إحالة 4 قرارات لـ «البلدي» إلى مجلس الوزراء للفصل فيها
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
صادقت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان، على محضر اجتماع المجلس البلدي المنعقد بتاريخ 5 فبراير دون اعتراض، حيث تضمن المحضر قرارات بالموافقة على تشكيل لجنة مؤقتة خاصة بشؤون ذوي الإعاقة، مكونة من 5 أعضاء، تقوم بعقد ورش عمل دورية للتعرف على احتياجات ذوي الإعاقة وسبل الاستجابة لها، وكذلك قرار المجلس بتعديل البند الثالث من قراره والخاص بتطوير أسواق المباركية والمرافق التابعة لها بما يسمح للبلدية بتنفيذ متحف «الإمام عبدالرحمن الفيصل» بمعزل عن باقي مكونات المشروع العشرة، حيث سيكون التعديل حول مكونات مشروع الموقع رقم 1 متضمنا المتحف.
وأشارت د.المشعان إلى إحالتها 4 قرارات الى مجلس الوزراء للفصل فيها بعدما تم الاعتراض عليها وصوت المجلس عليها بالتمسك بقرارهم باستخدام المادة 25 من قانون البلدية 33/2016، وتشمل التالي:
٭ القرار بشأن التمسك بالقرار رقم (م ب/ ل ع 6/ 114/ 10/ 2023 د2) التالي نصه: «الموافقة على تجديد قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف أ/ 91/ 05/ 2021 د4) المتخذ بتاريخ 26/7/2021 الخاص بموضوع الإضافة للقسيمة رقم 1 بمنطقة القبلة بالقطعة 15».
٭ القرار رقم (م ب/ رو/ 144/ 2024 د2) بشأن التمسك بالقرار التالي نصه:
«الموافقة على الطلب المقدم من أهالي منطقة العديلية السكنية بشأن وقف الاستغلال التجاري لموقع الاتحاد الكويتي لكرة القدم في منطقة العديلية مع إيجاد بدائل استثمارية خارج المناطق السكنية».
٭ القرار بالموافقة على التمسك بالقرار رقم (م ب / م ق10/ 126/ 11/ 2023 د2) الآتي نصه:
الموافقة على مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة تنظيم زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي على النحو الآتي:
أولا: المادة الأولى من القرار رقم (م ب/ م ق 10/ 126/ 11/ 2023 د2) بشأن الموافقة على مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة تنظيم زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي على النحو الآتي:
المادة الأولى:
لا يجوز القيام بأي من الزراعات التجميلية للساحات والارتدادات الملاصقة للأبنية القائمة في مناطق السكن الخاص والنموذجي المستغلة كسكن خاص، والتي اكتملت الخدمات والطرق فيها بجميع مناطق الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص مؤقت من البلدية وفقا للشروط والضوابط الواردة بهذه اللائحة.
٭ القرار رقم (م ب / رو/ 147/ 12/ 2024 د2) بشأن الموافقة على التمسك بالقرار رقم (م ب/ م أ/ م ق 13/ 133/ 11/ 2023 د2) الآتي نصه:
الموافقة على الاقتراح المقدم من العضوة م.منيرة جاسم الأمير بشأن إنشاء آلية لفض المنازعات بين المواطنين وشركات المقاولات والبناء من خلال تشكيل لجنة فض النزاعات وآلية عملها كالتالي:
1 – يتقدم أطراف النزاع (اختياريا) إلى بلدية الكويت لاستكمال الأوراق وشرح النزاع، حيث تقوم البلدية بالتعريف عن هذه الخدمة عبر وسائلها لإقناع الجهات المتعاملة معها للتعاون.
2 – توقيع الأطراف أصحاب النزاع على:
5 – حذف البند (الحادي عشر) من المادة 4 من مشروع لائحة تنظيم الزراعة التالي نصه: «يستثنى من حظر تسوير المنطقة المرخصة الواردة في البند عاشرا المعيل لذوي الاحتياجات الخاصة بعد العرض على لجنة الزراعة، حيث سبق أن وافق المجلس البلدي بقرار رقم (م ب / رو/ 145/ 12/ 2024 د2) بشأن الموافقة على البنود (ثانيا، رابعا، خامسا) من الاعتراضات الواردة بكتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن التصديق على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم (11/ 2023 د2) العادي المنعقد بتاريخ 25/12/2023 لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث عشر»، الأمر الذي يقتضي حذف البند (الحادي عشر) من المادة 4 من مشروع لائحة تنظيم الزراعة لموافقة المجلس البلدي على اعتراض الوزير على البند المذكور، مع إعادة ترتيب باقي البنود تبعا لذلك.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المجلس البلدی الموافقة على لائحة تنظیم القرار رقم
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 فبراير
استمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر خلال هذا الأسبوع المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما تضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.*
الجلسات العامة
*جلسة الأحد 9/2/2025*
استأنف المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، حيث وافق المجلس على المواد من (277) حتى (338) من مشروع القانون، مع إرجاء مناقشة المادة (311) لإعادة دراستها وفقاً لطلب السيد وزير العدل.
ومشروع القانون يمثل قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
شهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية ومن جانب الحكومة حول المواد المنظمة لإعلان الخصوم وحضورهم وحفظ نظام الجلسة، وما يتعلق بأحكام تنحي القضاة وردهم عن الحكم، وشهدت المادة الخاصة بنص "القسم" للشهود "جدلاً"، حيث رفض المجلس اقتراحاً من أحد النواب بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كان ديانتهم وأكد رئيس المجلس على أن القاضى له السلطة التقديرية فى تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده فى ضوء أن الدستور فى المادتين (3)، (64) قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث كما كفل حرية الاعتقاد، وخلال الجلسة وافق المجلس على تعديل مقدم من السيد وزير العدل بإضافة الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام والتي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى تأكيداً على التزام مشروع القانون بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروعى قانونين مُقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وبعض الشركات العالمية فى مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز والزيت الخام وتنميته واستغلاله فى بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية، وهما:
• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.
• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
خلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروعي القانونين في ضوء ما تشكله عمليات البحث عن البترول والغاز الطبيعي وتنميتهما من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ومساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي مما يقلل من الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية ويعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع بما يحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا بالإضافة إلى الحصول على العديد من المنح غير المُستردة وتحقيق توازن العقود بين الأطراف بما يحقق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية وسد احتياجات السوق المحلية.
*جلسة الإثنين 10/2/2025*
وافق المجلس "نهائياً" على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر…SOFR يأتى هذا التعديل استجابة من الحكومة لرغبة بنك التنمية الإفريقى فى التخلى عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعى واستبدال السوفر به، وفقاً لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولى، وخلال المناقشات أكد النواب أهمية التعديل للحفاظ على التوازن بين تكلفتى الإقراض والاقتراض، كما أنه أكثر أماناً لخلوه من المخاطر، نظراً لعدم وجود أية تدخلات بشريه فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة.
واصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين