هيئة الأوقاف تسترجع 65 ألفاً و722 لبنة من أراضي الوقف
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
صدور 707 قرارات اتهام ضد أخطر شبكة وعصابة تزوير
الثورة/
بلغ عدد قضايا الأوقاف لدى النيابات والمحاكم التي تم حصرها وفرزها خلال مرحلة التأسيس «1443- 1444 هـ» أربعة آلاف و89 قضية، والأحكام الصادرة في قضايا الأوقاف التي تم حصرها وفرزها للأعوام السابقة قبل إنشاء الهيئة وتم قيدها في كشوفات وسجلات موحدة ألفين و755 حكماً.
وأوضح تقرير صادر عن الهيئة – حصلت (سبأ) على نسخة منه – أن عدد قرارات الاتهام الصادرة بقضايا الأوقاف المنظورة أمام النيابات خلال مرحلة التأسيس 551 قرار اتهام، وعدد الأحكام القضائية الصادرة لصالح الأوقاف خلال ذات الفترة 783 حكماً.
وأشار إلى أن الأحكام التي تم تنفيذها لصالح الأوقاف بلغت 111 حكماً .. مبينا أن المبالغ المحكوم بها للأوقاف والمسلَّمة للهيئة العامة للأوقاف بموجب تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الأوقاف «إيجارات ومخاسير مقاضاة وغيرها» بلغت 131 مليوناً و870 ألف ريال.
ولفت التقرير إلى أن المبالغ المحكوم بها للأوقاف وما تزال محل طلبات التنفيذ للأحكام الصادرة لصالح الوقف 59 حكماً تم تذييلها بالصيغة التنفيذية في النصف الأول من عام 1445 هـ بإجمالي 102 مليون و406 آلاف ريال.
وأفاد بأن مساحة أراضي الأوقاف التي تم استرجاعها تنفيذاً لأحكام قضائية «قضائيا وإداريا» خلال مرحلة التأسيس بلغت 65 ألفاً و722 لبنة، إضافة لاستعادة جبل المورم في محافظة اب، في حين أن مساحة أراضي الأوقاف محل طلبات التنفيذ للأحكام الصادرة لصالح الوقف وتم تذييلها بالصيغة التنفيذية في النصف الثاني من عام ١٤٤٤ هـ والنصف الأول من ١٤٤٥ هـ بلغت 80 ألفاً و567 لبنة ونصف اللبنة.
وشددت هيئة الأوقاف على أنه بالنسبة لقضايا التزوير تم صدور 707 قرارات اتهام من النيابة الجزائية المتخصصة ضد أخطر شبكة وعصابة تزوير، وبلغت مساحة أراضي الأوقاف محل التزوير والاعتداء أكثر من 200 ألف لبنة موزعة على أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: التی تم
إقرأ أيضاً:
هيئة تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية “تاجادوم”: بيان بشأن انسحاب هيئة بورتسودان من تصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل (IPC)
في سلسلة من القرارات غير المسؤولة والمتكررة، أعلنت هيئة بورتسودان انسحابها من تصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل (IPC)، وهو أداة دولية تستخدم للتحليل الشامل لتقييم حدة انعدام الأمن الغذائي عبر الولايات والأقاليم. يأتي هذا القرار وسط تصاعد الأزمة الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن الحرب التي اندلعت في 15 أبريل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع (RSF) والتي أعاقت بشدة قدرة الدولة على مواجهة التحديات الإنسانية الخطيرة.
برر وزير الزراعة بهيئة بورتسودان قرار وقف المشاركة في IPC باتهام التنظيم بإصدار تقارير غير موثوقة تقوض سيادة السودان وكرامته. هذا الانسحاب في أعقاب رفض لجنة المساعدات الإنسانية (HAC) في أغسطس الماضي لتقرير لجنة المساعدة الإنسانية يسلط الضوء على الجوع الشديد (المرحلة الخامسة) في أجزاء من ولاية شمال دارفور ومخيم زمزم للنازحين. تم تأكيد نتائج التقرير بشكل أكبر ببيان صادر عن أطباء بلا حدود، الذي كشف عن وفاة طفل كل ساعتين بسبب سوء التغذية في مخيم زمزم.
هذه السياسة اللاأخلاقية التي تنطوي على إنكار الأزمات التي يواجهها السكان والتخفيف من معاناتهم، تبرز افتقار هيئة بورتسودان إلى شفافية الوضع الإنساني. وهو يثير قلق شديد بشأن موثوقية بياناته عن الأمن الغذائي. وسيؤثر الانسحاب حتما على استجابة المنظمات الدولية التي تعتمد على لجنة مكافحة الإرهاب لتحديد المجالات التي تحتاج إلى المساعدة بشكل ملح. بدون بيانات دقيقة ومعتمدة دوليا، يخاطر السودان بفقدان الدعم المستهدف، مما يزيد الأزمة الإنسانية سوءا. إن غياب بيانات اللجنة الدولية سيعيق الجهود المبذولة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي، ويعرقل التوزيع العادل للمعونة، ويعقّد التنسيق بين الجهات الفاعلة الإنسانية المحلية والدولية.
هذه السياسات هي استمرارا لإرث النظام السابق (نظام NCP) الذي أنكر الأزمات الإنسانية باستمرار ورفض التعاون مع المجتمع الدولي ومؤسساته المتخصصة. هذه السياسات تركت المواطنين السودانيين يواجهون تحدياتهم في عزلة، خالين من الجهود الهادفة للتخفيف من معاناتهم. تتطلب هذه الممارسات استجابة عاجلة من أصحاب الضمائر الحية والنزاهة الأخلاقية والقيم الديمقراطية الذين يعطيون الأولوية لحياة الشعب وسبل عيشه على المكاسب السياسية الوهمية.
نؤكد على ضرورة قيام المجتمع الدولي ومؤسساته بإعادة تقييم نهجها في الانخراط في هذه السياسات واتخاذ تدابير تحمي المدنيين وتضمن إيصال المساعدات الإنسانية بفعالية. يجب ممارسة ضغط أقوى لمنع أرواح السودانيين من أن تكون رهينة لهذه الأعمال غير المسؤولة التي لا تزال تؤدي إلى المرض والجوع والموت.
قطاع العمل الإنساني.
هيئة تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية.
23 ديسمبر 2024.