د.حماد عبدالله يكتب: التراكم يصنع التقدم !!
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
ما ننتهجه فى حياتنا وفى سياستنا وخاصة فى مجال التعليم والبحث العلمى – ينتفى فيه ثوابت علمية إتخذتها مجتمعات ودول سبقتنا كثيراَ فى هذا المجال – حيث أن مايحدث فى سياسات التعليم ماقبل الجامعى والتعليم العالى والبحث العلمى – يذكرنا دائماَ بمعامل التجارب التى تكتظ بها كليات العلوم والدراسات الإنسانية – حيث يأتى الوزير لكى يمحوا أثار سابقة من تجارب أجريت على أبناء شعب مصر – ويبدأ فى إجراء تجارب جديدة لا أصل لها ولا مثيل فى أى من البلاد التى سبقتنا وتقدمت علينا – وكنا رواد ومعلمون لبعضها !
وكأن أبناء شعب مصر – مجموعة من فئران التجارب – وفى الواقع أن المسئول عن التعليم لا حول له ولا قوة – ولاتاريخ له مثلًا فى الإنجازات العلمية أو حتى قد ظهر عليه فى أيه فترة من فترات حياتة قفزة نبوغ أو تميز فى أى من مجالات عمله وعلمه وتخصصة !!
ولا أعلم كيف نترك ( الحبل على الغارب ) مع مثل هؤلاء المسئولين عن مستقبل هذا الوطن والمتمثل فى أبنائه وشبابه.
ولعل تدخل الرئيس شخصياَ فى أخر اجتماع ضم مجموعة من الوزراء ضمنهم وزراء التعليم والتعليم العالى – قد وجه بحسم أن لا قرارات نهائية فى شأن مستقبل التعليم دون دراسة وتدقيق – وبحث على مستويات مختلفة وأن تكون حرية التعبير
عن الرأى والإقتراحات غير مدموغة بسلطة وزير من وزراء التعليم سواء كان جامعياَ أو ماقبله..
ولعل ما يجعلنى فى حيرة شديدة هو أننا نمتلك زمام أمورنا خاصة على المستوى الجامعى والدراسات العليا – حيث ينص الدستور والقانون الحالى – بأن الجامعات مستقلة إستقلالًا علميًا ومالياَ.. بعد توفير أدوات تلك الإستقلالية – أى أننا ببساطة شديدة يجب أن نوفر الإمكانات اللازمة للجامعات بكلياتها وأقسامها العلمية وأعضاء هيئات تدريسها – ونترك لها الحرية فى الإتصال بالمرادف لها عالمياَ – وأن تطور من مناهجها وما يناسب سوق العمل وتطور إدارته وإحتياجاته فى مصر !!
وأعتقد بل أؤكد أن الجامعات المصرية ليست بقاصرة وليست فى إحتياج لأولى أمر مثل أحد هؤلاء الوزراء النوابغ !!
أن التعليم العالى والبحث العلمى – فى مصر تكدس بمشاكل وتراكمات نتيجة – تدخل الوزير المسئول فيما لا يعنيه وفيما لم يجيزة القانون والدستور المصرى !!
حيث الوزير هو رئيس المجلس الأعلى للجامعات وهو ممثل الحكومة أمام البرلمان – فهو ليس بواضع سياسات للتعليم العالى – وليس ( بالمتنبىء) – خاصة أن ليس بذلك يتصف أطلاقاَ !!
والجامعة تحتاج إلى الحرية العلمية – والحرية الإدارية – ونحتاج نحن إلى طلب رفع يد المسئول عن الجامعة المستقلة بعد توفير آليات لها من أموال وتطبيق نصوص ولوائح القانون حتى ولوكان القانون الحالى – أما التعليم قبل الجامعى – وخاصة التعليم الفنى والصناعى – فهذا موضوع حديث أخر – ليس كما جاء على لسان الدكتور الجمل – فى البيت بيتك – ( أو العزبة عزبتك ) !!
أ.د/حمــاد عبد الله حمـــاد
Hammad [email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إغلاق كوبرى خزان أسوان القديم لإجراء أعمال الصيانة 5فبراير المقبل
كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بعقد إجتماع تنسيقى لتحديد المهام والتكليفات للجهات المختصة بشأن إغلاق كوبرى خزان أسوان القديم من أجل إجراء أعمال الصيانة الدورية له بدءاً من 5 فبراير المقبل حتى إنتهاء أعمال الصيانة وذلك فى إطار التعاون الوثيق بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة أسوان .
على أن يتم تحويل الحركة المرورية بشكل كامل على محور وكوبرى بديل خزان أسوان الحر حيث تم التأكيد على تكثيف وضع اللوحات الإرشادية والإنارة بمختلف المداخل والمخارج الخاصة به .
وأثناء الإجتماع الذى حضره اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات ، فضلاً عن المختصين بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، والهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان ، والهيئة العامة للطرق والكبارى ، والمرور والمواقف .
أكد المهندس عمرو لاشين على أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم التنسيق المسبق لتحقيق التكامل بين كافة الجهات المعنية من أجل تسهيل الحركة المرورية للمواطنين والأفواج السياحية الزائرة للمحافظة .
وأوضح بأنه سيتم مراعاة عدم التأثير على خدمات سيارات السيرفيس للمترددين على مناطق صحارى والجامعة وغرب سهيل والخزان دون تغيير فى خطوط السير ، مع توجيه السيارات لنقل المواطنين إلى منطقة الباتنيول والمركز الثقافى الإفريقى ، فضلاً عن إنتظام حركة الحافلات السياحية ومختلف وسائل النقل المتجهة إلى مطار أسوان الدولى أو المزارات المتنوعة بالسد العالى ورمز الصداقة .
فيما قدم أهالى مركز ومدينة نصر النوبة شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى على ما تم ويتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية كبرى وغير مسبوقة سواء المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " أو تحيا مصر أو منظومة التأمين الصحى الشامل ، بالإضافة إلى مشروعات الخطة الإستثمارية ، والتى تخدم أكثر من 150 ألف نسمة.