لكيلا يطرق “المال السياسي” أبواب الأحزاب
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن لكيلا يطرق “المال السياسي” أبواب الأحزاب، صراحة نيوز حسين الرواشدة كيف ستفرز الأحزاب مرشحي قوائمها للانتخابات البرلمانية القادمة ؟هذا السؤال مشروع لعدة أسباب .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لكيلا يطرق “المال السياسي” أبواب الأحزاب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز- حسين الرواشدة
كيف ستفرز الأحزاب مرشحي قوائمها للانتخابات البرلمانية القادمة ؟هذا السؤال مشروع لعدة أسباب ، الأول: الموعد المتوقع للانتخابات اقترب (بعد نحو عام) كما أن الأحزاب بدأت الاستعدادات لذلك ، الثاني: معظم الأحزاب المرخصة (27 حزبا حتى الآن) اختارت قياداتها بالتوافق ، وبالتالي غابت عنها صناديق الانتخاب ، الثالث : كوتا الأحزاب بالبرلمان( 41 مقعدا) ستفتح امامها فرصه غير مسبوقة للتنافس ، وبالتالي فإن الطامحين للترشح كثيرون، ومن لم يستطع أن تحمله الدائرة المحلية على مركب العشيرة ، فليس أمامه سوى الدائرة الحزبية، اما السبب الرابع فهو أن الزحام على القائمة الحزبية ،لدى مع معظم الأحزاب ،سيكون مزدحما بالأسماء، وإذا انعدمت آلية الانتخاب النزيه، فإنه فرصة التصدع، وربما الانفجار الداخلي ستكون واردة.
أمام الأحزاب آليتين اثنتين لفرز المرشحين : الانتخاب او التوافق( التعيين ان شئت) ، ما أخشاه أن يتسلل المال السياسي من خلال هاتين الآليتين ، وتحديدا آلية التوافق ، بحيث يتم اختيار المرشح الأول او الثاني على قائمة الأحزاب بموجب “سندات الدفع المالي”، او لمن يدفع أكثر ، هذه الحيلة لا تنطلي على إدارات الدولة ،ولا على الناخبين ، فالمرشح البزنس سيكون مكشوفا تماما، ومهما تكن ذريعة الدفع ، كتبرعات للحزب ، أو كوسيلة لشراء الاصوات لاحقا ، فإن الحزب سيخسر سمعته ، و قاعدته الانتخابية أيضا.
صحيح ، يعتقد البعض – وهم على حق – ان امتحان الاحزاب والتجربة الحزبية وعملية التحديث السياسي اولا ، والانتخابات البرلمانية القادمة ايضا ، سيرتكز على سؤال رئيسي وهو : كيف يمكن مواجهة المال السياسي لضمان مخرجات انتخابية نزيهة ؟ , كما يعتقد البعض – وهم على حق أيضا – أن إشكالية الزواج بين السياسة والبزنس، فيما مضى، أضرت بالمجال العام ، وأفرزت ” حالات ” مشوهة على شكل مقررات وإجراءات ، وربما أشخاصا ركبوا الموجة على غفلة من المجتمع , الأمر الذي يستدعي ” تقليم ” أظافر هذه الظاهرة , سواء بالقانون او بالسياسة , نظرا لما شكلته من” صور ” غير مشرقة للتجربة الديمقراطية ولحركة السياسة ثم لاحقا اذا تكررت ، لسمعة الاحزاب وتجربتها الجديدة ، في الداخل والخارج على حد سواء .
على صعيد الداخل شكل ” المال السياسي ” أداة للتنمر على الدولة أحيانا، وعلى المجتمع أحيانا أخرى , كما انه افرز ” رموزا ” نزلوا بالبرشوت على المواقع العامة , دون أن يمتلكوا مواصفات تؤهلهم لذلك , مما حرم غيرهم من ” التنافس ” او ربما تسبب في إقصائهم , اما على صعيد الخارج فقد رسخ انطباعا عاما لحالة الديمقراطية العامة التي يجري تداولها بين رجال الأعمال والبزنس، لا بين ” الممثلين ” الحقيقيين للمجتمع ، والفاعلين في المجال السياسي.
لا يمكن بالطبع أن نتصور بأن إشهار الطلاق النهائي والقاطع بين السياسة والمال سيتم بكبسة زر، فهذه ظاهرة لا تخلو منها أي دولة في العالم، لكن يمكن ان نتوقع بروز محاولات جادة، واجراءت واضحة، للحد من ” تغول” المال السياسي، خاصة على التجربة الحزبية الوليدة، وهذه لا تقتصر على حركة القوانين وهمة الحكومات فقط، وإنما تحتاج إلى مشاركة المجتمع وقواه الفاعلة، فالطرفان متى امتلكا الإرادة والوعي قادران على قطع الطريق أمام هذه الطفرة التي أضرت بتجربة التحول الديموقراطي ، وستضر بالتجربة الحزبية التي ما زلنا ننتظر قطف ثمارها في اطار عملية التحديث التي د
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المال السیاسی
إقرأ أيضاً:
الثنائي يفتح أبواب الانتقادات في مقاربته الميثاقية
كتبت روزانا بو منصف في" النهار": فتح الثنائي الشيعي في افتعاله أزمة سياسية وأزمة دستورية حول تسمية رئيس الحكومة المكلف نواف سلام الأبواب أمام انتقادات قانونية في الدرجة الأولى على الذرائع التي قدّمها حول تحديد مفهومه للميثاقية وتبعتها انتقادات سياسية كذلك.من باب القانون يقول قانونيون إن إثارة الحزب موضوع الميثاقية هي بمثابة "fin de non recevoir" التي مؤداها وفق تعريفها أن الطلب مردود. فلا يمكن لرئيس مكلف أن يحصل على 84 صوتاً شملت كل الدروز وكل الفئات المسيحية و20 نائباً من الطائفة السنية أجمعوا جميعهم على دعم رئاسة نواف سلام فيما النظام الديموقراطي في جوهره لا يقوم على إجماع النواب أي 128 نائباً لدعم تكليف نواف سلام. فهذا الموضوع لا صلة له بالميثاقية ولا يجوز لرئيس مجلس النواب نبيه بري أن يسمح بفتح باب التذرع بالميثاقية أولاً للخطأ في مقاربة ذلك جوهراً ومضموناً وحتى شكلاً وثانياً لأن الثنائي ينشئ معجماً خاصاً به من خلال المفاهيم التي يدخلها على السياسة اللبنانية. يقود ذلك إلى إثارة السؤال الكبير الذي يوجهه البعض للحزب حول الذهاب إلى حرب في الجنوب أعلن الحزب مراراً وتكراراً فتحها "إسناداً لغزة" وليس تحريراً للنقاط الخلافية الـ13 العالقة على الخط الأزرق بمعنى سعيه إلى استعادتها. فهو لم يسأل أحداً في حرب قادت البلد إلى خسائر هائلة على مستويات عدة، ولا يشرح إن كانت الميثاقية حاضرة في مقاربته للحرب أم لا. وهو ما يعتبره البعض اختباءً من الحزب وراء إصبعه ومحاولة إدخال نمط جديد حول تفسيره للدستور، إذ نتذرع بالميثاقية ونستحضرها حين نرى ذلك مناسباً ونستبعدها أو نرفضها حين يلائم ذلك مصالحنا، بينما ما يثار وفقاً لهؤلاء القانونيين ليس قانوناً بل هو وفق تعبيرهم تعدٍّ على الفكر وعلى القانون وأيضاً على الميثاقية.
في السياسة ثمة اقتناع واسع من قوى سياسية بأن الثنائي يسعى إلى ابتزاز الرئيس المكلف بالسعي إلى الحصول على شروط وضمانات واسعة له في الحكومة المقبلة. وهذا مفهوم قياساً إلى واقع أن الحزب الذي خسر في الحرب لم يتأقلم بعد مع الواقع الجديد بل يناهضه عن آخر المعاقل السياسية التي مارس سيطرته عليها على الأقل منذ ما بعد 2005 إن لم يكن قبل ذلك أيضاً. فهو إلى خسارته الحرب خسر أيضاً موقع رئاسة الجمهورية الذي كان يعتقد حتى ما بعد إعلان اتفاق وقف النار في 26 تشرين الثاني المقبل أنه يستطيع أن تكون له الكلمة الأبرز في فرض الرئيس الذي يريده. وخسر موقع رئاسة الحكومة التي يرفض الإقرار بأن الطائفة السنية لها كلمتها المؤثرة في الاختيار على نحو يتقدم على كلمته في اختيار رئيس الحكومة على نحو يكرر الخطأ الذي ارتكبه في اختيار رئيس للجمهورية لم يرض عنه غالبية المسيحيين لاختياره من الثنائي في الدرجة الأولى، تضاف إلى ذلك إثارة الحزب مقاربة لتطبيق اتفاق وقف النار تميّز وفق أدبياته بين جنوبي الليطاني عن شماليه، بينما وحده من صاغ تفاصيل الاتفاق بحيث يفترض إدراكه أن شمالي الليطاني وجنوبيه واحد من دون تمييز.
لم يذهب أحد في الداخل إلى اعتبار أو تبنّي ما ذهب إليه وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن في ختام أيامه في منصبه من أن "حزب الله خسر وأصبح من الماضي وهجماته أضرّت باللبنانيين والإسرائيليين". يدرك الجميع أن الحزب خسر ولعل خسارته الكبرى هي في فقدانه أمينه العام الراحل حسن نصرالله ومعه كذلك مجلس الشورى الذي كان يقرر إلى جانبه. استحضر البعض ذلك في المقاربة التي قدّمها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد والتي عكست انفعالاً وارتباكاً نتيجة الافتقار إلى الحجة المنطقية والذريعة المقبولة والمبررة في رفض خلاصة الاستشارات النيابية الملزمة والتي عبّر عنها الطلب من رئيس الجمهورية إلغاء الموعد المخصّص للقاء الكتلة لاستشارتها في اسم رئيس الحكومة العتيد، وهو ما رفضه الرئيس جوزف عون مصراً على إبقاء اللقاء في موعده المحدد.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ