قاضية ترفض دعوى تشهير ضد ميغان ماركل رفعتها أختها غير الشقيقة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
رفضت قاضية اتحادية في فلوريدا دعوى قضائية ضد ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري، قائلة إن مزاعم بأن الممثلة قدمت ادعاءات "مهينة ومؤذية وكاذبة" بشأن أختها غير الشقيقة بلا أساس.
زعمت سامانثا، أخت ميغان من الأب، أن تصريحات أختها في سلسلة وثائقية لشبكة نتفليكس ومقابلة عام 2021 مع أوبرا وينفري أشارت ضمنا إلى أن سامانثا "محتالة مخادعة تبحث عن الشهرة ولها نوايا تنطوي على الجشع".
تناولت الدعوى القضائية على وجه التحديد تصريحات ماركل بأنها وسامانثا لم تكونا قريبتين من بعضهما في أثناء نشأتهما، وأن سامانثا غيرت لقبها مرة أخرى إلى ماركل عندما بدأ الزوجان الملكيان المواعدة لأول مرة.
وجدت شارلين إدواردز هانيويل قاضية المحكمة الجزئية الأميركية بفلوريدا في حكمها أمس الثلاثاء أن التصريحات المعنية إما آراء أو صحيحة إلى حد بعيد أو لا تشوه سمعة سامانثا بشكل معقول.
تُعرف ميغان ماركل وهاري، الإبن الأصغر للملك تشارلز، بلقب دوق ودوقة ساسكس. ويعيشان مع طفليهما في كاليفورنيا منذ تنحي الزوجين عن واجباتهما الملكية في 2020.
وكان انفصالهما عن بقية العائلة المالكة البريطانية محط تركيز الصحف الشعبية في جميع أنحاء العالم لسنوات، ودفع الحكومة البريطانية إلى تجريد هاري من حماية الشرطة عندما كان في بريطانيا.
وفي مقابلة عام 2021 مع أوبرا وينفري المذكورة في شكوى سامانثا ماركل، اتهم الزوجان العائلة المالكة بالعنصرية والإهمال والخلافات الداخلية. وعندما سألتها وينفري عن كتاب ألفته أختها غير الشقيقة عنها، أجابت ماركل أنه سيكون "من الصعب جدا إخبار كل شيء عندما لا تعرفني".
وشاهد ظهورهما مع وينفري 49 مليون شخص حول العالم، وفقا لشبكة (سي.بي.أس) الأميركية. وتسبب ذلك في انخفاض شعبيتها داخل بريطانيا وأثار أكبر أزمة في القرن الحالي للنظام الملكي الذي تأسس قبل ألف عام.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
إنقضاء دعوى جريمة تشغيل محل بدون ترخيص في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الحالة التي تنقضي فيها دعوى دعوى جريمة تشغيل محل بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
ونص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
"المركزي للحشائش" ينظم برنامج تدريبي للاستخدام الآمن والصحيح للمبيدات