق عمل واحد، وهيئة الاستثمار كذلك ونتعاون مع اللجنة، ونؤكد أن كل الإجراءات ستكون مبسطة، وذلك هو الهدف الأساسي من التعديل المعروض".
وأشاد وزير التموين والتجارة الخارجية، بمقترح النائب حسانين توفيق بشأن مسألة إنشاء الشركات عن بعد، وقال: "واحدة من المتطلبات التي سنشتغل عليها"، وتابع: "أخذنا كل التعليقات والملاحظات التي أثارها النواب وسنأخذها في الاعتبار، وأتوجه بالشكر للمجلس".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة