مخزومي: لا يمكن لنواب الحاكم ان يستفيدوا من الموقع ومكتسباته ثم يهربوا أمام المسؤولية
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن مخزومي لا يمكن لنواب الحاكم ان يستفيدوا من الموقع ومكتسباته ثم يهربوا أمام المسؤولية، دعا رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي الفريق الآخر في البلاد أي الثنائي الشيعي الى التنازل عن مرشحه للذهاب الى جلسة انتخاب رئيس من .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مخزومي: لا يمكن لنواب الحاكم ان يستفيدوا من الموقع ومكتسباته ثم يهربوا أمام المسؤولية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
دعا رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي "الفريق الآخر في البلاد أي الثنائي الشيعي الى التنازل عن مرشحه للذهاب الى جلسة انتخاب رئيس من بين أسماء يتم طرحها يمكن الاتفاق عليها".
وقال في حديث لبرنامج "الاحد مع ماريو" عبر " LBCI": "عدم تطبيق اتفاق الطائف وإعطاء حق الفيتو في الدوحة لا يبني بلدا و14 حزيران كان مفصلا أساسيا بحيث ان الأكثرية صوتت لغير مرشح حزب الله الذي اتى فقط ب 51 صوتا فيما 77 صوتا صوتوا لغيره".
وتابع: "نحن كان مرشحنا ميشال معوض وقالوا انه مرشح مواجهة فذهبنا الى مرشح ثانٍ هو جهاد أزعور ".
وأضاف: "لا نريد حربا أهلية ونعمل لارساء حلول اقتصادية ببرنامج إصلاحي لصالح لبنان، كل لبنان، ولكن لا يمكن الدخول الى طاولة الحوار على قاعدة امّا حوارنا او الفراغ بعد ان كانت المعادلة اما مرشحنا او الفراغ".
وردا على سؤال حول مواقف الوزير السابق جهاد ازعور قال: "ما سمعناه من ازعور انه ملتزم بالمواصفات التي طرحت في جدة ونيويورك والخماسية وبكل القرارات الدولية وعندما التقيناه في واشنطن كوفد نيابي أكد هذا الكلام".
في الشأن الاقتصادي أوضح مخزومي: "ما كان يطرح على لجنة المال لم يكن يتماشى مع المطلوب من المؤسسات الدولية وقد كان هناك فلاتر من الحكومة فالهيئة العامة توصل المعلومات الى لجنة المال بغير ما هي حقيقتها ".
وأردف: "رأينا من واجبنا كنواب ان يكون لنا تواصل مباشر مع صندوق النقد وذلك لفهم حقيقة الأمور، والصندوق وافق على فتح الحوار معه وفي جولتنا كنواب طرحنا خارطة طريق اقتصادية كما طرحنا ملف النازحين السوريين. وفي بروكسيل تكلمنا الى لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي عن أرقام الأضرار التي يتعرض لها لبنان جراء النزوح السوري ولمسنا تفهما من اللجنة ولكن هناك بلدانا صوتت لاحقا بعكس ذلك".
وتابع: "نحاول الاستمرار في شرح مضار النزوح السوري الى الجهات الخارجية والجميع يسأل أين الدولة اللبنانية التي لا تتابع؟".
وبشأن تلويح نواب حاكم مصرف لبنان بالاستقالة، قال: "نواب الحاكم عيّنوا في 2020 بعد بدء الأزمة، وكانوا يدركون وجودها، والصلاحيات في المجلس المركزي مطلقة فهل استفاقوا اليوم الى الاستقالة؟ في 3 سنوات كانوا يرون الخطأ ولم نر منهم موقفا علن
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحاله من المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما ، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،
كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.
وكانت قد انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.