أسعار النفط ترتفع بفضل الطلب الأمريكي القوي
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، بفضل توقعات بطلب عالمي قوي، بما في ذلك من الولايات المتحدة أكبر مستهلك للخام في العالم، وفي ظل عدم تأثير التضخم الأمريكي الثابت إلى حد ما على التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبدأ خفض أسعار الفائدة قريبا.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 36 سنتا أو 0.
وتمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتوقعاتها لنمو قوي للطلب على النفط عالميا عند 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 وبواقع 1.85 مليون في 2025 ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام.
وفي مؤشر آخر على الطلب القوي، انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية ومخزونات الوقود الأسبوع الماضي، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي.
ولا يزال المحللون يعتقدون بأن البنك المركزي الأمريكي قد يبدأ خفض أسعار الفائدة في الصيف على الرغم من ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في فبراير بسبب ارتفاع تكاليف البنزين والسكن، مما يشير إلى بعض الثبات في التضخم. وانخفاض أسعار الفائدة يدعم الطلب على النفط.
وتعرضت أسعار النفط لضغوط في الجلسة السابقة بعد أن رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لإنتاج النفط المحلي. لكن الانخفاضات كانت محدودة بفعل توقعات بأن تخفيضات إنتاج (أوبك+) ستظل تُبطئ نمو إمدادات النفط العالمية وبسبب الموجة الأخيرة من هجمات الطائرات المسيرة على مواقع في روسيا منها مصاف لتكرير الخام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار النفط الطلب الأمريكي دولار
إقرأ أيضاً:
هل بلغ طلب الصين على النفط ذروتَه؟
أمين الناصر رئيس أرامكو أكبر شركة نفط في العالم لديه دائما زبون خاص هو الصين، ففي خلال فترة العشر سنوات التي قضاها في إدارة الشركة شهد الناصر ارتفاع قيمة صادرات النفط السعودية إلى الصين بأكثر من ثلاثة أضعاف مسجلةً بذلك رقما قياسيا بلغ 56 بليون دولار في 2022. وفي تلك السنة كان حوالي برميل واحد من كل ستة براميل تنتجها السعودية يشحن إلى المصافي الصينية.
شكل النفط الأجنبي ركيزة للصعود الاقتصادي للصين مع بنائها أكبر صناعة للسيارات في العالم من الصفر وسكك حديدية جديدة وشبكات سفرٍ جوي والآلاف من ناطحات السحاب، وفي عام 2022 استوردت الصين 72% من إجمالي إمداداتها من النفط، وفقا للوكالة الدولية للطاقة. قال الناصر في منتدى تنمية الصين الذي عقد في بكين العام الماضي: "لا شك لدي أن ترقية علاقتنا إلى مستويات لم تخطر على البال سيساعد في تعزيز جهود الصين لتحقيق آمال وأحلام شعبها." لكن هنالك الآن مؤشرات على أن تعطُّش الصين إلى النفط يصل إلى ذروته بأسرع من المتوقع. وهذا تطور أحدث هزة عنيفة في أرجاء سوق النفط. ففي هذا الشهر ذكرت الصين أن وارداتها النفطية هبطت بنسبة 2% أو 240 ألف برميل في اليوم إلى ما يزيد قليلا عن 11 مليون برميل في اليوم في عام 2024 مقارنة بعام 2023. وهذا أول تراجع لها خلال عشرين عاما باستثناء فترة جائحة كوفيد. أحد أسباب ذلك تعثر اقتصاد الصين. فأزمة العقارات التي لا زالت قائمة هناك قادت إلى التباطؤ في البناء الذي أضرَّ بالطلب على وقود الديزل لتشغيل الآليات الثقيلة وأيضا على المواد البتروكيماوية المستخدمة في الطلاء (الأصباغ) والأنابيب والمواد العازلة.
اتجاهات طويلة الأمد
لكن تدني الواردات النفطية ناشئ أيضا عن اتجاهات طويلة الأمد. فهنالك ازدهار في تحول الشاحنات من استخدام الديزل إلى الغاز الطبيعي المسال. والأهم أن العدد المتزايد من السيارات الكهربائية قلل مبيعات البنزين والديزل. فمبيعات كلا الوقودين لأغراض النقل بلغ الذروة في عام 2023، حسب مؤسسة البترول الوطنية الصينية. وستهبط بنسبة تتراوح بين 25% إلى 40% خلال العقد القادم. في ديسمبر عدلت سينوبك أكبر شركة لتكرير النفط في الصين توقعها عن العام الذي يبلغ فيه استهلاك خام النفط ذروته إلى 2027 مقارنة بتوقعاتها السابقة التي كانت قد تراوحت بين 2026 و2030. النتائج التي تترتب عن ذروة واردات النفط الصينية كبيرة. فإذا استقر طلب الصين عند مستوى ثابت سيحقق ذلك توقعات الوكالة الدولية للطاقة ببلوغ الطلب العالمي على النفط الذروة في عام 2030. يعزز ذلك التوقعُ الأملَ بأن يصل العالم إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
بلوغ الصين هذه الذروة من شأنه أن يهز اقتصاد العالم أيضا. فخلال العقود الثلاثة الماضية شكلت الواردات الصينية نصف إجمالي النمو في الطلب العالمي على النفط (حوالي 600 ألف برميل في اليوم.) وإذا استمر استقرار الواردات عند ذلك المعدل قد يكون إنفاق شركات النفط على إيجاد موارد جديدة للنفط والغاز والذي يبلغ 500 بليون دولار سنويا أعلى كثيرا مما يلزم. يقول مارتين راتس المحلل ببنك ستانلي مورجان: الصورة ليست واضحة بعد حول حجم الطلب وهل سيكون كافيا لامتصاص الإنتاج المستقبلي. ويضيف: "ربما الإجابة لا. لن يكون كافيا"، في الأسواق حافظ القلق من ضعف طلب الصين في العام الماضي على أسعار النفط عند أضيق نطاق للتداول خلال أكثر من عقدين بالقيمة الحقيقية. فسعر برنت المعياري أنهي العام عند ما يزيد قليلا عن 74 دولار للبرميل، متراجعا بدولارات قليلة عن سعره في بداية العام وذلك بالرغم من أزمات الشرق الأوسط والحرب المستمرة في أوكرانيا ووقف إنتاج النفط في ليبيا وهبوطٍ بأكثر من 20% في شحنات نفط الشرق الأوسط إلى أوروبا بسبب الهجمات على الناقلات في البحر الأحمر. يقول راتس إذا استمرت واردات النفط الصينية في تباطؤها ستغير السوق بشكل جذري. يشرح ذلك بقوله "إذا كان لديك تباطؤ لفترة ستة أشهر أو سنة حينها ستكون لديك أسعار نفط أقل وسيتباطأ الإمداد قليلا. لكن إذا كان لديك حقا طلبٌ قليل جدا على النفط ستكون سوق النفط مختلفة في المستقبل عما كانت عليه في الماضي."
تفاؤل منتجي النفط
لا يحب منتجون عديدون للنفط تسمية هذه اللحظة بنقطة التحول ويتشككون في تراجع دور الصين كمحرك للنمو. تقول ميج أونيل الرئيسة التنفيذية لوودسايد أكبر شركة للنفط والغاز في استراليا "الوقت مبكر جدا للادعاء ببلوغ ذروة الطلب على النفط." وتشير إلى حقيقة أن اقتصاد الصين لايزال أمامه شوط طويل لبلوغ المستويات الغربية للناتج المحلي الإجمالي للفرد. وتضيف " إذا عدتم الى فترة العشرين عاما الماضية ستجدون تصريحات عن ذروة النفط في أوقات الضعف الاقتصادي واتضح أنها غير صحيحة. الصين لا زالت تتطلع الى تنمية اقتصادها ورفع مستويات المعيشة وكثيرا ما يكون ذلك مرتبطا باستهلاك الطاقة." أوبك لديها نظرة مستقبلية متفائلة إزاء الصين على الرغم من تراجع وارداتها في العام الماضي وتتوقع استمرار الاستهلاك في النمو بنسبة 2.5 مليون برميل في اليوم في الفترة من 2023 إلى 2050. وتميل السعودية ومنتجو الشرق الأوسط الآخرون إلى الاعتماد على بيانات أوبك عند وضع السياسات. رفضت أرامكو السعودية فكرة أن الصين تتباطأ. قال الناصر في أكتوبر الماضي أثناء مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلي " عندما يتحدث الناس عن الصين يحاولون دائما تضخيم الجانب السلبي وتجاهل الجانب الإيجابي. بشكل عام لا يزال هنالك نمو في الصين." يصر الناصر على وجود طلب أقوى وأكثر استدامة مما تشير إليه بيانات الواردات الرسمية منوها إلى أن صناعات طاقة الشمس والرياح الناهضة لا تزال بحاجة إلى كميات كبيرة من النفط. وقال " لكل 5 ميجاوات من الكهرباء المنتجة من الرياح أنت بحاجة إلى 50 طنا من البلاستيك. وكل سيارة كهربائية ستحتاج الى ما بين 200 إلى 230 كيلوجراما من البلاستيك. حتى في ألواح الخلايا الكهروضوئية حوالي 10% تأتي من الألياف وهكذا. لذلك لكي يحدث الانتقال (إلى الطاقة المتجددة) أنت بحاجة إلى مزيد من النفط." ذكرت شركة أرامكو السعودية أن المعلومات العامة عن استهلاك الصين من النفط غير موثوقة. فبما أنها لا تصدر تقريرا رسميا عن إحصائيات استهلاك النفط يُقدِّره المحللون من سلسلة من المصادر بما في ذلك بيانات الوارد والصادر والتغيرات في المخزونات والتدفقات من المصافي. هنالك نطاق واسع للتقديرات مع اختلافات تصل إلى مليون برميل في اليوم حتى في البيانات التاريخية. زياد المرشد كبير الإداريين الماليين بأرامكو أبلغ المحللين في نهاية العام الماضي أن مراجعات كبيرة لبيانات النفط في عام 2023 " تجعل النمو في عام 2024 يبدو أقل مما هو عليه في الواقع الفعلي. وذلك يشوه الصورة".
صعوبة تقييم استهلاك الصين
في الوكالة الدولية للطاقة يقر المحللون أن تقييم استهلاك النفط في الصين "يشكل تحديا." يقول كيران هيلي وهو محلل لسوق النفط بالوكالة: "تلك كانت فترة مضطربة جدا للطلب الصيني بين الإغلاقات والعودة من الإغلاقات والركض وراء النمو المرتفع"، مع ذلك، تتوقع الوكالة بلوغ الصين ذروة طلبها على النفط بنهاية هذا العقد. يقول هيلي هذا يرتكز على اتجاهين هيكليين كبيرين ومتعارضين. أولهما الارتفاع الكبير في كمية النفط التي تتدفق إلى صناعة البتروكيماويات الصينية المتسارعة النمو. وثانيهما الهبوط الأكثر حدة في كمية النفط المطلوب للنقل البري. في الفترة السابقة لجائحة كوفيد كان النمو في استخدام النفط عريض القاعدة. يقول هيلي " من البتروكيماويات والى النقل البري ووقود الطائرات. كل شيء كان ينمو. ومنذ عام 2019 أصبح إنتاج البتروكيماويات عاملا أكبر. وعلى أساس صاف، كل النمو في استهلاك النفط عالميا بين 2019 و2023 كان في الواقع مرتبطا بنمو صناعة البتروكيماويات في الصين. ظلت الصين تشيد باطراد مصانع بتروكيماويات بهدف الاكتفاء الذاتي من البلاستيك والمواد المذيبة والألياف التي تعتمد عليها مصانعها.
يقول هيلي "الواردات الصينية من البوليمرات لا زالت كبيرة حقا لكنها كانت ضخمة" وهو يشير بذلك إلى صنف من الكيماويات التي تشمل النايلون والبوليستر والبوليثيلين والتيفلون من بين مواد أخرى. ويقول أيضا: "البيانات الإحصائية المذهلة هي أن واردات الصين من البوليمرات تساوي حوالي 2% إلى 3% من الطلب العالمي على النفط. وذلك هو معدل استخدام ألمانيا للنفط (حجم طلبها على النفط.)" يقول هيلي أيضا وهو يردد ملاحظات ناصر "ربما حوالي ربع" الارتفاع في الطلب الصيني على المواد البتروكيماوية خلال السنوات الخمس الماضية مرتبط بتوربينات الرياح وألواح الخلايا الشمسية. ويضيف قد يأتي كل النمو في استخدام الصين للنفط في المستقبل بالضرورة من قطاع البتروكيماويات. لكن الوكالة الدولية للطاقة تعتقد أن الهبوط في استخدام النفط في النقل البري سيكون أكثر أهمية. يقول هيلي " بحلول عام 2030 ستكون ثلاثة أرباع السيارات المباعة كهربائية. وفي حين سيكون هنالك نمو في طلب البتروكيماويات إلا أنه لن يكون قويا بما يكفي للتعويض عن ذلك الهبوط في النقل البري. سيستقر لفترة ثم يبدأ في الهبوط بحدة بعض الشيء. في السيناريو الأساسي الذي أعدته وتفترض فيه استمرار كل السياسات الحالية دون تغيير تعتقد الوكالة أن استهلاك الصين من النفط سيهبط من 16 - 17 مليون برميل في اليوم حاليا إلى حوالي 12 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2050.
لا يبدو أن ثمة تباطؤ يذكر في ازدهار السيارات الكهربائية بالصين والذي تعززه الحوافز الحكومية لاستبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة. سوق السيارات الكهربائية والهجين تنمو بنسبة حوالي 20% على أساس سنوي مقارنة بانكماش مماثل في سيارات البنزين والديزل. لكن البعض يتساءل هل ستترك الدولة الصينية استهلاك النفط يصل إلى ذروته دون أن تفعل شيئا. وفي حين أن "ثورة" السيارات الكهربائية "عميقة" وأيضا "مذهلة " كما يقول فيكتور جاو رئيس مجلس إدارة معهد أمن الطاقة في الصين ستقوم الحكومة بقياس الأثر المحتمل على صناعة تكرير النفط الضخمة المملوكة للدولة. وهو يستبعد حرمان المصافي الحكومية من نشاطها التجاري فجأة. لكن ربما سيلزم أن يكون هنالك تغيير في الاستراتيجية. يقول جاو "طاقة التكرير في الصين هائلة. حتى الآن ظلت الصين تكرر المواد البترولية لاستخدامها المحلي ولا تصدِّر المنتجات المكررة. لكن إذا نجحت الصين في ثورة السيارات الكهربائية قد تقرر تكرير النفط الخام إلى منتجات مختلفة بهدف التصدير. وذلك يعني أن استهلاك الصين من النفط قد لا ينخفض بالضرورة. ربما يحافظ على مستواه." ويذكر أيضا أن من اليسير جدا الآن للصين تأمين إمدادات النفط، مشيرا إلى روابط الطاقة القوية مع روسيا التي ظلت مصدرا مضمونا لواردات النفط والغاز الرخيصة منذ فرض البلدان الغربية عقوبات متعلقة بحرب أوكرانيا. يقول جاو "هذا يغير الطريقة التي تفكر بها الصين. فربما سيكون من اليسير جدا إذا أمكن التحكم في المخاطر الجيوسياسية توسيع التعاون مع روسيا." ففي عام 2023 أصبحت روسيا أكبر موردي النفط إلى الصين وحلت بذلك محل السعودية.
بدائل عن الصين أم تحول زلزالي؟
إذا تجاوز طلب الصين على النفط ذروته حقا فالإجماع هو أن نمو اقتصاد الهند سيصبح المحرك الرئيسي للنمو في الاستهلاك العالمي للنفط. وفي حين لا يزال طلب الهند على النفط متخلفا كثيرا عن الطلب الصيني تعتقد أوبك أن استخدامها للنفط ينمو بحوالي 1.5 بليون دولار أو تقريبا ثلاثة أرباع الطلب الإضافي للصين بين 2023 و2029 فيما تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يكون نمو الطلب الهندي على النفط 1.2 مليون دولار للبرميل بحلول عام 2030. وعلى الرغم من أن قطاعات الصناعة التحويلية والتشييد والبتروكيماويات في الهند أصغر كثيرا من قطاعات الصين ألا أن مبيعات سيارات الديزل والبنزين لم تحل محل السيارات الكهربائية بقدر كبير حتى الآن. حسب شركة أبحاث وتحليلات الموارد المتجددة "جيه إم كيه ريسيرش" بيعت 100 ألف سيارة كهربائية فقط في الهند في العام الماضي أو ما يساوي 5% فقط من سوق المركبات الكهربائية التي تهيمن عليها الدراجات النارية والكهربائية. مع ذلك يقول المحللون أن الطلب في الأسواق الصاعدة لن يقترب من مستواه في الصين خلال العقود الأخيرة. وفي حين يُرجَّح أن يكون هنالك نمو محسوس في بلدان أخرى في جنوب شرق آسيا ذكرت الوكالة الدولية للطاقة أن أداء اقتصاداتها سيتأثر إذا استمر التباطؤ الاقتصادي في الصين.
تقول الوكالة الدولية للطاقة استهلاك النفط ينمو حول إفريقيا والشرق الأوسط لكنه يشكل نسبة ضئيلة من نموه في الصين بالقيمة المطلقة. واستخدام النفط في أمريكا اللاتينية مستقر أساسا.
باختصار ستكون نهاية ازدهار استهلاك النفط في الصين تحولا زلزاليا ومن المستبعد العودة عنه، بحسب المحللين. يقول راتس مارتين المحلل ببنك مورجان ستانلي: "يمكن القول إن بلدانا أخرى ستتسلم الراية (ستحل محل الصين في استيراد المزيد من النفط)، والطلب على النفط في الهند لا يزال في ازدياد". لكن نمو استهلاك النفط في الصين كان بوتيرة عالية حقا خلال العقود الثلاثة الأخيرة. قد يختلف البعض حول تلك اللحظة بالضبط التي تصل فيها حاجة الصين للنفط الى ذروتها. لكن كيران هيلي محلل سوق النفط بالوكالة الدولية للطاقة يعتقد أن الطلب في الأجل الطويل لن يمضي سوى في اتجاه واحد وعلى الشركات المنتجة والبلدان المصدرة للنفط الاستعداد لذلك. يقول "ربما يظل استخراج النفط والغاز من باطن الأرض وبيعه مربحا لها. لكن سيعني ذلك خفضا كبيرا في دخلها الكلي، ونظرا إلى مدى اعتماد هذه البلدان على صادرات النفط والغاز ستترتب عن ذلك تَبِعات جسيمة".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟