وأوضح الظمين في حوار أنه تم استغلال مساحة كبيرة في زراعة القمح مقارنة بالعام الماضي، موكداً أنه تم تقديم التسهيلات للمزارعين من خلال تقديم بذور كقروض بيضاء وغيرها من الإحتياجات الزراعية التي تم تقديمها للمزارعين.

نص الحوار

 بداية كيف تقيمون حصاد القمح خلال هذا الموسم في محافظة الجوف؟

في الحقيقة لقد حرصنا خلال هذا العام على توسيع مساحة زراعة القمح وذلك من خلال مساندة المزارعين واعانتهم في الكثير من الإحتياجات اللازمة لإنجاح الموسم.

حيث تم توزيع 17ألف كيس، أي ما يقارب 680طناً من بذور القمح كقروض بيضاء مقدمة من المؤسسة العامة لإنتاج وتنمية الحبوب، وزعت على مختلف مديريات المحافظة،

وذلك عبر منسقي ومدراء مكاتب الزراعة بالمديريات، وبمساحة تقدر بحوالي 7 آلاف هكتار، ومن ثم عملنا على متابعة المزارعين، ومساندتهم من خلال الإرشاد الزراعي ومكافحة الآفات والأمراض وتوزيع المبيدات وعمليات الرش، وصولاً إلى موسم الحصاد والذي تم من خلاله توزيع الحصادات الزراعية، والتي لم تكن بالشكل المطلوب؛ نظراً لقلة الحصادات وارتفاع أسعارها.

ما تعليقكم على حضور الجانب الرسمي خلال موسم القمح هذا ؟

بعض الجهات المعنية كان لها دور خلال موسم القمح كالمؤسسة العامة لإنتاج وتنمية الحبوب والإرشاد الزراعي والإدارة العامة لوقاية النبات وغيرها من الجهات التابعة للجنة الزراعية العليا ووزارة الزراعة، ومؤسسة الحبوب، لكن الدور لم يرتقي إلى ما تتطلبه المرحلة الزراعية، فمثلاً مؤسسة الحبوب وفرت عدداً من الحصادات لكنها لم تغطي الاحتياج وأسعارها أيضاً مرتفعة، الأمر الذي تسبب في زيادة كلفة الإنتاج.

كما هو معلوم للجميع بأن محافظة الجوف من المحافظات اليمنية المفضلة لزراعة القمح.. برأيكم كيف يمكن استغلالها لذلك؟

بالفعل محافظة الجوف تعتبر من أفضل المحافظات اليمنية في زراعة القمح، كما أن استغلال مساحتها الشاسعة في الزراعة سيسهم في اختصار الكثير من الخطوات نحو تحقيق الإكتفاء الذاتي الذي تطمح القيادة الثورية والسياسية لتحقيقه.

وقد قمنا بإعداد خطة استراتيجية شاملة بالشراكة مع اللجنة الزراعية العليا بشأن النهوض بمحافظة الجوف بشكل كبير وتم الإتفاق عليها وتوقيعها والرفع بها للأخ الرئيس مهدي المشاط للاطلاع عليها والموافقة.

الخطة أرسلت للرئاسة قبل خمسة أشهر، ونحن منتظرين الموافقة للبدء في تفيذها، كما أن وزارة الزراعة واللجنة الزراعية العليا ساندت المشروع، ولا ننكر اهتمامها والجهود التي تبذلها ولكن كما وضحنا سابقاً التوسع في القمح يحتاج إلى تقديم دعم كافٍ، ووضع خطط استراتيجية وتمويلها بالشكل الذي يوصلنا إلى مرحلة الإكتفاء الذاتي.

وما أود أن أقوله إن تحقيق الاكتفاء الذاتي يحتاج إلى العمل بصدق وإخلاص، وأن نعمل سوياً كجهات تعمل في القطاع الزراعي بروح جهادية صادقة تحمل هم هذا الشعب وتنفذ توجيهات القيادة في الواقع الميداني لإحداث ثورة زراعية حقيقية توازي الثورة الصناعية في الجانب العسكري والتي وصل صداها للعالم أجمع، كاسرة كبرياء وغرور أمريكا وبريطانيا. مع اقتراب نهاية موسم الحصاد..

كم بلغت نسبة الإنتاج لهذا العام؟

المساحة التي تم زراعتها هذا الموسم 7 آلاف هكتار، وإن المتوقع من الإنتاج ما يقارب 26 آلاف طن لهذا العام، مع العلم أن اليمن تستورد من القمح ما يقارب 3 مليون و500 ألف طن سنوياً.

ماهي أبرز المعوقات للمزارعين خلال هذا الموسم؟

هناك العديد من الصعاب والمعوقات التي واجهت المزارعين أثناء زراعة القمح أبرزها، قلة عدد الحصادات أثناء موسم حصاد القمح، وأيضاً ارتفاع أجور الحصادات والتي بدورها تسهم في ارتفاع كلفة الإنتاج.

كما أن غياب السياسة التسويقية التنظيمية تسهم في استغلال المزارعين من قبل بعض التجار، وبالتالي عزوف المزارع عن زارعة القمح، ولجوئه إلى زراعة أصناف أخرى كشجرة القات.

كلمة أخيرة؟

نحن في محافظة الجوف كمكتب زراعة معني بالجانب الزراعي، وفي محافظة يقال عنها إنها سلة اليمن الغذائية إلاّ أننا نفتقر لأبسط الإمكانيات الخاصة بالجانب الزراعي، حيث لا توجد بنيه تحتية في الجوف من سابق ولا حالياً، حيث تعتبر البنى التحتية الزراعية أساس النهضة.

نحن نعاني من عدم توفر امكانيات تساعد وتسهم في احداث نهضة وتنمية زراعية مستدامة، مثل الطرق الزراعية ومشاريع الري واستصلاح الأراضي الزراعية، وتوفر مدخلات وآلة زراعية حديثة، وكذلك أسواق زراعية.

محافظة الجوف تعاني من شح في الموارد، لذا يجب أن تركز الحكومة بشكل كبير على دعم التنمية الزراعية في الجوف كونها محافظة زراعية، وتتوفر لديها الآراضي الخصبة والمياه الوفيرة وهي التي ستحقق لنا الأمن الغذائي، وتحقق الاكتفاء الذاتي في القمح وغيره من المحاصيل الإستراتيجية

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: محافظة الجوف زراعة القمح من خلال

إقرأ أيضاً:

"زراعة النواب": الحكومة ستشتري القمح من الفلاحين بأعلى من سعره العالمي (فيديو)

أكد هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية ومراكز البحوث الزراعية تقوم بجهود جبارة لاستنباط أصناف عالية الإنتاجية من القمح، خاصة أن متوسط الإنمتاجية لفدان القمح ارتفع من 10 أردب لـ 25 أردب، وهذا تطور كبير.

 

البرلمان يوافق على اتفاقية مصرية إماراتية لتمويل توريد القمح لهيئة السلع التموينية ندوات مكثفة بالبحيرة للتأكيد على استخدام المبيدات الآمنة لزراعة القمح

 

وأكد خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "اقتصاد مصر"،إن الدولة حريصة على دعم الفلاح للتوسع في زراعة القمح وأصدرت قرارًا بزيادة سعر القمح، 200 جنيهًا عن العام الماضي ليصبح السعر  2200 على الرغم من أن الأسعار العالمية قد لا تزيد عن 1850 جنيهًا للأردب، بما يعني أن الحكومة ستشترى القمح من الفلاحين بأعلى من سعره العالمي.

وريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية لمدة 5 سنوات

وعلى صعيد آخر، أشار إلى أن الاتفاقية الإطارية بقيمة 500 مليون دولار لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية لمدة 5 سنوات، تستهدف  توفير القمح بسعر تنافسى يتناسب مع السوق المصرية الأمر الذي يسهم في تخفيف عبء الاستيراد الخارجى على الحكومة، لافتًا إلى أن التمويل الدوار هو سقف تمويلى يمنح لتمويل احتياجات أو مشتريات المشروعات المرخصة والمصنفة كمشاريع صغيرة أو متناهية الصغر من رأس المال العامل أو الأصول الثابتة وبحيث يسمح بإعادة استغلال المبالغ المسددة ضمنه عدة مرات والمرة تلو الأخرى، مع مرونة في اختيار مدد السداد للمبالغ المستغلة وضمن المدد المتفق عليها عند منح السقف وعلى أن لا تتجاوز 24 قسطا شهريا لكل عملية.

 

مقالات مشابهة

  • "زراعة النواب": الحكومة ستشتري القمح من الفلاحين بأعلى من سعره العالمي (فيديو)
  • لقاء تشاوري في الجوف مع المستثمرين في القطاع الزراعي
  • الرباعي يطلع على أنشطة التصدير بسوق الارتقاء الزراعي في الجوف
  • زراعة النواب تصدر توصيات بإعداد دراسات لملف الاستثمار الزراعي في الدول الإفريقية
  • زراعة النواب توصي بتشكيل لجنة لبحث نفقات مكافحة الجراد والنطاط بالوادي الجديد
  • زراعة النواب توصي بتشكيل لجنة لبحث نفقات مكافحة حشرتي الجراد والنطاط بالوادى الجديد
  • زراعة النواب توصي بدراسة ملف الاستثمار الزراعي بالدول الإفريقية
  • مؤسسة الحبوب تكرم 111 منسقاً في الجوف
  • مؤسسة الحبوب تكرم 111 منسقاً بمحافظة الجوف
  • رئيس زراعة البرلمان: الدولة حريصة على توفير الأمن الغذائى لكل المواطنين