مأساة غزة وفلسطين … وأزمة النظام السياسي العربي
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
يمانيون – متابعات
يمر النظام السياسي العربي بأسوأ حالاته، ويبرز ذلك في الانهيار القيمي والأخلاقي والمبدئي في المنظومة السياسية العربية وزوال ما كان يسمى بالعمل العربي المشترك بفعل جملة من الأسباب تمت معظمها بأيدي استخبارات أجنبية خططت جيداً لذلك وأفلحت في تدمير النظام السياسي العربي وإفراغ الأنظمة العربية من محتواها.
لم تعد فلسطين وقضيتها العادلة ذات أولوية بمفهوم الأنظمة السياسية العربية خاصة تلك التي طبّعت مع كيان الاحتلال حيث تبدلت مفاهيمها وأولوياتها وما يجب أن يكون ولا يكون حتى وصلنا إلى ما نحن فيه، تُذبح فلسطين في غزة من الوريد إلى الوريد وكل الحكام والملوك والمشايخ والأمراء يتفرجون على ذلك ويتمنون أن تحسم أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني قضية غزة بسرعة ويغلق ملفها!
تاريخ عربي حديث ومعاصر مكلل بالسواد إلا من بصيص أمل وعلامة بيضاء في هذا الظلام العربي تقدمه الجمهورية اليمنية بموقف مبدئي ثابت مع قضية تستحق الوقوف معها ليس بالمال والسلاح فحسب بل بالرجال؛ وهذا ما هو حاصل الآن حيث تقدم اليمن وبقوة للدفاع عن غزة والوقوف مع مقاتليها وأبنائها بشجاعة، ودخل معركة عسكرية بحرية مع أقوى دولتين بحريتين ـ أمريكا وبريطانياـ كان من نتيجة ذلك إيقاف حركة الملاحة البحرية من وإلى الموانئ الفلسطينية المحتلة وتقييد العبث الأمريكي البريطاني في البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، ما أذهل العالم، فبالنظر إلى واقع الأمر فإن القوة هنا ليست قوة الأساطيل البحرية بل قوة الحق الذي تدافع عنه البحرية اليمنية مقابل الظلم والطغيان اللذين دأبت عليهما أمريكا وبريطانيا منذ سنوات.
على مدى عقود من الزمن سيطرت أمريكا وبريطانيا وشركات النقل البحري التابعة لهما على البحار والممرات البحرية، إلى أن جاءت عمليات البحرية اليمنية لتقييد حركة التجارة البحرية الأمريكية والبريطانية وشركاتها التي تتعامل مع كيان الاحتلال الصهيوني الأمر الذي مثّل مكسباً ذي أهمية كبيرة لتحرير التجارة العالمية في البحار والممرات البحرية من تلك الهيمنة الاستعمارية، فالعمليات النوعية للقوات المسلحة اليمنية جاءت إسنادا لغزة باستهدافها السفن الإسرائيلية والأخرى المتجهة إلى موانئ كيان العدو بالإضافة إلى عمليات الردع للعدوان الأمريكي البريطاني على الشعب اليمني وسيادة البلاد واستهداف القطع العسكرية الأمريكية والبريطانية.
فصل جديد مأساوي يكتب في التاريخ العربي الحديث أبرز معالمه التدمير الممنهج لكل ما يمت بصلة للأمة العربية والإسلامية، والمثير والمخزي أن معظم ذلك التدمير يتم بأيدٍ تدّعي انتماءها للعروبة والإسلام.
– سبأ
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
كرة القدم.. وأزمة التحكيم
عندما كتبت فى الأسبوع الماضى عن مأساة التعليق الرياضى المصرى والاعتماد على معلقين يخرجون عن المباراة بموضوعات مملة ورتيبة ومعلومات قديمة أكثر مما يصفون للمشاهد ما يجرى على أرض الملعب.. طالبنى البعض بفتح ملف التحكيم فى مصر وهو ملف شائك وفيه مسائل حساسة وعلاقات شخصية وشلل وتوريث وغياب التدريب والتأهيل والتخطيط.
أزمة التحكيم فى كرة القدم فى مصر هى أزمة قديمة وليست وليدة هذه الأيام والصراع بين الحكام انفسهم السبب الأول لهذه الأزمة فالحكام مجموعات وكل مجموعة لها قائد يحاول إفشال المجموعة الأخرى.. مهما فعلت وعقدت دورات تدريبية لهم ومهما نظمت لهم معسكرات لكن الشللية تحكم هذا الجانب من كرة القدم وبدعم من قيادات اتحاد الكرة والإعلام الرياضى.
والصراع بين الحكام السابقين الذين يدعون أنهم خبراء فى التحكيم بجانب انحيازاتهم الشخصية لأندية محددة بحكم تشجيعهم لها قبل دخول مجال التحكيم أو طمعا فى أصوات الأندية فى حالة الترشح فى انتخابات اتحاد الكرة هى من تشعل الصراع الذى نشاهده يوميا فى البرامج الرياضية يومياً.
الهجوم الذى شنه من يسمون انفسهم حكاما دوليين سابقين على الخبراء الأجانب الذين استقدمهم الاتحاد لتنظيم التحكيم فى مصر والتقليل منهم يكشف ان هؤلاء لا يريدون إصلاح المنظومة ومن مصلحتهم بقاء الوضع على ما هو عليه حتى يكونوا هم فى القمة ومحل نظر الإعلام الرياضى الذى يدفع أموالا طائلة لهؤلاء الخبراء محللين او كضيوف.
التحكيم فى مستوى الدورى الممتاز لانه تحت نظر الإعلام والجماهير تكون أخطائه محل جدل واسع ولكن فضائح التحكيم فى المستويات الدنيا من الدرجة الرابعة والثالثة والمحترفين وفى غياب تقنية الفار وسوء حالة الملاعب التى اشبه «بالغيطان الزراعية» الأولى بالاهتمام والرعاية من القائمين على الكرة.
والشيء اللافت للنظر ان هناك تلميحات أثيرت فى الأيام الماضية لها علاقة بمواقع المراهنات وتأثيرها على تغير نتائج المباريات، وهو الأمر الذى يتطلب تحقيقا مستقلا ونزيها خاصة بعد فشل حظر موقع شهير للمراهنات فى مصر وعاد للظهور بقوة على شبكة الانترنت بدون أى بروكسى لفك الحظر.
قضية التحكيم تحتاج الى حل جذرى تبدأ بوقف عملية التوريث المنتشرة فكل حكم يورث ابنه او احد اقاربه رغم عدم ممارسته هذا القريب او الابن كرة القدم على المستوى الاحترافى وقصر التحكيم على لاعبى كرة القدم المعتزلين فقط لا غير بعد إعادة تأهيلهم وإلزامهم بإجادة اللغة الانجليزية اجادة تامة حتى يواكب التطورات والتعديلات على القوانين مباشرة من الاتحاد الدولى لكرة القدم.
والاهم هو منع من يسمون انفسهم خبراء التحكيم من الظهور الإعلامى ووقف فقرات التحليل التحكيمى وان تصدر لجنة الحكام بيانا يوميا حول كل الحالات التحكيمية التى عليها جدل لنشرها فى وسائل الإعلام فور انتهاء مباريات اليوم بدون مجاملة والكشف عن العقوبات الموقعة على الحكام المخطئين.
والاهم هو ان يقدم كل من يرغب الدخول فى مجال التحكيم الرياضى إقرارا بالذمة المالية أسوة بالموظف العام ونواب الشعب يتم مراجعته كل عامين لإيجاد نوع من الشفافية فى المعاملات المالية للحكام مع زيادة مكافآت الحكام الى مبالغ تساوى على الأقل استقدام حكام أجانب وهو الامر الذى يؤدى الى سد الفجوة بين الحكام المصريين وغيرهم من الأجانب ماليا وحتى ينصلح الحال لا بد من قرارات ثورية لإنقاذ سمعة الكرة المصرية التى أصبحت محل سخرية عالمية.