إطلاق طلب إهتمام لإنجاز مشاريع سياحية ضخمة ستحول إفران لـ”ديزني أفريقيا”
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
زنقة 20. إفران
تم إطلاق طلب لإبداء الاهتمام لتهيئة وتثمين المنتزه الوطني لإفران في مجال السياحة الإيكولوجية، وذلك بمبادرة من ولاية جهة فاس – مكناس، وإقليم إفران، والمركز الجهوي للاستثمار فاس – مكناس.
ويروم طلب إبداء الاهتمام هذا، الذي أ طلق أيضا بشراكة مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والمندوبية الإقليمية للسياحة بإفران، والوكالة الحضرية لمكناس، خلق المنافسة بين المستثمرين ب غية إنجاز م آو في الهواء الطلق، وللتنشيط والمطعمة على مستوى التجمعات ذات الأولوية المحددة.
ويتعلق الأمر بتجمعات جبل هبري، وميشليفن، وزاوية واد إفران، ورأس الماء، و(la Cédraie-Sehb)، وخرزوزة.
من جهة أخرى، يتوزع طلب إبداء الاهتمام على تسع بقع تتعلق بم آو على مستوى تجمعات جبل هبري – ميشليفن، وزاوية واد إفران ورأس الماء، ومطاعم في ميشليفن و(la Cédraie-Sehb)، وخرزوزة، فضلا عن خط للانزلاق على الحبل في تجمع جبل هبري – ميشليفن، ومنتزه للتزحلق في ميشليفن، وكذا أنشطة للكانوي كاياك في رأس الماء.
ويتميز المنتزه الوطني لإفران، الذي يعد خزانا مائيا حقيقيا، ويمتد على الجزء الغربي من الأطلس المتوسط الأوسط، فوق تراب إقليمي إفران وبولمان، بقيمته البيولوجية والبيئية، وبغنى غطائه الغابوي، والجمال الاستثنائي لمناظره الطبيعية.
كما يزخر هذا الفضاء الإيكولوجي، الذي يعتبر منطقة غابوية بامتياز، تغطيها أشجار أرز الأطلس، بثروة حيوانية كبيرة تشمل 37 نوعا من الثدييات بما في ذلك أعداد كبيرة من قردة المكاك، و140 نوعا من الطيور بما فيها بعض الطيور الجارحة النادرة أو المهددة بالانقراض، و30 نوعا من البرمائيات والزواحف.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“مجرى” يبحث مع وزارة تنمية المجتمع فرص تنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية جديدة
بحث الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى” فرص وإمكانيات تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التنموية الجديدة في الدولة بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والمؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة وذلك خلال اجتماع عقده مع وزارة تنمية المجتمع والمراكز التابعة لها.
تطرق الاجتماع بحضور سارة شو، مديرة الصندوق وممثلين عن الوزارة إلى أهم التحديات والقضايا المجتمعية لاسيما التي يواجهها الأفراد والأسر في القرى والمناطق الحدودية والبعيدة وتعزيز العمل الوطني المشترك لإيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع القطاع الخاص ضمن مساهماته المجتمعية في إطار منظومة المسؤولية المجتمعية في الدولة.
وناقش الطرفان ملفّ المرأة والمبادرات القائمة لتمكينها ودفع تقدمها في المجتمع، مع تسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع للأسر المنتجة، وأصحاب المشاريع المنزلية وغيرها من الفئات الأخرى وتطرقا إلى التدابير والاستراتيجيات المتبعة لدعم الجمعيات ذات النفع العام وتمكين الأسر في دولة الإمارات.
وأوضحت سارة شو أن الاجتماع شكل فرصة مهمة للتعرف على أبرز القضايا المجتمعية ووضع الاستراتيجيات الملائمة لتنفيذ مشاريع تنموية وإطلاق مبادرات مجتمعية جديدة تواكب متطلبات جميع فئات المجتمع وتلبية احتياجاتهم على اختلافها.
وأكّدت وزارة تنمية المجتمع خلال الاجتماع حرصها على تقديم مجموعة من الخدمات المميزة التي تستهدف أفراد المجتمع كافة، بما في ذلك كبار المواطنين وأصحاب الهمم وتشمل خدمات الدعم الاجتماعي والأسر المنتجة وطلب المشاركة في الأعراس الجماعية وإصدار الشهادات، فضلاً عن الخدمات الذاتية.
وأكد المجتمعون ضرورة تحديث الاستراتيجيات وتنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية تدعم جميع أفراد المجتمع وتسهم في تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم.وام