أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
قالت الإدارة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن واشنطن سترسل حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار في أول خطوة من نوعها منذ شهور مع استمرار عرقلة الزعماء الجمهوريين بالكونغرس لمساعي تقديم أموال إضافية لكييف.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن التمويل يأتي من عمليات توفير غير متوقعة في تكاليف عقود وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وسيستخدم في تقديم قذائف مدفعية وذخائر لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس).
وكانت رويترز قد أوردت حصراَ في وقت سابق اليوم الثلاثاء نبأ حزمة المساعدات الجديدة.
وبحث مسؤولون أمريكيون أيضاً خيار مصادرة نحو 285 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة في عام 2022 لدفع ثمن الأسلحة الأوكرانية.
ويدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ الغزو الروسي لها في عام 2022، بينما يتبنى منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب موقفاً أكثر انعزالية.
ويتعرض مجلس النواب الأمريكي لضغوط لتمرير حزمة بقيمة 95 مليار دولار لتعزيز المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وحصل التشريع على موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية 70 صوتاً مقابل 29، لكن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون يقاوم طرح مشروع القانون للتصويت.
وقالت وزارة الدفاع الدنماركية اليوم إن الدنمارك ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة تشمل أنظمة مدفعية وذخيرة لأوكرانيا تبلغ قيمتها نحو 2.3 مليار كرونة دنمركية (336.6 مليون دولار).
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز اليوم عن مسؤولين مطلعين قولهم إن دول الاتحاد الأوروبي بصدد الموافقة على زيادة جديدة بقيمة خمسة مليارات يورو (5.46 مليار دولار) لصندوق يستخدم في تمويل الشحنات العسكرية إلى أوكرانيا.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
الشحومي: قرارات مجلس الأمن أضرت بالأصول الليبية وتسببت في خسائر بـ140 مليار دولار
ليبيا – الشحومي: قرارات مجلس الأمن أضرت بالأصول الليبية وتسببت في خسائر بـ140 مليار دولار
علق منذر الشحومي، مدير صناديق الاستثمارات، على قرار مجلس الأمن بالسماح لمؤسسة الاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون رفع التجميد، معتبرًا أن القرارات المتخبطة تسببت في خسائر جسيمة للاقتصاد الليبي بلغت أكثر من 140 مليار دولار.
خسائر بسبب الضبابيةوفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أوضح الشحومي أن الضبابية في تطبيق العقوبات الدولية أدت إلى تآكل رأس المال وتكبيد الاقتصاد الليبي خسائر ضخمة، حيث استغلت شركات إدارة الأموال الدولية هذه العقوبات للتنصل من مسؤولياتها التعاقدية، مما زاد من تعقيد الأوضاع.
وأضاف أن الدول الغربية منعت المؤسسة الليبية للاستثمار من التخارج من الأصول المتعثرة أو المنهارة، ما أدى إلى إفلاس بعض الشركات التي كانت المؤسسة تمتلك فيها أسهماً.
خذلان أممياتهم الشحومي الأمم المتحدة بالفشل في دورها كحارس للأصول الليبية، مشيرًا إلى أنها لم تراقب المؤسسات الدولية للتأكد من التزامها بالعقود الاستثمارية. وقال:
“من سيعوض ليبيا عن هذه الخسائر الجسيمة وعن الفرص التي أهدرتها القرارات المتخبطة وغير الفعالة؟”
شدد الشحومي على ضرورة أن تطالب المؤسسة الليبية للاستثمار مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإجبار الشركات والمؤسسات الدولية على تنفيذ التزاماتها التعاقدية.
كما طالب بالانتقال إلى مرحلة جديدة تسعى إلى استعادة الحقوق المهدورة للأصول الليبية، معتبراً أن قرارات مجلس الأمن التي كان الهدف منها حماية الأصول الليبية تحولت إلى أداة تدمير بدلًا من الحفاظ عليها.
مستقبل الاقتصاد الليبي على المحكاختتم الشحومي حديثه بتوجيه تحذير بأن الوقت ينفد وأن تأخير الإجراءات أو التسويف يهدد مستقبل الأجيال الليبية والاقتصاد الوطني. وقال:
“مصير الأجيال الليبية ومستقبل الاقتصاد الوطني على المحك”.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة