ظاهرة "المتاجرة وبيع الأطفال" تتسع في العراق.. مختص يستعرض الأسباب- عاجل
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن ظاهرة المتاجرة وبيع الأطفال تتسع في العراق مختص يستعرض الأسباب عاجل، بغداد اليوم بغداد أكد الناشط في مجال حقوق الانسان انس العزاوي، اليوم الاثنين 24 تموز 2023 ، أن بيع الاطفال والاتجار بهم في تزايد .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ظاهرة "المتاجرة وبيع الأطفال" تتسع في العراق.
بغداد اليوم -بغداد
أكد الناشط في مجال حقوق الانسان انس العزاوي، اليوم الاثنين (24 تموز 2023)، أن بيع الاطفال والاتجار بهم في تزايد مضطرد مؤخرًا في العراق، بالرغم من عدم وجود احصائيات واضحة عنها، فيما استعرض اسباب هذه ظاهرة.
وقال العزاوي وهو عضو مفوضية حقوق الانسان سابقا في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "جميع المؤشرات تدل على زيادة ظاهرة الاتجار وبيع الاطفال في العراق بشكل ملفت خاصة مع انتشار شبكات وعصابات الجريمة المنظمة في العديد من المحافظات رغم وجود قوانين رداعة أهمها قانون 11 لسنة 1969 المعدل وقانون 28 لسنة 2017، فضلا عن وجود جهود فعلية من قبل وزارة الداخلية ومجلس القضاء الاعلى والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان التي وضعت صوب عينيها انجاح الجهود في مكافحة ظاهرة تنخر المجتمع".
واضاف، أنه "لاتوجد احصائيات دقيقة عن حجم بيع الاطفال والاتجار بهم في العراق كونها من المواضيع الحساسة لكن وفق تقارير المنظمات الدولية نهاية 2022 هناك قرابة مليون طفل منخرطين في ملف العمالة ويجري استغلال جزء منهم في الاتجار بالبشر بشكل غير قانوني بالاضافة الى بيانات وزارة الداخلية حول تفكيك عصابات وشبكات تظهر حجم تلك الافة".
واشار الى ان "الاتجار بالبشر والاطفال ليست مختصرة على جغرافية محددة سواء في الجنوب والوسط بل هناك نشاط لها في الغرب والشمال"، مبينا ان "الطابع الاقتصادي ونسب الفقر هي من تؤشر على وجودها وارتفاعها في ذات الوقت"، فيما اشار الى ان "الاتجار بالبشر موجود حتى في اقليم كردستان وهناك تعاون مع بغداد للاستدلال عليه".
وتابع، ان "الاجراءات الحكومية تعمل على مبدأ تحجيم الظاهرة قبل انهائها وهناك دور للشرطة المجتمعية وحماية الاسرة في متابعة ملف الاتجار بالاطفال وبيعهم لكن لحد الان لايوجد اي تشريع وطني يحمي الفئات الهشة ومنهم الاطفال رغم ان العراق اول من وقع على اتفاقية حماية الطفل عام 1989 لكن القانون لايزال في ادراج مجلس النواب وكذلك قانون حماية الاسرة".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: عاجل موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
بعد ما أثارته بغداد اليوم.. لجنة تحقيقية تبدأ عملها غدًا في قضية فساد نينوى - عاجل
بغداد اليوم - نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى محمد جاسم الكاكائي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، تشكيل لجنة تحقيقية من مجلس المحافظة برئاسته، وتضم 4 أعضاء من بينهم رئيس لجنة النزاهة واللجنة القانونية، بعد الخبر الذي نشرته وكالة "بغداد اليوم"، بخصوص ملف الفساد في دائرة معاونية المحافظة لشؤون الأعمار.
وقال الكاكائي في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "من يوم غد تبدأ اللجنة أعمال التحقيق والتدقيق، لحادثة الفساد التي وصلتنا عن طريق مجموعة أشخاص".
وأضاف أنه "سيتم التحقيق ونستدعي جميع المعنيين بهذا الأمر، وسنسلم جزاءً من تقريرنا إلى هيئة النزاهة، والقضاء، للبت بالقضية".
وفي سياق متصل لم يكُ ذاك اليوم عاديًا بالنسبة لموظف الخدمات "جايجي" داخل إحدى الدوائر الخدمية في محافظة نينوى، ليكون سببًا في فك واحدة من أعقد طلاسم الفساد في الدائرة التي يُفترض أن تكون خدمية على يد "مسؤول رفيع المستوى" مؤثر فيها، لتصطاده سنّارة العدالة بعد إحالته إلى التقاعد.
ذهب "الجايجي" ليستلم مبلغًا من المال كمكافأة، شرط أن يوقع على وصل القبض بصمت، إلا أن "الجايجي" رفض الأمر، وقرر إزاحة الستار عن حالة الفساد المذكورة، ويكون سببًا في كشفها دون تردد، وفقًا لرئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة محمد جاسم الكاكائي.
بحسب الكاكائي، فإن حالة الفساد المكشوفة على يد "الجايجي" وقعت في دائرة معاونية المحافظة لشؤون الأعمار والإسكان: "معاون المحافظ كان يستلم مكافآت خاصة بالموظفين منذ عام 2020 ويوقع عليها، إلا أن تلك المكافآت كانت تذهب لجيب المسؤول المُستلم"، يضيف الكاكائي بأسف.
الغرابة في كشف حالة الفساد، أنها تأتي بعد إحالة المعاون إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد، وتم إحالته إلى القضاء، يؤكد رئيس اللجنة الأمنية.
كما حالات الفساد الأخرى، تبدو هذه الحالة بمثابة الصدمة للكاكائي الذي أقرّ في حديث خاص لـ"بغداد اليوم" وجود ما وصفها بـ"الكوارث" في دوائر المحافظة. في إشارة منه إلى حالات الفساد فيها، مطالبًا القضاء والدوائر المختصة بمحاربة تلك الظواهر، والعمل على كشف الفاسدين وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم العادل.
والجدير بالذكر، إن ظاهرة الفساد انتعشت في محافظة نينوى لاسيما في مؤسساتها الحكومية بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي، وفقًا لتقارير صحفية، وأصبحت بيئة نشطة لهدر المال العام والميزانيات المخصصة بعد أن خصصت الحكومة العراقية ومنظمات دولية ملايين الدولارات لإعادة إعمارها بسبب الدمار الذي لحقها بفعل العمليات العسكرية أثناء تحريرها.
كما تم إحالة العديد من المسؤولين التنفيذيين في المحافظة إلى القضاء وتمت محاكمتهم بأحكام مختلفة بسبب تورطهم في حالات فساد وإهدار للمال العام ومنهم من كان في مناصب كبيرة وحساسة، ومن أبرزهم المحافظ الأسبق نوفل العاكوب، الذي أقيل بقرار برلماني في آذار 2019، وخضع لسلسلة من المحاكمات بتهم الفساد وهدر المال العام وسجن لما يزيد عن 20 سنة، وكذلك معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط رعد العباسي، الذي صدر حكم ضده منتصف 2023 بالحبس الشديد لخمس سنوات بتهمة الفساد، ثم خففت محكمة التمييز الحكم إلى حبس لمدة سنتين.
وصدر في الخامس من أيار/مايو 2023 حكم غيابي بالسجن 15 سنة بحق رئيس مجلس محافظة نينوى السابق بشار الكيكي، وفقًا للمادة 315 لاقترافه جريمة الاختلاس فضلاً عن العشرات من موظفي ديوان محافظة نينوى ودوائر التسجيل العقاري/الأيسر والبلدية والمجاري إضافة إلى موظفين في جمعيات إسكان تعاونية، اتهموا بالفساد والاستيلاء على أموال عامة كالعقارات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة