رأي اليوم:
2024-11-23@04:30:27 GMT

نتنياهو يوبخ غالانت لهذا السبب”

تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT

نتنياهو يوبخ غالانت لهذا السبب”

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول وبّخ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع في حكومته يوآف غالانت، بسبب دعوة الأخير لتأجيل التصويت على خطة التعديلات القضائية، التي من شأنها أن تحد من بعض سلطات المحكمة العليا، بعد أن أشعلت احتجاجات واسعة بالبلاد. وقالت قناة “12” الإسرائيلية الخاصة إنّ غالانت دعا الأحد في مقابلة تلفزيونية مع القناة ذاتها، الحكومة إلى تأجيل التصويت على مشروع قانون “الحد من المعقولية” المثير للجدل لعدة أيام، لاحتواء الأمن.

وأشارت القناة إلى أنّ نتنياهو هاتف غالانت مساء الأحد، ووبخه، قائلا له: “لا تتدخل، أنا أتعامل مع الأمن”. وأضاف نتنياهو في حديثه مع غالانت: “تعتقد أن اقتراحك يمكن أن يجلب فوائد لكنه يضر بشدة، توقف عن التصرف كأنك رئيس الوزراء”. وهذه ليست المرّة الأولى التي تحدث فيها مناوشة كلامية بين نتنياهو وغالانت، حيث دعا الأخير، في مارس/ آذار الماضي، نتنياهو، بشكل علني، إلى وقف خطة “الإصلاحات القضائية”، معتبرا أنها “تسببت بانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي، ما يشكل خطرا مباشرا وملموسا على أمن الدولة”. وإثر ذلك، أقال نتنياهو، وزير الدفاع غالانت حينها قبل أن يعيده إلى منصبه بعد أسابيع قليلة. ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع قانون “الحد من المعقولية”، وهو جزء من خطة التعديلات القضائية، بالقراءتين الثانية والثالثة خلال بداية الأسبوع الجاري، وفي حال التصديق عليه سيصبح نافذًا. ومن شأن مشروع قانون “الحد من المعقولية” أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون. وتشهد إسرائيل، منذ بداية العام الجاري، موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، إذ تعتبرها المعارضة “انقلابا على الديمقراطية” كونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد. وتتواصل الاحتجاجات للأسبوع الـ29 ضد مشاريع القوانين التي تدفع بها الحكومة للتعديل القضائي، وتقول المعارضة إن الحكومة “تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية”.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

الحكومة تقر مشروع موازنة 2025 بنفقات إجمالية 12.5 مليار دينار

#سواليف

أقر #مجلس_الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور #جعفر_حسان، مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى #مجلس_الأمة خلال الأيام المقبلة وضمن الإطار الزمني الذي حدده الدستور الأردني.

ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.

ويأتي مشروع القانون في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة.

مقالات ذات صلة كيم جونغ أون يدعو إلى الاستعداد لحرب نووية 2024/11/21

وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره (12511) مليون دينار، منها نفقات جارية بنحو (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024.

كما يأتي مشروع قانون الموازنة منسجما مع متطلبات تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام من خلال رصد المخصصات اللازمة للمضي قدما في برنامجها التنفيذي وإنفاذ التعليمات التي صدرت أخيرا للوظائف في القطاع العام، بالإضافة إلى رصد مخصصات كافية ضمن بند الرواتب والأجور لتغطية كلف استحداث وتعبئة الشواغر المنوي استحداثها.
كما تتجسد واقعية الموازنة من خلال مراعاتها لمتطلبات تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وتوفير فرص العمل، وكذلك مراعاة الظروف الإقليمية التي من المؤمل أن تشهد انفراجا يحسن مؤشرات الاقتصاد الكلية.

وعلى هذا الأساس، قدر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بنحو (10233) مليون دينار، منها (9498) مليون دينار إيرادات محلية و(734) مليون دينار منحا خارجية، وبالتالي فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.

ويلاحظ في مشروع قانون الموازنة ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل إلى 86% مقارنة مع ما نسبته 81.6% من إعادة تقدير عام 2024، كما انخفضت نسبة تغطية المنح الخارجية لإجمالي النفقات لتصل الى 5.9% مقارنة مع ما نسبته 6.3% عام 2024، الأمر الذي من شأنه أن يعزز نهج الاعتماد على الذات ويعكس نجاح الدولة في هذا المسعى تراكميا.

يشار إلى أن نسبة المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية انخفضت تدريجيا منذ عام 2004 نتيجة جهود الدولة الأردنية في الاعتماد على الذات، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22%، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15%، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18%.

وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5% ونموا اسميا بنحو 4.9%، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، تضمن المشروع زيادة في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لاستيعاب الأسر التي تحتاج الدعم، حيث يقدر عدد الأسر الجديدة التي ستستفيد من الصندوق 15 ألف أسرة جديدة تضم 90 ألف فردا.

كما تضمن مشروع القانون زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50% لتصبح إجمالي مخصصاته 30 مليون دينار؛ ما يمكن الصندوق من زيادة عدد المستفيدين من الطلبة الذين بلغ عددهم العام الماضي قرابة 44 ألف طالب وطالبة، ويتوقع أن يزيد بفعل زيادة المخصصات بنحو 9 آلاف طالب وطالبة ليبلغ حوالي 53 ألفا.

وكذلك تم رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية، وفي مقدمتها أسطوانة الغاز المنزلي والقمح والشعير، فضلا عن الدعم غير المباشر لخدمات ومرافق أساسية في مجالات المياه والكهرباء والصحة.

ولغايات تمكين القوات المسلحة – الجيش العربي والأجهزة الأمنية من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار، والمحافظة على قدراتهم وتعزيزها كالتزام وطني وركيزة أساسية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، تضمن مشروع القانون رصد المخصصات المالية اللازمة لهذه الغاية؛ بما يحقق الاحتياجات الضرورية لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الباسلة.

مقالات مشابهة

  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث
  • الرئاسة الفرنسية تضغط على “دي جي سنايك” لهذا السبب
  • الحكومة تصادق على قانون حماية التراث
  • الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون الموازنة العامَّة للعام 2025
  • الحكومة تقر مشروع موازنة 2025 بنفقات إجمالية 12.5 مليار دينار
  • نتنياهو مستعد لتسوية مع لبنان لهذا السبب
  • تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية بعد موافقة الحكومة
  • بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
  • الحكومة توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
  • رسمياً.. الحكومة توافق على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض