بعد الإفراج عن الأعلاف|رئيس شعبة القصابين: يجب زيادة الرقابة على مستوردي اللحوم.. فيديو
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
قال مصطفي وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية بالقاهرة، إن أسعار اللحوم المستوردة انخفضت لتصل من 200 لـ 230 جنيهًا ويتوقف ذلك حسب قطعية اللحمة.
وأوضح وهبة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع على الفضائية الأولي، تقديم الإعلامي بوسف الحسيني، أنه من المفروض انخفاض سعر اللحوم حسب سعر الدولار القديم لتصل لـ 175 جنيهًا، منوهًا بأن أسعار اللحوم المستوردة انخفضت لتصل إلى 160 جنيهًا، متوقعًا انخفاضًا جديدًا لسعر اللحمة.
وطالب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة بوجود رقابة على المستوردين لأن لهم عددًا واضحًا وسجلات واضحة بأوامر إفراج من الموانئ، لافتاً إلى أن المشكلة تتمثل في أن الاستيراد وصل لـ 60% والإنتاج يصل لـ 40% فقط وهذه هي المشكلة الأساسية التي يجب تسليط الضوء عليها.
وتابع: "أن الأسعار انخفضت بعد القرارات الحكومية الأخيرة، وبعد الإفراج عن الأعلاف التي كانت موجودة في الموانئ".
واقترح مصطفي وهبة بضرورة تفعيل الإنتاج الزراعي، فإنه إذا تمت زراعة الأعلاف ففي هذه الحالة لا تضطر الدولة إلى المحاسبة بالدولار ومن ثم يتحكم المستورد بزيادة سعر الدولار وزيادة سعر السلعة، مؤكدًا على ضرورة الإسراع لزراعة الصويا والذرة الصفراء حتي لا نحتاح إلى المستوردين.
وأردف: "تراجعت أسعار اللحوم بالأسواق، مدعومة بهبوط كبير في أسعار الأعلاف مُتأثرة بانخفاض أسعار الخامات إلى 13 ألف جنيه لطن الذرة الصفراء مقابل 21 ألف جنيه في بداية العام، وإلى 31 ألف جنيه للفول الصويا مقابل 46 ألف جنيه قبل أسابيع أيضًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الدولار أسعار اللحوم المستوردة شعبة القصابين الموانئ انخفاض سعر اللحوم أسعار الأعلاف المستوردين ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 144.2%، خلال العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، مقارنة 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 144.2%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 109.6% لتصل إلى 10500 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024 مقابل 5020 عقد في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال العام 2024، بنسبة 108.9 %، لتسجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6مليار جنيه في العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية ديسمبر 2024 نحو 33 مليار جنيه مقارنة 20.5 مليار جنيه بنهايةديسمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.