ميتا تتهم مسئولا سابقا لديها بسرقة مستندات سرية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أقامت شركة ميتا دعوى قضائية ضد أحد مسئوليها الكبار والذي شغل منصب نائب رئيس الشركة السابق، حيث تتهمه ميتا بسرقة مستندات سرية عند مغادرته الشركة.
وتزعم ميتا أن الموظف حصل على معلومات سرية حول أفضل المواهب في الشركة وشركاء مركز البيانات الخاص بها عندما غادر للعمل في شركة حوسبة سحابية منافسة تعمل بالذكاء الاصطناعي.
وفي الدعوى القضائية التي رفعتها ميتا في 29 فبراير وتم الإبلاغ عنها لأول مرة من قبل بلومبرج، تزعم ميتا أن موظفها السابق، والذي عمل لمدة 12 عامًا، أخذ وثائق غير عامة من الشركة لا يمكن إلا لعدد محدود من الأشخاص الوصول إليها.
وتشمل المستندات وثيقة "أفضل المواهب" الخاصة بشركة ميتا ، والتي ورد أنها تحتوي على أسماء موظفي ميتا ومستوياتهم ومهاراتهم وأدائهم وتعويضاتهم.
وفقًا للدعوى القضائية، فإنه ربما يكون المسئول السابق قد قام بتحميل مستندات الملكية إلى حساباته الشخصية على Google Drive وDropbox قبل مغادرته لبدء شركة ناشئة غير معلنة.
وتؤكد ميتا أن ثمانية موظفين على الأقل مذكورين في المستندات غادروا الشركة في عام 2023 للعمل في نفس الشركة الناشئة، حيث كان قد شغل منصب نائب الرئيس للبنية التحتية في الشركة .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز بسبب تزويرها مستندات لزيادة النفقة
أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهم زوجته بالتحايل بتزوير مستندات رسمية لإثبات أن دخله الشهري يتجاوز 90 ألف جنيه -خلافا للحقيقة، وطالب بإسقاط حقوقها الشرعية وإثبات خروجها عن طاعته، ليؤكد:" عشت 5 سنوات مع زوجتي، خسرت فيهم كل ما أملكه بسبب طمعها وتعنتها، لأعيش في عذاب".
وأشار الزوج:" زوجتي هجرتني ورفضت العودة لمسكن الزوجية رغم أنها من أخطأت في حقي، وتقاضت شهرياً ما يزيد عن 24 ألف جنيه وفقاً للمستندات والتحويلات البنكية التي بحوزتي، إلا أنها عاقبتني وفقاً لكلامها، وحاولت زيادة النفقة بالغش والتحايل وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية ".
وأكد الزوج: "رفضت زوجتي كافة الحلول الودية لفض النزاعات بيننا، وذهبت لمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق للضرر- رغم أن الإساءة من جانبها- لأعيش في جحيم بسبب ملاحقتها لي بعشرات القضايا، وعندما شكوتها لعائلتها كادت أن تفتك بي، وانهالت علي بالضرب، فلم أتخيل أن زوجتي بتلك الجبروت بعد أن قبلت أن تسطو على ممتلكاتي وتحرمني من أموالي، ورفضت رؤيتي لأولادي، وقابلت كل ما فعلته لها بالحجود وحاولت الانتقام مني ودمرت زواجنا".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان