تقرير حقوقي: تزايد العنف الإسرائيلي تجاه أطفال فلسطين
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
نشر الموقع الرسمي لوثائق الأمم المتحدة تقريرا أعده مركز العودة الفلسطيني بعنوان "تزايد العنف الإسرائيلي ضد الأطفال الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023" كان قد سلمه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ55 المنعقدة حاليا في جنيف.
وشدد تقرير المركز على انتهاكات إسرائيل لحقوق الأطفال، حيث يُحرم الأطفال الفلسطينيون الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة -بشكل روتيني- من حقهم في الحياة والتعليم والسكن اللائق والحق في الرعاية الصحية.
وحذر المركز من أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 (أي منذ طوفان الأقصى) أصبح الأطفال الفلسطينيون أيضا هدفا رئيسيا لهجمات القوات الإسرائيلية على غزة، في انتهاك مباشر لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وذكر التقرير أن المدارس وأقسام مستشفيات الأطفال وكذلك الأطفال الذين يبحثون عن الماء أو الطعام في الأحياء السكنية قد تم استهدافهم بالغارات الجوية الإسرائيلية والذخيرة الحية.
وجاء في التقرير "حتى وقت كتابة هذا التقرير قُتل أكثر من 12 ألف طفل فلسطيني على يد القوات الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر وحده، مع إصابة آلاف آخرين ببتر أطرافهم وتعرّضهم لإصابات غيّرت حياتهم".
وأشار التقرير إلى أن الأطفال الفلسطينيين من جميع الأعمار يتعرضون لهجمات القوات الإسرائيلية في غزة، واضطرت المدارس الفلسطينية إلى إنهاء عامها الدراسي مبكرا بسبب أعمال العنف، وأصبحت جميع المدارس في القطاع تقريبا ملاجئ للنساء والأطفال الذين دمرت منازلهم بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية، وقد تعرض عدد كبير من هذه المدارس للهجوم، ولا تزال تتعرض للهجوم من قبل القوات الإسرائيلية على الرغم من أنها كلها مكتظة بالأطفال الفلسطينيين.
ولفت المركز أيضا إلى تزايد العنف الإسرائيلي تجاه الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث قُتل في الأشهر الثلاثة الأخيرة ما يفوق ضعف عدد الأطفال الذين قُتلوا في عام 2022 بأكمله، واُعتقل ما يقارب 200 طفل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضمن حملات الاعتقال الجماعي العقابية، ويتعرض الأطفال المعتقلون لمختلف أشكال التعذيب النفسي والجسدي.
وأكد مركز العودة الفلسطيني أن استهداف المدنيين والأطفال وإلحاق الأذى بهم بشكل متعمد يشكل جريمة حرب، داعيا إلى احترام القانون الإنساني الدولي الذي يحدد مسؤولية واضحة لحماية حياة المدنيين المتضررين من الأعمال الحربية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان حريات الأطفال الفلسطینیین القوات الإسرائیلیة منذ 7 أکتوبر
إقرأ أيضاً:
«التضامن» تطلق حملة «أصحابي» لمواجهة العنف بين الأطفال بالشراكة مع 6 جهات
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والهلال الأحمر المصري، ومبادرة «أطفال مفقودة»، ومركز «healing House»، ومنصة «welmnt»؛ حملة «أصحابي» وهي حملة وطنية شاملة تستهدف الأطفال في سن الدراسة من 6 سنوات وحتى 18 سنة.
الحد من العنف بين الأطفالوتستهدف الحملة الحد من العنف بين الأطفال في سن الدراسة، وتعزيز الوعي بالصحة النفسية في المؤسسات التعليمية والرياضية والساحات العامة وأماكن تواجد الأطفال والمراهقين وأبناء دور الرعاية، وتأتي استجابة للزيادة الملحوظة في حالات العنف التي انتشرت مؤخراً، وما يترتب عليها من آثار جسدية ونفسية طويلة الأمد على الأطفال.
مخاطر العنف بين الأطفالوقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إنَّ الحملة تركز على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، منها زيادة الوعي بمخاطر العنف بين الأطفال في سن الدراسة، من خلال تسليط الضوء على تأثيراته النفسية والاجتماعية على المجتمع، وتعزيز ثقافة السلام والتسامح عبر توفير أدوات فعّالة للكشف المبكر عن السلوكيات الخطرة، وغرس قيم التسامح والتفاهم .
كما تهدف الحملة إلى تقديم حلول عملية ومستدامة، تشمل تدريب المعلمين والمدربين وأولياء الأمور على التعامل مع المشكلات بفعالية، ودعم الصحة النفسية باستخدام تقنيات مبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي لرصد السلوكيات العنيفة.
وتشمل الحملة تعاوناً مع الهلال الأحمر المصري، الذي يسهم في تقديم خدمات الدعم النفسي الميداني، ونشر الوعي من خلال المتطوعين، وصفحة أطفال مفقودة التي تسهم في توسيع نطاق الحملة من خلال منصاتها الرقمية.
وتتضمن الحملة مجموعة متنوعة من الأنشطة التوعوية والتفاعلية؛ حيث يتم تنظيم ورش عمل تدريبية تستهدف المعلمين والإداريين لتزويدهم بمهارات احتواء النزاعات والتدخل السريع، كما يتمّ تنظيم أنشطة تفاعلية للأبناء تركز على بناء الذكاء العاطفي وتشجيع ثقافة اللا عنف، ويصاحب هذه الأنشطة حملة إعلامية مكثفة تسلط الضوء على قصص نجاح ونماذج إيجابية لتشجيع السلوكيات السليمة.
ومن المتوقع أنَّ تسهم الحملة في تقليل معدلات العنف، وتحسين البيئة التعليمية، وتعزيز وعي الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بالصحة النفسية وآليات الوقاية من العنف.
ودعت وزارة التضامن الاجتماعي وشركاء الحملة جميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والمؤسسات التعليمية والرياضية للانضمام للحملة من خلال التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص.