إحالة 4 قرارات لـ «البلدي» إلى مجلس الوزراء للفصل فيها
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
صادقت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان، على محضر اجتماع المجلس البلدي المنعقد بتاريخ 5 فبراير دون اعتراض، حيث تضمن المحضر قرارات بالموافقة على تشكيل لجنة مؤقتة خاصة بشؤون ذوي الإعاقة، مكونة من 5 أعضاء، تقوم بعقد ورش عمل دورية للتعرف على احتياجات ذوي الإعاقة وسبل الاستجابة لها، وكذلك قرار المجلس بتعديل البند الثالث من قراره والخاص بتطوير أسواق المباركية والمرافق التابعة لها بما يسمح للبلدية بتنفيذ متحف «الإمام عبدالرحمن الفيصل» بمعزل عن باقي مكونات المشروع العشرة، حيث سيكون التعديل حول مكونات مشروع الموقع رقم 1 متضمنا المتحف.
وأشارت د.المشعان إلى إحالتها 4 قرارات الى مجلس الوزراء للفصل فيها بعدما تم الاعتراض عليها وصوت المجلس عليها بالتمسك بقرارهم باستخدام المادة 25 من قانون البلدية 33/2016، وتشمل التالي:
٭ القرار بشأن التمسك بالقرار رقم (م ب/ ل ع 6/ 114/ 10/ 2023 د2) التالي نصه: «الموافقة على تجديد قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف أ/ 91/ 05/ 2021 د4) المتخذ بتاريخ 26/7/2021 الخاص بموضوع الإضافة للقسيمة رقم 1 بمنطقة القبلة بالقطعة 15».
٭ القرار رقم (م ب/ رو/ 144/ 2024 د2) بشأن التمسك بالقرار التالي نصه:
«الموافقة على الطلب المقدم من أهالي منطقة العديلية السكنية بشأن وقف الاستغلال التجاري لموقع الاتحاد الكويتي لكرة القدم في منطقة العديلية مع إيجاد بدائل استثمارية خارج المناطق السكنية».
٭ القرار بالموافقة على التمسك بالقرار رقم (م ب / م ق10/ 126/ 11/ 2023 د2) الآتي نصه:
الموافقة على مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة تنظيم زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي على النحو الآتي:
أولا: المادة الأولى من القرار رقم (م ب/ م ق 10/ 126/ 11/ 2023 د2) بشأن الموافقة على مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة تنظيم زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي على النحو الآتي:
المادة الأولى:
لا يجوز القيام بأي من الزراعات التجميلية للساحات والارتدادات الملاصقة للأبنية القائمة في مناطق السكن الخاص والنموذجي المستغلة كسكن خاص، والتي اكتملت الخدمات والطرق فيها بجميع مناطق الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص مؤقت من البلدية وفقا للشروط والضوابط الواردة بهذه اللائحة.
٭ القرار رقم (م ب / رو/ 147/ 12/ 2024 د2) بشأن الموافقة على التمسك بالقرار رقم (م ب/ م أ/ م ق 13/ 133/ 11/ 2023 د2) الآتي نصه:
الموافقة على الاقتراح المقدم من العضوة م.منيرة جاسم الأمير بشأن إنشاء آلية لفض المنازعات بين المواطنين وشركات المقاولات والبناء من خلال تشكيل لجنة فض النزاعات وآلية عملها كالتالي:
1 – يتقدم أطراف النزاع (اختياريا) إلى بلدية الكويت لاستكمال الأوراق وشرح النزاع، حيث تقوم البلدية بالتعريف عن هذه الخدمة عبر وسائلها لإقناع الجهات المتعاملة معها للتعاون.
2 – توقيع الأطراف أصحاب النزاع على:
5 – حذف البند (الحادي عشر) من المادة 4 من مشروع لائحة تنظيم الزراعة التالي نصه: «يستثنى من حظر تسوير المنطقة المرخصة الواردة في البند عاشرا المعيل لذوي الاحتياجات الخاصة بعد العرض على لجنة الزراعة، حيث سبق أن وافق المجلس البلدي بقرار رقم (م ب / رو/ 145/ 12/ 2024 د2) بشأن الموافقة على البنود (ثانيا، رابعا، خامسا) من الاعتراضات الواردة بكتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن التصديق على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم (11/ 2023 د2) العادي المنعقد بتاريخ 25/12/2023 لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث عشر»، الأمر الذي يقتضي حذف البند (الحادي عشر) من المادة 4 من مشروع لائحة تنظيم الزراعة لموافقة المجلس البلدي على اعتراض الوزير على البند المذكور، مع إعادة ترتيب باقي البنود تبعا لذلك.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المجلس البلدی الموافقة على لائحة تنظیم القرار رقم
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والأسعار
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا وأستاذ القانون الجنائى، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
وأكد أن التجربة أثبتت أن السبب الرئيسى فى فوضى الأسواق وارتفاع الأسعار على مدار السنوات الماضية يرجع الى الإهمال من المحافظين وقيادات المحليات من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية.
وقال الدكتور إيهاب رمزى: “إن التجربة أكدت صدق ما أقول، وأكبر دليل على ذلك نجاح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، فى الرقابة على الأسواق والأسعار على مستوى محافظة المنيا بجميع مدنها ومراكزها وقراها، ليس بسبب الجولات المستمرة والمفاجئة التى يقوم بها على الأسواق، ولكن بسبب قدرته على تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين وكل من يقومون برفع الأسعار بدون أى مبرر، إضافة إلى تدخله العاجل فى وضع البدائل لتوفير مختلف السلع للمواطنين وبأسعار مخفضة ومناسبة”.
وطالب الدكتور إيهاب رمزى، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلسى الوزراء والمحافظين بإعطاء الفرصة الكاملة للواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، لاستعراض تجربته الناجحة فى القضاء على ظاهرة ارتفاع واحتكار السلع بالمنيا حتى يستفيد جميع المحافظين بهذه التجربة الناجحة لتطبيقها على مستوى الجمهورية.
وثمن حرص اللواء عماد كدوانى على استمرار المعارض والمنافذ التي توفر السلع بأسعار مخفضة طوال العام ولن تقتصر على شهر رمضان فقط وستكون بتخفيضات تتجاوز 30%، وذلك لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين ومواجهة أي ممارسات احتكارية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد