الإمارات شريك رئيسي في جهود مكافحة الهجرة غير النظامية
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات شريك رئيسي في جهود مكافحة الهجرة غير النظامية، أحمد مراد القاهرة أشاد دبلوماسيون وخبراء في شؤون العلاقات الدولية بمشاركة دولة الإمارات الفاعلة في مؤتمر روما الدولي حول الهجرة غير .،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات شريك رئيسي في جهود مكافحة الهجرة غير النظامية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أحمد مراد (القاهرة)
أشاد دبلوماسيون وخبراء في شؤون العلاقات الدولية بمشاركة دولة الإمارات الفاعلة في مؤتمر روما الدولي حول الهجرة غير النظامية، موضحين أن الإمارات أحد الشركاء الرئيسيين في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تطوير الشراكات وتعزيز التعاون مع مختلف منظمات المجتمع الدولي للحد من موجات الهجرة غير النظامية ومكافحة تداعياتها الخطيرة.وشدد الخبراء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، على أهمية الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مجالات تقديم أوجه الدعم الاقتصادي والتنموي والتقني والإنساني للدول النامية من أجل مساعدتها على تحقيق حياة مستقرة وآمنة لشعوبها، وهو ما يسهم بشكل كبير في الحد من موجات الهجرة غير النظامية التي تشكل تهديداً صريحاً للأمن والسلم الدوليين.وأوضح الخبير في شؤون العلاقات الدولية، والمساعد الأسبق لوزير الخارجية المصري، السفير جمال بيومي، أن مشاركة الإمارات في مؤتمر روما الدولي حول الهجرة غير النظامية تأتي في إطار تحركاتها الإقليمية والدولية الفاعلة لدعم المواثيق والمعاهدات الخاصة بقضايا الهجرة النظامية والآمنة، ودعم سبل مكافحة الهجرة غير النظامية التي يترتب عليها تداعيات كارثية تسفر عن سقوط عشرات الآلاف من أرواح المهاجرين، إضافة إلى تأثيراتها السلبية على العديد من دول البحر الأبيض المتوسط، سواء على المستوى العربي أو الأوروبي.وقال بيومي لـ«الاتحاد»، إن مؤتمر روما الدولي حول الهجرة غير النظامية شهد حضوراً عربياً متميزاً، وفي مقدمة الحضور العربي المتميز جاءت مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وهو ما يؤكد حرص دولة الإمارات على المشاركة في المنتديات والمؤتمرات الخاصة بملف الهجرة غير النظامية، مع تنامي الاهتمام العالمي بهذا الملف في ظل التعاون الدولي لوضع الملف الشائك على طاولة البحث الدولية لإيجاد حلول جذرية للأزمة المتفاقمة.وشدد المساعد الأسبق لوزير الخارجية المصري على أهمية مؤتمر روما باعتباره يشكل منصة حوار واسع حول سبل مكافحة الهجرة غير النظامية في ظل وجود تنظيمات إجرامية تستغل المهاجرين لتحقيق أرباح، بحسب ما أكدته رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، وهو ما يضع العالم أمام تحد كبير يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وهو ما دعت إليه دولة الإمارات كثيراً في مناسبات إقليمية ودولية عديدة باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين في الجهود الرامية إلى تطوير الشراكات وتعزيز التعاون مع المنظمات والدول التي تعمل على الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية.أما المساعد السابق لوزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، وعضو لجنة الحكماء في الكوميسا، السفيرة سعاد شلبي، فأوضحت في تصريح لـ«الاتحاد»، أن مشاركة الإمارات في مؤتمر روما الدولي حول الهجرة غير النظامية ترتبط بدورها المحوري والفاعل على المستويين الإقليمي والدولي، بوصفها مركزاً تجارياً إقليمياً وعالمياً، إلى جانب موقعها الجغرافي المتميز بين قارات العالم الثلاث، آسيا وأوروبا وأفريقيا، وهو ما يجعلها شريكاً أساسياً في معالجة مختلف قضايا وأزمات العالم، ومن أبرزها أزمة الهجرة غير النظامية التي تفاقمت تداعياتها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.وتطرقت عضو لجنة الحكماء في الكوميسا إلى ما شهده مؤتمر روما من مباحثات حول ملف تنمية القارة الأفريقية التي يأتي منها غالبية المهاجرين غير الشرعيين، ما يحتم على المجتمع الدولي المشاركة بإيجابية في العمل من أجل تحسين ظروف الحياة في الدول الأفريقية التي ينطلق منها المهاجرون، وهو ما يتفق مع سياسات دولة الإمارات الرامية إلى تطوير علاقاتها مع الدول الأفريقية التي تعاني أزمات عديدة أدت إلى تفاقم أزمة الهجرة غير النظامية على المستوى العالمي، وهو ما ينطلق من الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في خطط التنمية المستدامة إقليمياً وعالمياً.وأشادت الدبلوماسية المصرية بجهود دولة الإمارات في تنمية اقتصاديات العديد من الدول الأفريقية عبر إقامة شراكات اقتصادية معها لتبادل المصالح المشتركة، والمساهمة في تنمية القارة الأفريقية، وبالتالي الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية.من جهته، ذكر نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور مختار غباشي، أن مؤتمر روما يجسد مرحلة مهمة في مسار الجهود العالمية لاحتواء موجات الهجرة غير النظامية بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة جذور الأزمة عبر استهداف المنظمات الإجرامية المسؤولة عن الهجرة غير النظامية، ودعم اللاجئين والمهاجرين الذين فروا من الإرهاب والمجاعات والنزاعات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس دولة الإمارات الإمارات فی وهو ما
إقرأ أيضاً:
شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والتجاري الدولي لدعم جهود الحد من الانبعاثات الكربونية
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية اليوم عن عقد شراكة مع البنك التجاري الدولي (CIB) لدعم خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة التمويل المقدَّم لمشروعات الطاقة الخضراء في القطاعات الاقتصادية كثيفة الانبعاثات في مصر.
وفي إطار هذه الشراكة، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية، من خلال برنامجها الاستشاري لتمويل الأنشطة المناخية، بدعم البنك التجاري الدولي في مساعدة عملائه في القطاعات كثيفة الانبعاثات الكربونية، مثل النفط والغاز والنقل والعقارات على الحد من انبعاثاتهم الكربونية، فضلاً عن زيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
وسيساند هذا المشروع تحوّل مصر نحو التحول الي اقتصاد منخفض الكربون ، بالإضافة إلى دعمها لتحقيق أهدافها المناخية. ومن خلال تعزيز القدرة على الصمود والتكيف في مختلف قطاعات الاقتصاد، يمكن لمصر الاستفادة على نحو أفضل من مواردها الطبيعية المحدودة، وخلق وظائف وفرص في إطار التحول إلى اقتصاد أخضر.
عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي، قائلاً: "إن الشراكة بين البنك التجاري الدولي (CIB) ومؤسسة التمويل الدولية تدفع عجلة التخطيط للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ، استناداً الي سجلهما الناجح، بما في ذلك إصدار أول سندات خضراء للشركات في مصر، سيؤدي هذا التعاون الي تعظيم الاستفادة من خبرات مؤسسة التمويل الدولية لوضع إستراتيجية شاملة للبنك بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية، مع التركيز على 7 قطاعات رئيسية كثيفة الانبعاثات الكربونية". وأضاف قائلاً: "إن الهدف الرئيسي من هذه الشراكة هو تعزيز قدرة الشركات على التغلب على تحديات تغير المناخ، وفتح آفاق جديدة للابتكار، وبناء مستقبل أكثر ازدهارا للقطاعات في مصر، بما يعزز من الوضع الاقتصادي في البلاد".
قال أليو مايغا، المدير الاقليمي لمجموعة المؤسسات المالية لمنطقة أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية قائلاً: "تمثل هذه الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي خطوة مهمة نحو مساعدة القطاع الخاص في مصر على الحد من الانبعاثات والمخاطر المرتبطة بالمناخ”، مضيفا أن الأدلة تشير أن استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها على نحو أكثر كفاءة لا يقلل فقط من آثار تغير المناخ على الناس والشركات ومؤسسات الأعمال، بل يمكن أيضاً أن يعزز النمو والاستدامة، فضلاً عن زيادة القدرة التنافسية للصناعات".
وجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية لديها شراكة إستراتيجية طويلة الأمد مع البنك التجاري الدولي، ساعدت على إصدار أول سند أخضر من جانب القطاع الخاص في مصر في عام 2021، وذلك بهدف دعم أنظمة وجهود التكيف مع تغير المناخ، ومشروعات كفاءة استخدام الطاقة والبناء الأخضر، فضلاً عن تطوير وتنفيذ إطار المؤسسة لإدارة المخاطر المناخية في عام 2023.
ويأتي هذا المشروع، الذي تدعمه الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا، كما يتسق مع التزام مجموعة البنك الدولي بالتصدي لتغير المناخ من خلال مواءمة 100% من جميع عمليات التمويل الجديدة مع أهداف اتفاق باريس بحلول عام 2025.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 22 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى