"قلة الحيلة" لا يمكنها أن تكون "استراتيجية وقائية" عميقة تحافظ على "البقاء والمصالح والتوازن".
مضمون اللغة الحكومية الرسمية الأردنية على النحو التالي: المساعدات عبر الطائرات "رمزية"… الانضمام إلى قضية محكمة العدل العليا ضد الكيان "لفتة دبلوماسية"… التقدم بـ"مرافعة خبراء" خطوة لم تكتمل… عشية شهر رمضان المبارك "الدعاء لأهل غزة" و… "قواعد الاشتباك مع العدو مستمرة".
فوق ذلك: "الجسر البري" لضمان" نقل المساعدات لضحايا العدوان" والسماح بـ "تصدير الخضار" للكيان خطوة تهدف لمنع حكومته اليمينية المتطرفة من "وقف ضخ الغاز".
و"تجميد" مراجعة مجلس النواب لاتفاقيات التطبيع تقرر بعد اكتشاف "أخطاء وكوارث" وقع عليها مفاوضون بالماضي قد تعود بـ"خسائر اقتصادية مكلفة" خلافا لأن البقاء بمستوى التطبيع "ضمانة" لسعر "الدينار" وعدم إقامة "أي علاقة" مع فصائل المقاومة سببه تصنيفات القوانين الفيدرالية الأمريكية والحرص على الاحتفاظ بمليار ونصف المليار من المساعدات سنويا.
يمطرنا المتطرفون سلميا بما هو "أكثر خطورة": السلام مع إسرائيل "عقيدة وتجارة واستثمار"… الشعب الأردني "مسالم ويحب السلام"… "نحن لسنا السعودية ولا مصر" حجما ومالا ومساحة ودورا.
تلك عناوين عامة لأهم موقف نسبيا تتخذه الدول العربية وهو موقف نبيل ويتميز بالفروسية لكنه بكل بساطة "مش كفاية" في ظل استمرار وجود "صنبور الغاز والطاقة" ثم "حنفية المياه" عند "الجار الإسرائيلي المجرم".
وفي ظل تكبيل الأذرع الأردنية بـ13 اتفاقية يشهد من فاوضوا من أجلها ووقعوها بأن الجانب الآخر لم يلتزم إطلاقا بأي منها حتى في عهد الحكومات العلمانية "الصديقة".
تلك السردية لا تصلح لإقناع أصغر مواطن اليوم، وبكل حال لا يمكنها أن تشكل استراتيجية حقيقية لفداء وإنقاذ الذات ولا للحفاظ على ما تبقى من دور أو وظيفة إقليميا.
تلك حكاية تروى في فنون "قلة الحيلة" مع يقين الأردنيين جميعا بأن لدى مملكتهم أوراق قوة جذرية وعميقة كفيلة بإحالة كل "محنة" إلى "منحة" وكل أزمة إلى "فرصة" خصوصا مع الإسرائيليين الذين يمكن بالحد الأدنى "إقلاق راحتهم" وإزعاجهم و"خدش" عملاقهم الإرهابي الدموي ليس تضامنا مع الشعب الفلسطيني بل مع "حق الشعب الأردني" بالبقاء والكرامة.
تبدو بعض تلك السرديات والألغاز مضحكة وبكل حال غير مقنعة أو أقرب إلى صيغة "فبركة تصور" لأسباب تبريرية أو "دعائية".
أحسن صنعا هؤلاء الذين اجتمعوا الأسبوع الماضي في منزل الوزير الأسبق أمجد المجالي عندما طرحوا المعادلة التي تقول بـ"أكلنا يوم أكل الثور الأبيض" ومضمونها "الصمت اليوم على ذبح الشعب الفلسطيني معناه مجازر سترتكب لاحقا أو في المرحلة اللاحقة ضد الشعب الأردني".
أحسن صنعا من اقترح أمامي بخبرته "العسكرية العميقة" بأن كل من ينكر أن مصالح مستقبل المملكة اليوم مرتبطة بـ"صمود الحفاة المجاهدين من أبناء المقاومة في غزة" لابد من فحص أهليته العقلية.
وأبدع بالتأكيد مخضرم من وزن أحمد عبيدات بعدما حذر من اللحظة الأولى لانطلاق صبيحة يوم 7 أكتوبر المجيد من أن مصالح الأردنيين مع المقاومة، الأمر الذي يعني أن وضع حزام أمني استراتيجي لحماية العاصمة عمان بمنازلها المرفهة وأحيائها البائسة وأهلها يتطلب الآن صمود أهالي بيت لاهيا والحفاظ على المدرج الروماني لم يعد ممكنا إذا سمح بسقوط "مخيم جباليا". لم يخطط المقاوم الفلسطيني لذلك على الأرجح. ولم تفكر به يوما الدولة الأردنية.
لكنه بكل بساطة يحصل اليوم وسيحصل غدا.
وجزء أساسي من "عبقرية الأمن والاستقرار وتشبيك المصالح" يتطلب بعد 7 أكتوبر تحصين الذات ضد المشروع الصهيوني والإسرائيلي الذي يوظف المفاهيم الدينية لكن في جذره استعماريا استعباديا ناهبا للثروات ويدعم عصابات، والأهم لا يؤمن بوجود دولة على الخارطة اسمها "الأردن".
حتى "قلة الحيلة" يمكن استعمالها كورقة منتجة بدون مجازفات ومغامرات انتحارية حيث لا مبرر حقا اليوم لـ"تصغير أكتافنا "كأردنيين فنحن نمثل التاريخ والجغرافيا وببيوت الخبرة و"نهر الأردن" بدلا من تحويله لحاجز يسمح بتصدير الأزمة لنا يمكنه أن يصبح جسرا وبكل بساطة لتأزيم العدو وإرباكه.
الجغرافيا مع الأردن ولم يعد لائقا أن نستمر بالإصغاء لتلك الأصوات المرتجفة التي لا تمثل لا جوهر المؤسسة ولا حقيقة شعب النشامى ومكوناته.
يهددنا الإسرائيلي بالتهجير… حسنا لدى الدولة الأردنية أكثر من 4 ملايين لاجئ لهم "حق العودة" المكفول بالقانون الدولي ويمكن أن تفتح لهم الحدود… نعم لدينا ورقة "الهجرة المعاكسة" وهنا أجزم دون تردد بأن نصف الشعب الأردني سيهاجر في هذه الحالة بلا تردد وطوعا ونصفه الثاني سيتوجه إلى فلسطين للزيارة والجهاد.
يهددنا بحجب الغاز… ثمة بدائل في الأسواق العالمية أهمها في الجزائر وبأسعار يمكن تحملها وكل المطلوب قرار سياسي جريء بفتح المجال أمام الغاز المستورد.
يهدد بالسيطرة أمنيا حتى حدود الأغوار… لدينا بجرة قلم قدرة على اتخاذ قرار بإجراء اسمه "فك الارتباط" بالضفة الغربية ولدينا نص دستوري يحدد ويرسم "أرض المملكة".
يلوح بحجب المياه مستعدون لجمع المال اللازم من الأردنيات لتحلية مياه العقبة.
البقاء في حالة رفض للعدوان والمطالبة بوقفه "تصريحات جريئة" لكنها "لا تكفي".
القدس العربي
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه غزة الاردن احتلال غزة مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك اقتصاد سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشعب الأردنی
إقرأ أيضاً:
الأردن dرفض تجديد جواز سفر معارض مقيم في تركيا.. وإدانة حقوقية
أعلنت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) ، الثلاثاء رفضت دائرة المخابرات العامة الأردنية تجديد جواز سفر الناشط السياسي الأردني المقيم في تركيا معين الحراسيس.
واعتبرت المنظمة أن إجراء دائرة المخابرات تجاه الحراسيس، انتهاكًا لالتزامات الأردن بحقوق الإنسان. مؤكدا أن الإجراء يعد نمطًا من الهجمات والقمع خارج الحدود الإقليمية ضد الأردنيين الذين يعيشون في الخارج.
وقالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية للمنظمة إن السلطان الأردنية تستخدم جوازات سفر المواطنين كسلاح لأسباب ذات دوافع سياسية، في محاولة لإجبار المنفيين السياسيين على العودة إلى الأردن لمواجهة المزيد من الاضطهاد.
وأضافت أنه من المزعج أن ملك الأردن أعطى دائرة المخابرات الأردنية حرية ممارسة سلطات خارج نطاق القضاء لمهاجمة ومضايقة وترهيب الأردنيين في الخارج، ومن المروع بشكل خاص أن يتم هذا الأمر في تركيا.
في 15 حزيران/ يونيو، قال الحراسيس خلال مقابلة مع منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي إن دائرة المخابرات في الأردن منعت تجديد جواز سفره، حيث 28 شباط / فبراير 2024، قدّم الحراسيس، طلبًا لتجديد جواز سفره، وأخبره مسؤولو القنصلية بالانتظار لبضعة أسابيع للتجديد، واتصل بهم مرارًا وتكرارًا لمعرفة ما إذا كان جواز السفر الجديد جاهزًا، لكنهم ظلوا يخبرونه بالانتظار.
وأضاف الحراسيس أنه في 25 نيسان / أبريل، اتصل بالقنصل الأردني في تركيا، معتصم مبيضين، وأخبره أنه في إجازة في عمّان، وطلب منه الاتصال بالقنصلية مرة أخرى. وعندما اتصل الحراسيس بالقنصلية في ذلك اليوم، أخبره أحد الموظفين أن دائرة المخابرات العامة رفضت طلبه بتجديد جواز سفره، وأحالته إلى قسم الشؤون القانونية في دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية في عمّان.
وتابع الحراسيس أن شقيقه مأمون، يعيش في الأردن، وذهب شخصيًا إلى القسم القانوني في عمّان نيابة عنه في 1أيار / مايو 2024، لكنهم أخبروه بالعودة بعد بضعة أسابيع حتى يتمكنوا من النظر في الأمر، وعندما عاد في 28 أيار / مايو، أخبره أحد موظفي القسم القانوني أن دائرة المخابرات العامة رفضت الموافقة على تجديد جواز سفر شقيقه لكنه لم يقدم أي تفسير آخر.
وفي السياق ذاته وكّل الحراسيس محاميًا في عمّان، لرفع دعوى قضائية نيابة عنه أمام المحكمة الإدارية للاحتجاج على الرفض التعسفي لتجديد جواز سفره في 13 حزيران / يونيو، في محاولة لتوثيق تدخل دائرة المخابرات العامة في الوصول إلى وثائق سفره.
ويذكر أن الحراسيس غادر الأردن إلى تركيا في أيلول / سبتمبر 2020 بعد سنوات من السجن من قبل السلطات الأردنية في الداخل حيث أدانت محكمة أمن الدولة الأردنية الحراسيس في عامي 2012 و2014، ووجهت إليه في البداية تهمة "تقويض نظام الحكم" ثم غيرت التهمة إلى "التشهير بالملك عبد الله الثاني"، وفي 5 آب/ أغسطس 2020، احتجز الحراسيس لمدة شهر لمشاركته في الاحتجاجات السلمية ضد إغلاق الحكومة لنقابة المعلمين.
قرية دير أبو مشعل - استشهاد الطفل غسان زهران