مستشار أبو مازن: لا يوجد جديد يتعلق بتشكيل حكومة فلسطينية حتى الآن
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الاتصالات بين القيادتين المصرية الفلسطينية لم تنقطع، ويوجد بينهما تنسيق للجهود سواء على الصعيد الإغاثي أو السياسي.
وأشار الهباش، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن موقف مصر تجاه الفلسطينية ثابت ولم يتغير منذ نحو 7 عقود، لافتا إلى أنه لا يوجد جديد يتعلق بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة.
وكشف إعلام فلسطيني عن ارتقاء 10 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وأكد التلفزيون الفلسطيني، أمس الإثنين، ارتفاع عدد القتلى في قصف إسرائيلي مكثف على رفح بجنوب قطاع غزة، إلى 52 قتيلًا وإصابة العشرات.
وأوضح المركز الفلسطيني أن معظم القتلى من الأطفال والنساء النازحين في رفح، وأن الضربات استهدفت مسجدين وعدة منازل بمناطق متفرقة من رفح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة محمود عباس حضرة المواطن الحدث اليوم
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يتعلق بـ لجوء «الأجانب» في مصر
صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون لجوء الأجانب إلى مصر في إطار ضبط أوضاع اللاجئين وتشريع أوضاعهم.
وحدد القانون الجديد 8 حالات تنهي لجوء الأجانب في مصر وعودتهم إلي بلادهم، أبرزها مغاردة اللاجئ مصر لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
ونصت المادة 33 من قانون اللاجئين الجديد على الحالات التي تنهي لجوء الأجانب، وجاءت كالتالي:
1- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.
2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
4- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
5- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
6- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
7- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
ويهدف القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
آخر تحديث: 20 ديسمبر 2024 - 12:44