كيفية الحصول على قرض بدون فائدة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة في وزراة التضامن الاجتماعي، أنه يمكن للكثير من المواطنين بمختلف المحافظات الحصول على قرض بدون فائدة من بنك ناصر الاجتماعي، وذلك تحت بند «التمويلات الاجتماعية الحسنة»، موضحة أنه يمكن للفئات التي تعجز مواردها الذاتية في مواجهة الظروف الاجتماعية، أن تحصل على القرض والذي يبلغ قيمته حوالي 10 آلاف جنيه مصري، وبمصاريف إدارية بسيطة جدا.
وأوضحت المصادر في وزراة التضامن الاجتماعي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القرض بدون فائدة الذي يمكن الحصول عليه من بنك ناصر الاجتماعي يمكن سداده على ثلاث سنوات، ويحق لأصحاب المرتبات من القطاعين الحكومي والخاص وأصحاب المعاشات وورثة المعاش الحصول على القرض، ويستلزم ضرورة تقديم كافة الأوراق التي تثبت ذلك.
الأوراق المطلوبة للحصول على قرض بدون فائدةوكشفت المصادر تفاصيل الأوراق المطلوبة للحصول على قرض بدون فائدة من بنك ناصر والتي تمثلت قي صورة من بطاقة الرقم القومي والرقم التأميني وصورة بطاقة الضامن وبيان مفردات المعاش وللمتزوجين ضرورة تقديم وثيقة الزواج وللأخوة المسيحيين المتزوجين ضرورة تقديم محضر الخطبة، والشهادة الطبية حال الحصول على القرض للعلاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك ناصر الاجتماعي التضامن التضامن الاجتماعي من بنک ناصر الحصول على
إقرأ أيضاً:
كيف يتم احتساب زيادة الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»؟.. اعرف التفاصيل
وضعت المحكمة الدستورية العليا حداً لإشكالية عقود الإيجار القديم، من خلال حكمها الصادر مؤخرًا، والذي تضمن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ليبدأ عهد جديد بين المالك والمستأجر بعد هذا الحكم.
كيفية احتساب زيادة الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستوريةوحول مصير زيادة الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية، قال محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن القانون في إطار المناقشة والتجديد، واللجنة تستقبل المقترحات الخاصة بالقانون، مضيفا أن هناك عددا من المقترحات المقدمة للجنة، أبرزها تحديد القيمة السوقية للعقار، وتحديد نسبة مئوية من الإيجار الحالي تتم إضافته، أو إضافة مبلغ مقتطع على القيمة الإيجارية على سبيل المثال إضافة 500 جنيه أو 1000 جنيه على القيمة الإيجارية، على أن يتم تطبيق الزيادة الإيجارية بالتدريج.
وقال ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه اعتبارا من تاريخ 31 يناير 1996 تخضع العلاقة بين المالك والمستأجر لأحكام القانون القانون المدني المصري، وذلك طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 التي نصت على «تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة، أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها».
وأضاف «أحمد»، أن حساب زيادة قيمة الإيجار القديم يمكن أن تكون بالقياس على التعديل الخاص للمحلات الحادث من حوالي 28 سنة ماضية، إذ كان بحسب عمر العقار وتفاوتت الحسابات بنسب الزيادة المضاعفة، حيث زادت من 8 أضعاف إلى 5 أضعاف إلى 3 أضعاف إلي 10%، بحسب الأقدم للأحدث، ثم تثبت الأجرة وتزاد سنويا بنسبة 10%، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يحدث ذلك بالمنازل عند التعديل المنتظر.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا