طريقة معرفة شروط التراخيص الصادرة عن مركز حماية البيانات الشخصية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط التراخيص والتصاريح الصادرة عن مركز حماية البيانات الشخصية وذلك وفقا للقانون رقم 151 لسنة 2020 ، حيث حدد القانون أنواع التراخيص والتصاريح والاعتمادات التي يصدرها مركز حماية البيانات الشخصية فيما يلي:
نصت المادة 26 من القانون، على أن يقوم المركز بتصنيف التراخيص والتصاريح والاعتمادات وتحديد أنواعها، ووضع الشروط الخاصة بمنح كل نوع منها، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر المركز التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات على النحو الآتى :
1ـ إصدار الترخيص أو التصريح للمتحكم أو المعالج لإجراء عمليات حفظ البيانات، والتعامل عليها ومعالجتها وفقًا لأحكام هذا القانون.
2 - إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتسويق الإلكترونى المباشر.
3 - إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالمعالجات التى تقوم بها الجمعيات أو النقابات أو النوادى للبيانات الشخصية لأعضاء تلك الجهات وفى إطار أنشطتها.
4 - إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بوسائل المراقبة البصرية فى الأماكن العامة.
5 - إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتحكم ومعالجة البيانات الشخصية الحساسة.
6 - إصدار التصاريح والاعتمادات الخاصة بالجهات والأفراد التى تتيح لهم تقديم الاستشارات فى إجراءات حماية البيانات الشخصية، وإجراءات الامتثال لها.
7 - إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بنقل البيانات الشخصية عبر الحدود.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه التراخيص والتصاريح والاعتمادات وفئاتها ومستوياتها، وإجراءات وشروط إصدارها وتجديدها ونماذجها المستخدمة، وذلك بمقـابل رسوم لا تتجاوز مليونى جنيه بالنسبة للترخيص ، ومبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه للتصريح أو الاعتماد.
وتنص المادة 19 على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «مركز حماية البيانات الشخصية»، تتبع الوزير المختص، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وتهدف إلى حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها، ولها فى سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر جميع الاختصاصات المنصوص عليها بهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مركز معلومات مجلس الوزراء: الوظائف الخضراء تساهم في حماية البيئة
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن كيف تساهم الوظائف الخضراء في تعزيز الاستدامة.
وظائف تُسهم بشكل فعال في حماية البيئةوأضاف المركز، أن الوظائف الخضراء هي التي تُسهم بشكل فعال في حماية البيئة، سواء كانت في القطاعات التقليدية مثل البناء والتصنيع أو في القطاعات الخضراء الجديدة الناشئة مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
حفظ وحماية واستعادة النظم البيئية والإيكولوجيةولفت إلى أن الوظائف الخضراء هي أي عمل أو وظيفة تساعد على تحقيق الاستدامة في أي قطاع اقتصادي «الزراعة، الصناعة، الخدمات الإدارية» بغرض حفظ وحماية واستعادة النظم البيئية والإيكولوجية.
الهدف من تبني الوظائف الخضراءوالهدف من تبني الوظائف الخضراء جاءت كما يلي:
تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمواد الأولية الخام.
تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
الحد من التلوث وتقليل النفايات.
استعادة النظم البيئية وحمايتها.
تعزيز القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ.
وتمثل الوظائف الخضراء ركيزة أساسية للتحول نحو اقتصاد مستدام، وقد ارتفع عدد العاملين في هذا المجال إلى 16.2 مليون في عام 2023، ومن المتوقع أن تخلق تدابير الطاقة المتجددة نحو 18 مليون فرصة عمل بحلول 2030. يساهم الاستثمار في الوظائف الخضراء في زيادة معدلات التوظيف بنسبة 30%، كما يساعد في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة والتلوث بنسبة مماثلة، مع توقعات بوصول الاستثمارات في القطاعات الخضراء إلى 630 مليار دولار بحلول 2030، بما يعزز الاستدامة البيئية، ليس ذلك فحسب بل يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.