طبيبان بغزة يحتفلان بزفافهما في مستشفى الشفاء .. ولكن الفرحة منقوصة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
غزة – لم يكن قرار زواج الطبيبين ثائر دبابش وأسماء جبر، سهلا بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 5 أشهر والحصار المفروض على قطاع غزة، وقصف الجيش الإسرائيلي لمنزل الزوجية المنتظر.
لكن طول مدة الحرب وتشتت العائلات وغياب أبسط مقومات الحياة، أجبرت العروسين على الاختيار بين الاستسلام أو المقاومة والاستمرار في الحياة وتكوين أسرة.
وبالفعل كان إصرار العروسين أقوى من آلة الحرب المميتة، فقررا الزواج واستكمال حياتهما، وبدءا رحلتهما بحفل بسيط صغير داخل “مجمع الشفاء الطبي” غرب مدينة غزة، وسط زملائهما الذين يكافحون لتقديم خدماتهم الطبية بعد تدهور ذلك القطاع بشكل كامل جراء الحرب.
وأقام العروسان الزفاف دون أن ترتدي العروس أسماء ثوبها الأبيض الذي طالما حلمت به، ودون أن يجدا أقاربهما برفقتها في ذلك اليوم المميز، لتأتي الفرحة منقوصة نظرا لغياب الأهل والأصدقاء وغياب مراسم احتفال حقيقية.
وكان العروسان يأملان أن يكون والديهما وإخوتهما حاضرين مراسم الزفاف، فضلا عن إقامة مآدبه طعام كبيرة كما هي عادة الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يعاني من مجاعة حقيقية بسبب الحصار الإسرائيلي المحكم.
وسبق للعروسين أن عقدا قرانهما في يوليو/تموز 2023، وكان من المقرر إقامة حفل زفافهما في 15 نوفمبر/ تشرين الماضي، لكن استمرار الحرب حال دون ذلك.
واختار العروسان تاريخ 15 نوفمبر لإقامة حفل زواجهما ليوافق ذكرى إصدار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات “وثيقة الاستقلال” التي أعلن فيها “قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
وقال أحد الأطباء الذي أعلن زواجهما في مراسم الاحتفال: “رغم المعاناة والقصف والشهداء والجرحى، نبارك زواج الفلسطينيين ثائر دبابش وأسماء جبر”.
وأضاف: “رغم قصف منزل العروسين خلال الحرب إلا أنهما أصرا على الزواج الذي كان مقررا إقامته في 15 نوفمبر، وهو يوم إعلان استقلال فلسطين لكن استمرار الحرب أحال ذلك”.
ولفت إلى أن “أغلب أفراد عائلة العروس نازحون في المناطق الجنوبية لقطاع غزة، ولم يتمكنوا من حضور مراسم الزواج”.
وتمنى الطبيب أن تنتهي الحرب بأقرب وقت ممكن، وأن ينعم العروسان بحياة زوجية سعيدة.
وفي 15 نوفمبر من كل عام يُحيي الفلسطينيون ذكرى إعلان وثيقة استقلال فلسطين أمام المجلس الوطني الذي انعقد في الجزائر عام 1988.
ورغم إعلان الاستقلال إلا أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين منذ عام 1948 ما زال قائما، حيث تسيطر إسرائيل على 85 بالمئة من مساحة فلسطين التاريخية، وفق إحصائيات فلسطينية رسمية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالدفاع المدني بغزة للجزيرة نت: الاحتلال يرتكب جرائم إعدام ميداني
غزة- اتهم رئيس "لجنة التوثيق والمتابعة" في جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة الدكتور محمد المغير دولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم ممنهجة، تهدف إلى إسقاط منظومة الإسعاف والطوارئ والدفاع المدني، وهي آخر منظومات العمل والتدخل الإنساني في القطاع.
ولتحقيق هذه الغاية، يقول المغير -في حوار خاص مع الجزيرة نت- إن الاحتلال يرتكب جرائم إعدام ميداني بحق طواقم الاستجابة الإنسانية من الإسعاف والدفاع المدني، التي تمثل عنوانا للحياة والاستجابة لنداءات الاستغاثة، بهدف "رفع فاتورة ضحايا الحرب المستعرة التي يكتوي بنيرانها زهاء مليونين و400 ألف فلسطيني في القطاع منذ اندلاعها عقب عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.
واعتبر المغير أن جريمة اغتيال 15 فردا من مسعفي وعناصر الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وبينهم موظف محلي يتبع للأمم المتحدة، تأتي في سياق المخطط الإسرائيلي الهادف إلى جعل القطاع بدون أي استجابة إنسانية، واغتيال كل فرص الحياة فيه.
إعدام ميدانيبعد نحو أسبوع من إعدامهم ميدانيا، وإثر تنسيق معقد توسطت به هيئة دولية مع الاحتلال، تمكنت طواقم محلية من انتشال 9 مسعفين تابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، و5 من عناصر الدفاع المدني، وموظف محلي في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كانت قوات الاحتلال أعدمتهم ميدانيا في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.
إعلانوإثر معاينة الجثث في مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، أعلنت وزارة الصحة بغزة أن "بعض جثامين المسعفين كانت مقيدة وبها طلقات بالصدر ودُفنت في حفرة عميقة لمنع الاستدلال عليها".
ويؤكد المغير، الذي نجا بنفسه من استهدافات إسرائيلية ميدانية خلال شهور الحرب، أن هذه الجريمة ليست الأولى التي تتعرض لها طواقم الدفاع المدني خلال عملها في الميدان، وتلبيتها لنداءات الاستغاثة من ضحايا الحرب، التي حصدت أرواح 112 شهيدا وجرحت مئات آخرين، في حين لا يزال 10 من عناصر الدفاع المدني أسرى في سجون الاحتلال.
وقال إن "طواقمنا تعمل في وسط مرعب تفرض فيه قوات الاحتلال أجواء من الإرهاب، وتمارسه فعليا بارتكاب جرائم قتل بحق هذه الطواقم الإنسانية التي تنص كافة القوانين والمواثيق الدولية على حمايتها في كل الأوقات، وعلى احترام الشارة المميزة على الأجساد والمركبات، حتى في أوقات الحروب والصراعات والنزاعات المسلحة".
بيد أن العكس هو ما تمارسه قوات الاحتلال منذ اندلاع هذه الحرب غير المسبوقة على القطاع، والتي حطمت فيها كل المعايير والمواثيق والمحرمات، وكان خلالها لمنظومة الإسعاف والطوارئ والدفاع المدني الدور الأبرز في مجابهة القتل بتقديم يد العون والمساعدة للضحايا، رغم قلة العدد والعدة، والكثير من التحديات.
وفي مؤشر على حجم الضغط الهائل والمسؤوليات الجسام المنوطة بجهاز الدفاع المدني، يقدر المغير أن الجهاز تلقى منذ اندلاع الحرب أكثر من نصف مليون نداء استغاثة، وقام بنحو 380 ألف مهمة إنسانية، في حين لم يتمكن من تلبية باقي النداءات بسبب منع الاحتلال وصول الطواقم لأماكن الاستهداف بالتهديد وقوة النيران.
وأوضح المسؤول بالدفاع المدني أن ما أنجزه الجهاز خلال الحرب أشبه بـ"مهام مستحيلة"، استنادا إلى ما يعانيه من نقص في الكوادر البشرية والمادية، حتى قبل اندلاع هذه الحرب، جراء سنوات الحصار الطويلة، ومنع الاحتلال إدخال الاحتياجات الأساسية من آليات ومركبات ومعدات بدلا من القديمة والمهترئة.
إعلانويقول المغير، الذي يتولى أيضا إدارة "الإمداد والتجهيز" في جهاز الدفاع المدني، إن عدد منتسبي الجهاز وقت اندلاع الحرب كان 792 على مستوى القطاع، وهو أقل بكثير مما تنص عليه البروتوكولات العالمية قياسا مع عدد السكان، ورغم ذلك كانوا "جنودا شجعانا، وتحدوا الصعاب وعملوا في ظل ظروف خطرة وقاسية".
وفي سبيل قيامهم بمهامهم الإنسانية وعدم مغادرتهم أماكنهم والاستعداد الدائم لتلبية نداءات الاستغاثة، نالهم الكثير من الأذى، قتلا وجرحا واعتقالا، ولا يزالون يصلون الليل بالنهار متعالين على حالة الإنهاك الشديدة التي يعانون منها جراء شهور الحرب الطويلة والجرائم المتلاحقة.
ويقدر المغير أن الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة لمقدرات جهاز الدفاع المدني، بالقصف والتدمير، كبدت الجهاز خسائر مادية بنحو 30 مليون دولار، وفقد بسببها قرابة 75% من مقدراته.
وتفصيلا لهذه الجرائم الممنهجة بحق هذا الجهاز، أوضح أن الاحتلال دمر 15 مركزا من أصل 18، و54 مركبة متنوعة من أصل 79 على مستوى القطاع.
ومن أجل ضمان استمرار تقديم الخدمة، أطلق المغير نداء استغاثة للمجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الإنسانية المتخصصة بالاستجابة العاجلة لإنشاء مراكز دفاع مدني ميدانية أسوة بالمستشفيات الميدانية، ومحطات كتلك التي تقام بشكل طارئ في المناطق المنكوبة جراء الكوارث الطبيعية، وعدم انتظار لحظة انهيار المنظومة الإنسانية بكاملها في قطاع غزة.