عباس شومان: البيت النبوي أكثر من عانى من ضرر الشائعات
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
عقد الجامع الأزهر أمس الثلاثاء عقب صلاة التراويح «ملتقى الأزهر للقضايا الإسلامية»، بمشاركة الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، والأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور عبد الفتاح العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والعميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وأدار الملتقى الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية بالرواق الأزهري، وذلك بحضور فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر الشريف، والمصلين الذين حضروا إلى الجامع من شتى ربوع مصر ومن مختلف الدول العربية والإسلامية من المقيمين في مصر.
وأكد الدكتور عبد المنعم فؤاد أن هذا الملتقى يُعقد بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، انطلاقا من مسؤولية الأزهر الشريف تجاه الأمة وأمنها الفكري وبيان صحيح الدين للناس وخصوصًا الشباب، وعقد حوار مفتوح داخل الملتقى بين علماء الأزهر والشباب، وبيان موقف الأزهر من القضايا المعاصرة، وتفنيد الشبهات والرد على الأباطيل التي تُنشر بهدف تشكيك الناس في دينهم أو الكذب والافتراء على الإسلام، وقد تناولت الملتقى هذه الليلة «الشائعات»، وهي ميكروب قاتل يضعف الروح المعنوية وتلاحم المجتمع وترابطه وتعيق تقدم الأمم.
وخلال الملتقى، وردًا على أسئلة الحاضرين، قال الدكتور عباس شومان إن المجتمع الإسلامي قد عانى من الشائعات من الصدر الأول، ليست جديدة ولا وليدة العصر، بل هي في كل العصور، قبل الإسلامي، وبعد الإسلام، وحتى في أيام النبوة، وأكثر من عانى من ضررها البيت النبوي، فأكبر شائعة وأفتحها ما يتعلق بالأعراض، وبخاصة حين يكون عرض النبي ﷺ وآل بيته، وهنا نتحدث عن تلك الشائعة الشنيعة التي أطلقت حول بنت الصديق السيدة عائشة، زوج النبي ﷺ الطاهرة العفيفة، وكيف عانى البيت النبوي معاناة لا وصف لها.
وأضاف فضيلته أن الشائعة تؤلم جميع من تصيبه، ويزداد مقدار الألم بقدر مكانة من تناله الشائعة، فكلما زادت المكانة يكون الألم أكبر، وما نال بيت النبوة كان عظيمًا وظل فيه بيت النبي في ألم شديد مدة شهر كامل شهر، يعادل ألم سنوات، حتى جاء الفرج من السماء، وجاءت براءة الطاهرة بنت الصديق بآيات تتلى في كتاب الله، وغيرها من الشائعات التي نالت من النبي ﷺ مثل شائعة وفاته في غزوة أحد، لإيقاع الانهزام في نفوس الصحابة، وقد قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه، بشائعة، وهكذا تفعل الشائعات بالمجتمعات فكثير من الناس يقتلون اليوم بسب شائعات تطلق بلا حساب، فعلى المسلم أن يكون فطنًا ولا يكون عَجولًا، والله عز وجل أعطانا عقولا لا ينبغي أن نسلمها سهلة ميسورة للمفسدين.
وخلال حديثه المفتوح مع المصلين، بيَّن الدكتور عبد الفتاح العواري، أن المؤمن الحق هو الذي لا يسير وراء الأخبار والشائعات بمجرد أن يسمعها في بعض وسائل الإعلام أو في مواقع التواصل الاجتماعي أو في أي مصدر، فعليه أن يتحقق من كل كلمة ولا يشيع في الناس خبرًا كاذبًا يمكن أن يترتب عليه إثم، خبرًا يعود على المجتمع الذي يعيش فيه بالشر المستطير، فالمسلم الحق لا يجري خلف الشائعات وعليه أن يحسن الظن إذا سمع خبرا يتعلق بشخص أو مؤسسة أو أي شيء يتعلق بالوطن الذي يعيش فيه، ولا يعطي للسانه العنان، فشر الشائعات يتطاير ويأكل الأخضر واليابس ويقضي على لحمة الاستقرار في المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامع الازهر ملتقى الأزهر صلاة التراويح الدکتور عبد
إقرأ أيضاً:
المرحوم الدكتور زكي مصطفي: العالم واللغو
(أدين للدكتور زكي مصطفي، شقيق الدفعة كامل مصطفى، بالاجتهادات التي أخاطر بها في موضوع الماركسية والإسلام. وأدين في هذا لكتابه "القانون العام في السودان: في سيرة مادة العدل والقسط والوجدان السليم" (1971).The Common Law in the Sudan: An Account of the 'justice, Equity, and Good Conscience' Provision
وكتبت أنعيه لمأثرته رحمه الله
توفي في ديسمبر 2003 الدكتور زكي مصطفي عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم والنائب العام الأسبق. ولم يكن زكي قانونياً فحسب، بل كان مفكراً قانونياً من الطراز الأول. ولم أجد له مثيلاً في غلبة الفكر عنده على محض الممارسة سوي المرحوم الدكتور نتالي أولاكوين والدكتور أكولدا ماتير وعبد الرحمن الخليفة (في طوره الباكر). وقد قطع عليه انقلاب مايو في طوره اليساري الباكر حبل تفكيره نتيجة تطهيره من الجامعة ضمن آخرين بغير جريرة سوي الظن برجعيتهم. وهذه الخرق العظيم لحقوق الإنسان ظل عالقاً برقبة الشيوعيين. وقد نفوا مراراً وطويلاً أنهم كانوا من ورائه. وربما كان إنكارهم هذا حقاً. فقد كانت مايو سراديب تنضح بما فيها. فأنا أشهد بالله أن الشيوعيين لم يصنعوا التقرير الختامي المنشور للجنة إصلاح جامعة الخرطوم (1970) على انهم كانوا عصبة لجان ذلك الإصلاح. فقد أملى المرحوم محي الدين صابر التقرير النهائي من رأسه وكراسه معاً. وهذه عادة فيه. وما زلت احتفظ بأوراق اعتراضاتنا الشيوعية على ذلك التقرير لمفارقته لتوصيات اللجان. وتحمل الشيوعيون وزر التقرير وبالذات ما ورد عن تحويل الكليات الي مدارس. وعليه ربما لم يأمر الشيوعيون بتطهير زيد أو عبيد غير انهم لم يدافعوا صراحة عن حق العمل. بل أداروا له ظهرهم مطالبين بحق الشورى قبل أن تقدم مايو علي خطوة في خطر التطهير في مجال عملهم. وفهم الناس أنهم لا يمانعون في فصل الناس متي شاوروهم في الأمر.
حين قطعنا حبل تفكير المرحوم زكي في 1969 كان مشغولاً بأمرين. كان عميداً للقانون في قيادة مشروع قوانين السودان (1961) الذي هدف لتجميع السوابق بتمويل من مؤسسة فورد. وقد تم علي يد المشروع توثيق كل القضايا التي نظرتها المحاكم قبل 1956. أما الأمر الثاني الذي لم يكتب لزكي أن ينشغل به حقاً بسبب التطهير فهو تطوير فكرته المركزية التي درسها في رسالة الدكتوراة ونشرها في كتاب في 1971. فقد تساءل زكي في كتابه لماذا لم يأذن الاستعمار الإنجليزي للشريعة أن تكون مصدراً من مصادر القانون السوداني. وأستغرب زكي ذلك لأن الإنجليز لم يجعلوا قانونهم قانوناً للسودان، بل وجهوا القضاة للاستعانة بما يرونه من القوانين طالما لم تصادم العدالة والسوية وإملاءات الوجدان السليم. وقال زكي لو ان الإنجليز أحسنوا النية بالشريعة لوجدوها أهلاً للمعاني العدلية المذكورة. وقد صدر زكي في فكرته هذه من خلفية إخوانية. ولكنه شكمها بلجام العلم فساغت. وستنفلت قضية الشريعة والقانون في السودان من أعنة زكي الأكاديمية الشديدة لتصبح محض حلقمة سياسية دارجة ما تزال ضوضاؤها معنا.
ولعله من سخرية القدر أن يسترد زكي بعد 15 عاماً القانون الموروث عن الإنجليز الذي خرج لمراجعته وتغييره في دعوته التي أجملناها أعلاه. فقد أصبح في 1973 نائباً عاماً مكلفاً بإعادة ترتيب البيت القانوني على هدي من القانون الموروث عن الاستعمار. فقد اضطرب القانون كما هو معروف علي عهد نميري. وأشفق زكي كمهني مطبوع على فكرة القانون نفسها من جراء هذا الاضطراب. وكان أكثر القوانين استفزازاً هو القانون المدني لعام 1971 الذي نجح القوميون العرب في فرضه على البلد بليل. وقد وجد فيه زكي إساءة بالغة للمهنية السودانية. فتحول من فكرته الإسلامية التي أراد بها هز ساكن القانون الموروث عن الاستعمار الي الدفاع عن إرث ذلك القانون. ففي مقالة بليغة في مجلة القانون الأفريقي لعام 1973 جرّد زكي علي القانون المدني حملة فكرية عارمة. فقد ساء زكي أن لجنة وضع القانون المدني تكونت من 12 قانونياً مصرياً و3 قضاة سودانيين لنقل القانون المصري بضبانته قانوناً للسودان. وعدد أوجه قصور القانون الموضوعية بغير شفقة. واستغرب كيف نسمي استيراد القوانين العربية تحرراً من الاستعمار بينما هي في أصلها بنت الاستعمار الفرنسي. وأحتج زكي أن القانون المدني أراد ان يلقي في عرض البحر بخبرة سودانية عمرها سبعين عاماً واستحداث قانون لم يتهيأ له المهنيون وكليات القانون ولا المتقاضون.
لم اقصد في هذه السيرة القول أن زكي لم يثبت على شيء. فعدم ثباته على شيء هو نفسه ميزة. فقد أملت عليه مهنيته العالية أن "خليك مع الزمن" بما يشبه الإسعاف حتى لا تسود الفوضى في حقل حرج كالقانون بفضل النَقَلة ضعاف الرأي. رحم الله زكي مصطفي فهو من عباد ربه العلماء.
ibrahima@missouri.edu
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة