بعد إقرار قانون المرور.. نواب يطالبون بإجراء تحاليل مخدرات لسائقي "التوك توك"
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، وذلك بهدف تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، من خلال التحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية، ورفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، مطالبين بإجراء فحوصات تحليل مخدرات لسائقي التوك توك لضمان سلامة المجتمع وتجنب حوادث أو جرائم ناتجة عن تأثير المواد المخدرة.
في هذا السياق قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، يؤكد حرص وزارة الداخلية لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، من خلال التحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية، ورفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.
وأشار "شمس الدين" في تصريح خاص لـ "الفجر" إلى أن التعديل يحقق الانضباط على الطرق، وإمكانية ضبط المركبات المبلغ بسرقتها والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا أو منتهية التراخيص وذلك من خلال إنتاج اللوحات المرورية المؤمنة وغير القابلة للتزوير والتي تحمل علامات تأمينية يصعب تزويرها والتي تتوافق مع منظومة النقل الذكي.
وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية إجراء فحوصات تحليل المخدرات لسائقي التكاتك، بهدف ضمان سلامة المجتمع وتجنب حوادث أو جرائم ناتجة عن تأثير المواد المخدرة، نظرًا لأهمية التأكد من عدم تأثير العقل والقدرات الحيوية لقائد التوك توك بسبب تعاطي المخدرات، وخاصةً مع تزايد القلق حيال بعض سائقي التوك توك الذين يتمتعون بأعمار صغيرة.
وتطرق النائب إلى ضرورة عدم مطالبة السائقين عند تجديد رخصة السيارة بعدم طلب شراء طفاية حريق أو حقيبة اسعافات أولية في حال امتلاكهم لها، وذلك لعدم تحميل المواطنين أعباء عليهم خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية، قائلا: «لو الطفاية موجودة مش ضروري يشتري مرة أخرى ما دام يمتلك في سيارته الطفايه».
وأشار إلى أنه في حال كانت الطفاية أو حقيبة الإسعافات الأولية متوفرة بالفعل في مركبة السائق أثناء تجديد الرخصة، يجب أن لا يتم فرض شرط إعادة شراءها، قائلًا: يُفضل استفادة السائقين من معدات السلامة التي قد يكونون قد حصلوا عليها سابقًا، دون فرض تكاليف إضافية.
وأعرب النائب عن امتنانه للشرطة المصرية على جهودها الحثيثة في تحقيق الأمان والأمان، وتفريغ دورها الرئيسي في الحفاظ على النظام وتنظيم الشارع المصري.
من جانبها طالبت النائبة آيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بالقاء الضوء على التعديلات والقانون تفصيلا إعلاميا بشكل كبير لتوعية المواطنين عما به من تفاصيل.
واقترحت "إيرين" بعدم السماح لمن هم دون السن قيادة التوك توك، مع ضرورة خضوعها لكافة التحاليل الخاصة بإصدار التراخيص بداية من تحاليل المخدرات وما شابه وذلك لضبط المنظومة.
وقال النائب طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون جيد، ولكن من الأجدر كان تدشين مبادرة لرفع السيارات المتهالكة قبل اللجوء للمصادرة، إضافة لطرح الموضوع لحوار مجتمعى للوقوف على التفاصيل قبل أن يكون الأمر من خلال تشريع.
وتابع عبد القوى: «الحديث عن التوك توك منذ عام ألفين وحتى الآن لم نصل لحلول جذرية لهذه المشكلة، ولهذا علينا التفكير فى حلول واقعية تتماشى مع طبيعة الأمر، علينا ان نعترف إنه ظاهرة موجودة وقائمة بالفعل يجب التعامل معها من هذا المنطلق».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المرور مجلس النواب التوک توک من خلال
إقرأ أيضاً:
«النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة، استجابة لمطالب نقابة المحامين.
وتنص المادة على «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث، وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى. وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس».
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةمن جهته، أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، أنّ هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.
ووافق المجلس على المادة ضمن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية دون أي تعديلات عليها، «مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع» بحسب تعبيره.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها