ظاهرة "المتاجرة وبيع الأطفال" تتسع في العراق.. مختص يستعرض الأسباب- عاجل
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن ظاهرة المتاجرة وبيع الأطفال تتسع في العراق مختص يستعرض الأسباب عاجل، بغداد اليوم بغداد أكد الناشط في مجال حقوق الانسان انس العزاوي، اليوم الاثنين 24 تموز 2023 ، أن بيع الاطفال والاتجار بهم في تزايد .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ظاهرة "المتاجرة وبيع الأطفال" تتسع في العراق.
بغداد اليوم -بغداد
أكد الناشط في مجال حقوق الانسان انس العزاوي، اليوم الاثنين (24 تموز 2023)، أن بيع الاطفال والاتجار بهم في تزايد مضطرد مؤخرًا في العراق، بالرغم من عدم وجود احصائيات واضحة عنها، فيما استعرض اسباب هذه ظاهرة.
وقال العزاوي وهو عضو مفوضية حقوق الانسان سابقا في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "جميع المؤشرات تدل على زيادة ظاهرة الاتجار وبيع الاطفال في العراق بشكل ملفت خاصة مع انتشار شبكات وعصابات الجريمة المنظمة في العديد من المحافظات رغم وجود قوانين رداعة أهمها قانون 11 لسنة 1969 المعدل وقانون 28 لسنة 2017، فضلا عن وجود جهود فعلية من قبل وزارة الداخلية ومجلس القضاء الاعلى والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان التي وضعت صوب عينيها انجاح الجهود في مكافحة ظاهرة تنخر المجتمع".
واضاف، أنه "لاتوجد احصائيات دقيقة عن حجم بيع الاطفال والاتجار بهم في العراق كونها من المواضيع الحساسة لكن وفق تقارير المنظمات الدولية نهاية 2022 هناك قرابة مليون طفل منخرطين في ملف العمالة ويجري استغلال جزء منهم في الاتجار بالبشر بشكل غير قانوني بالاضافة الى بيانات وزارة الداخلية حول تفكيك عصابات وشبكات تظهر حجم تلك الافة".
واشار الى ان "الاتجار بالبشر والاطفال ليست مختصرة على جغرافية محددة سواء في الجنوب والوسط بل هناك نشاط لها في الغرب والشمال"، مبينا ان "الطابع الاقتصادي ونسب الفقر هي من تؤشر على وجودها وارتفاعها في ذات الوقت"، فيما اشار الى ان "الاتجار بالبشر موجود حتى في اقليم كردستان وهناك تعاون مع بغداد للاستدلال عليه".
وتابع، ان "الاجراءات الحكومية تعمل على مبدأ تحجيم الظاهرة قبل انهائها وهناك دور للشرطة المجتمعية وحماية الاسرة في متابعة ملف الاتجار بالاطفال وبيعهم لكن لحد الان لايوجد اي تشريع وطني يحمي الفئات الهشة ومنهم الاطفال رغم ان العراق اول من وقع على اتفاقية حماية الطفل عام 1989 لكن القانون لايزال في ادراج مجلس النواب وكذلك قانون حماية الاسرة".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: عاجل موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
مستقبل الوجود الأمريكي في العراق بعد 2026 بين التعقيدات الإقليمية والضغوط السياسية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
يثير مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق بعد عام 2026 تساؤلات عديدة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والمتغيرات السياسية المتسارعة، رغم أن الحكومة العراقية والبرلمان أعلنا مرارًا رفضهما لبقاء أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، إلا أن الموقف الأمريكي لا يزال غامضًا، وسط اتهامات لواشنطن بالمماطلة واستغلال الاتفاقيات الاستراتيجية لتحقيق مصالحها في المنطقة.
التواجد الأمريكي: استمرار أم انسحاب؟
وفي حديث لـ"بغداد اليوم"، كشف النائب السابق في لجنة الأمن والدفاع النيابية، عباس صروط، أن "الإدارة الأمريكية لم تحسم بعد مصير قواتها في العراق، مشيرًا إلى أنها تستند إلى عدة أوراق ضغط، أبرزها التحكم بأموال النفط العراقي المودعة في البنك الفيدرالي الأمريكي". مبينا أن "الأحداث في غزة ولبنان وسوريا، بالإضافة إلى التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، ستحدد ملامح المرحلة المقبلة".
وأكد صروط أن الولايات المتحدة قد تعتمد على مفهوم "القوة الرمزية" بدلاً من الانتشار العسكري المكثف، إلا أن أي تكهنات حول مستقبل هذا الوجود تظل رهينة التطورات الميدانية والسياسية حتى 2026.
اتهامات لواشنطن باستغلال الاتفاقيات
من جانبه، قال القيادي في تحالف الفتح، عدي عبد الهادي، في حديث سايف لـ"بغداد اليوم"، إن أمريكا استغلت اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع العراق لتحقيق أجندتها في المنطقة، مؤكدًا أن الاتفاقية تضمنت جوانب اقتصادية وأمنية وتجارية، لكن الولايات المتحدة استخدمتها كغطاء لتحركات عسكرية غير خاضعة لرقابة الحكومة العراقية.
وأضاف عبد الهادي أن واشنطن تقوم بتحريك قطعاتها العسكرية بين العراق وسوريا دون قيود، في ظل غياب أي تفتيش أو موافقة من بغداد، مشيرًا إلى أن زيادة القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد في الأنبار وقاعدة حرير في أربيل تحدث دون إعلام السلطات العراقية مسبقًا.
رفض للوجود الأمريكي
وسط هذه المعطيات، يتزايد الرفض الشعبي والسياسي لاستمرار التواجد الأمريكي في العراق، حيث أكد صروط أن العراقيين يرفضون أي وجود عسكري أجنبي على أراضيهم. كما شدد عبد الهادي على ضرورة تحرك الحكومة العراقية للضغط من أجل تنفيذ قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية، مشيرًا إلى أن بقاء هذه القوات يسهم في حالة عدم الاستقرار في العراق والمنطقة ككل.
يبقى مستقبل التواجد الأمريكي في العراق رهنًا بالتطورات السياسية والعسكرية الإقليمية، فضلًا عن طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن خلال المرحلة المقبلة.
وبينما تسعى الولايات المتحدة للحفاظ على نفوذها الاستراتيجي في المنطقة، تتزايد الضغوط الداخلية على الحكومة العراقية لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، مما يجعل عام 2026 محطة مفصلية في تحديد المسار النهائي لهذا الملف الشائك.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة