سوناك يزور مسجدا بلندن ويوجه رسالة للمسلمين بمناسبة رمضان (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
في زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه رئاسة الحكومة، زار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مسجدا في لندن مع بداية شهر رمضان، كما وجه رسالة مصورة للمسلمين، هي الأولى من نوعها أيضا.
وزار سوناك الاثنين المسجد المركزي في منطقة ريجنتس بارك، بالتزامن مع إعلان الحكومة تخصيص تمويل لتعزيز أمن المساجد والمراكز الإسلامية في بريطانيا.
وقال سوناك في رسالته التي نشرها حسابه الرسمي على منصة إكس: "رمضان مبارك للمسلمين هناك وحول العالم.. بينما تستهلون شهر الصوم والعطاء والتعبد، أود أن أقول للمسلمين البريطانيين شكرا على مساهمتكم الرائعة في جميع المجالات في مجتمعنا، من إن إتش أس (الخدمات الصحية الوطنية) إلى القوات المسلحة إلى الأعمال والصناعة والأكاديميا والقانون والفنون".
وأضاف: "في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي التقيت إيمان عطا، مديرة منظمة تيل ماما، التي أخبرتني عن عملهم المهم في توثيق الكراهية ضد المسلمين ودعم الضحايا، وأرقامهم الأخيرة صادمة. في الأشهر التالية لهجمات حماس الفظيعة، تضاعفت حوادث معاداة المسلمين ثلاث مرات، هناك أشخاص، غالبا من النساء، تعرضوا للتهديد والاعتداء والإساءة.. هذا غير مقبول".
وقال: "سأقف دائما معكم ضد الكراهية ضد المسلمين، لذلك فإننا اليوم نعلن زيادة تمويلنا لأمن المساجد والمدارس الدينية (الإسلامية) إلى 29 مليون جنيه. وهذا ليس فقط هذا العام، بل سنخصص 29 مليونا كل عام للسنوات الأربع القادمة للمساعدة في حماية المجتمع المسلم".
وتطرق سوناك إلى الحرب في غزة، وقال: "مع بداية رمضان، أعلم أن الوضع في غزة يلقي بظلال سيئة. أتطلع بقوة لرؤية نهاية للمعاناة والعنف، وأستخدم كامل الثقل الدبلوماسي للمملكة المتحدة للمساعدة في تحقيق ذلك"، مضيفا: "مثل البريطانيين المسلمين العاديين الذين يتبرعون بمبالغ كبيرة لمساعدة الناس في غزة، فإن الحكومة ستضاعف مساعداتنا لغزة ثلاث مرات، ونفعل كل ما نستطيع لإيصال مزيد من الطعام والأدوية والخيام إلى حيث هناك حاجة إليها".
وخاطب المسلمين قائلا: "بالنسبة الظلام في العالم الآن، آمل وبينما تجتمعون مع عائلاتكم وأصدقائكم للإفطار والعبادة والتبرع للآخرين، أن تشعروا بالطمأنينة والسلوى مع بعضكم".
— Rishi Sunak (@RishiSunak) March 11, 2024
ورغم اعتراف سوناك بتصاعد الكراهية ضد المسلمين في بريطانيا، إلا أنه يرفض الإقرار بمشكلة الإسلاموفوبيا داخل حزب المحافظين الذي يقوده، كما يرفض الدعوات لتعيين محقق لرصد هذه الظاهرة داخل الحزب.
وأظهر استطلاع جديد في بريطانيا أن أكثر من نصف أعضاء حزب المحافظين الحاكم يرون الإسلام تهديدا لنمط الحياة في البلاد، وهو ما يعكس تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا والخوف من الإسلام الذي يعد الدين الثاني في بريطانيا من حيث عدد معتنقيه.
ويأتي هذا الاستطلاع بينما يستمر الجدل حول التصريحات التي صدرت مؤخرا عن أعضاء في البرلمان عن المحافظين بشأن "سيطرة الإسلاميين" على بريطانيا، وخصوصا النائب لي أندرسون الذي زعم أن عمدة لندن المسلم صادق خان خاضع لسيطرة الإسلاميين، وأنه سلم لندن لـ"رفاقه".
وبينما أعلن الحزب تعليق عضوية أندرسون بعد رفضه الاعتذار عن تصريحاته، اضطر النائب بول سكالي للاعتذار عن زعمه بأن هناك مناطق في بريطانيا يحظر دخولها لغير المسلمين، فيما ذهبت وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان إلى حد الزعم بأن بريطانيا كلها باتت خاضعة لسيطرة الإسلاميين.
يذكر أن منظمة تيل ماما التي ترصد الاعتداءات والكراهية ضد للمسلمين في بريطانيا، أعلنت في وقت سابق أنه تم الإبلاغ عن 2010 حالات كراهية ضد المسلمين في البلاد بين 7 أكتوبر 2023 و7 شباط/ فبراير الجاري. وأوضحت المنظمة أن هذا العدد كان بحدود 600 خلال نفس الفترة من العام السابق.
والشهر الماضي، وجهت محكمة في لندن اتهامات بـ"التحضير لعمل إرهابي" إلى ثلاثة رجال احتجزوا في إطار تحقيقات حول مخطط استهداف مركز إسلامي.
وقالت شرطة مكافحة الإرهاب في منطقة شمال شرق لندن، إن المتهمين هم: كريستوفر رينجروز، 33 عاما، وبروجان ستيوارت وماركو بيتزيتو، وكلاهما 24 عاما، اعتقلوا في 21 شباط/ فبراير.
وذكر ممثلو الادعاء، أن الرجال انضموا إلى منتديات الدردشة اليمينية المتطرفة على الإنترنت، وكانت لديهم رسائل نصية يمينية، وقاموا بتوزيع معلومات عن الأسلحة والذخيرة.
— UK Prime Minister (@10DowningStreet) March 10, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية سوناك رمضان بريطانيا المسلمين غزة الإسلاموفوبيا بريطانيا غزة المسلمين الإسلاموفوبيا رمضان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی بریطانیا ضد المسلمین
إقرأ أيضاً:
مراجعة سرية لمجلس محلي بلندن بحثا عن التطرف.. ماذا كانت النتيجة؟
كشف تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أن وزير المجتمعات المحلية البريطاني السابق، مايكل غوف، أمر بإجراء مراجعة سرية لمجلس منطقة تاور هامليتس في لندن بتكليف من السفير البريطاني السابق لدى السعودية، السير جون جينكينز، على خلفية مخاوف من وجود "التطرف" داخل المجلس.
وتعتبر منطقة تاور هامليتس من أكثر الأحياء ذات الكثافة السكانية المسلمة العالية في لندن.
ووفقا لهذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، فقد جاء قرار غوف بتعيين جينكينز بناء على التحقيق المثير للجدل الذي أجراه في سنة 2015 حول جماعة الإخوان المسلمين بهدف تحديد المخاطر المحتملة المرتبطة بـ "التطرف" في مجلس تاور هامليتس.
وعلى الرغم من أن غوف أصدر أمراً بإجراء المراجعة في شباط/ فبراير الماضي، إلا أنه لم يكشف علناً أن "التطرف" كان أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه المراجعة.
وأكد تقرير نُشر الثلاثاء الماضي أن المراجعة التي أجراها جينكينز لم تكشف عن أي دليل على وجود "التطرف" بين صفوف مجلس تاور هامليتس ولم يتم حتى البحث عن صلات محتملة للتطرف.
ومع ذلك، أوصى التقرير بتعيين مبعوثين وزاريين لمراقبة إدارة المجلس بعد أن كشف عن غياب الرقابة الفعّالة فيه. كما وصف التقرير إدارة المجلس بأنها "مشبوهة ودفاعية" مع تحذيرات بشأن "ثقافة المحاباة" السائدة داخله.
وأضاف التقرير أن وزير المجتمعات المحلية السابق، مايكل غوف، طلب من فريق التفتيش التأكد من تطبيق المعايير المتوقعة لإدارة الحكم المحلي الفعّالة، بما في ذلك دراسة آليات صرف الأموال وتعيين كبار الموظفين في المجلس.
ومع ذلك، أثار تعيين جينكينز، الدبلوماسي المخضرم الذي يفتقر إلى الخبرة في إدارة الشؤون المحلية، تساؤلات حادة من قبل منظمات المجتمع المدني والسياسيين المحليين. ففي آذار/ مارس الماضي، وجّه هؤلاء رسالة إلى غوف اتهموا فيها جينكينز بمشاركة منشورات معادية للإسلام على وسائل التواصل الاجتماعي.
ورد في الرسالة أن "سجل جينكينز الطويل في الأدوار الدبلوماسية يثير تساؤلات حول سبب اختياره مفتشاً لمجلس يُمثّل أكثر الأحياء تنوعاً في بريطانيا".
جينكينز و"مكافحة التطرف"
وذكر الموقع أن تعيين جون جينكينز مفتشاً لمراجعة مجلس تاور هامليتس جاء بناءً على "خبرته المتخصصة في مكافحة التطرف"، وذلك وفقاً لرسالة من محامي الحكومة رداً على دعوى قانونية رفعها المجلس.
وأوضحت الرسالة أن الوزير السابق مايكل غوف كان "قلقاً بشأن وجود أدلة تشير إلى التطرف داخل المجلس، وتأثير ذلك على قدرة المجلس على تقديم أفضل قيمة في المجالات التي طُلب فيها التفتيش".
وحسب عمدة تاور هامليتس، لطف الرحمن، فإن الحكومة السابقة استخدمت المراجعة كعملية "استقصائية للبحث عن التطرف داخل المجلس"، دون إبلاغ السلطات المحلية بذلك مسبقاً.
وقال عمدة تاور هامليتس: "حتى الآن، لم يتم تقديم أي دليل يثبت وجود أي صلة بين المجلس والتطرف". وأضاف أنه "لم يتم إبلاغ المجلس رسمياً أو بشكل غير رسمي من قبل الحكومة أو المفتشين بأن التحقيق كان يهدف إلى التحقيق في التطرف".
الأعلام الفلسطينية في تاور هامليتس
تزامن أمر وزير المجتمعات المحلية البريطاني السابق، مايكل غوف، بالتحقيق في مجلس تاور هامليتس مع موجة من الجدل السياسي حول رفع الأعلام الفلسطينية في المنطقة.
ففي كانون الثاني/ يناير الماضي، قدّمت مجموعة ضغط تُدعى "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" شكوى إلى الشرطة البريطانية، زاعمة أن الأعلام الفلسطينية التي تُرفع في الحي تُعتبر "مسيئة".
وفي شباط/فبراير الماضي، أثار الوزير المحافظ السابق، بول سكالي، جدلاً واسعاً حينما وصف المناطق ذات الكثافة السكانية المسلمة العالية في لندن، مثل تاور هامليتس، بأنها "مناطق محظورة".
ورغم ردود الفعل الغاضبة والانتقادات الواسعة، قدّم سكالي اعتذارًا في اليوم التالي عن تصريحاته، التي أثارت استنكاراً من مختلف الأوساط السياسية والاجتماعية.
انتقادات واسعة حول التحقيق
بينما أكّد تقرير المراجعة الحكومية على "بطء استجابة المجلس" تجاه مسألة رفع الأعلام الفلسطينية، كشف التحقيق أن المفتشين الحكوميين قد طرحوا أسئلة حول الخلفيات السياسية لأعضاءٍ في المجلس، ما أثار موجة من الغضب بين الموظفين المحليين. وفي ردٍ على تلك الانتقادات، نفى محامو الحكومة هذه الادعاءات بشدة.
كما سلط التقرير الضوء على ممارسات التحقيق التي اعتُبرت مثيرة للجدل، حيث أشار إلى أن المفتشين قد وجّهوا أسئلة "عدائية" لموظفين من أصول بنغلادشية في المجلس، استفسروا خلالها عن انتماءاتهم السياسية.
وقد اعتبر البعض أن هذه الأسئلة تمثل تدخلاً غير مبرر في شؤونهم الشخصية، مما زاد من حدة الانتقادات الموجّهة إلى أسلوب التحقيق.
نظرة مشككة تجاه سياسة مكافحة التطرف
لا تزال سياسة غوف لمكافحة التطرف، التي تستند إلى تقرير جينكينز حول جماعة الإخوان المسلمين، تثير تساؤلات كبيرة، خاصة في ظل تراجع الحكومة البريطانية عن موقفها بعد نشر التقرير في 2014.
وهذا التراجع يجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت السياسات المعتمدة فعلاً تدعم مكافحة التطرف، أم أنها تسهم في تعزيز الانقسامات الاجتماعية بشكل أكبر. ويبقى السؤال الأبرز: هل كان التحقيق المزعوم في مجلس تاور هامليتس يهدف حقاً إلى البحث عن التطرف، أم كان محاولةً لفرض قيود على الأنشطة السياسية التي تتناول قضايا شائكة مثل الصراع الفلسطيني؟