بريطانيا ترسل المدمرة "دايموند" إلى البحر الأحمر وباب المندب
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أعلنت الحكومة البريطانية إرسالها السفينة الحربية "دايموند" التابعة للبحرية الملكية إلى البحر الأحمر وخليج عدن للمساهمة في حماية حركة الشحن العالمية.
وقال وزير الدفاع غرانت شابس في بيان "لا تزال بريطانيا في طليعة الرد الدولي على هجمات الحوثيين الخطيرة على السفن التجارية، والتي أودت بحياة بحارة دوليين".
في سياق آخر، قالت هيئة أركان الدفاع الإيطالية، الثلاثاء إن سفينة عسكرية إيطالية تعمل ضمن المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، أسقطت طائرتين مسيرتين.
ووصفت الهيئة في بيان ما قامت به المدمرة "كايو دويليو" التابعة للبحرية الإيطالية بأنه من أعمال الدفاع عن النفس، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وكانت السفينة نفسها قد أسقطت طائرة مسيرة أخرى في وقت سابق من هذا الشهر.
وتم إطلاق مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر في فبراير الماضي للمساعدة في حماية ممر التجارة البحرية الرئيسي من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية، دعما لقطاع غزة الذي تتعرض لعدوان من الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 5 أشهر.
وفجر أمس الثلاثاء استهدفت جماعة الحوثي سفينة أميركية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ، وتوعدت بتصعيد الهجمات خلال شهر رمضان نصرة ودعما للشعب الفلسطيني.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن بريطانيا مدمرة حربية البحر الأحمر الحوثي البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا
ويوضح التقرير، للكاتب مارك كورتيس في موقع " declassifieduk" البريطاني، مراحل عشرية النار التي شهدتها دمشق والمنطقة بدءاً من التدخّل الدولي، حيث دعمت الولايات المتحدة وبريطانيا جماعات ما يسمّى "المعارضة السورية" عسكرياً ومالياً، بالتعاون مع دول مثل قطر والسعودية.
وكان أحد المستفيدين الرئيسيين من الحملة السرية "جبهة النصرة" التكفيرية، وهي فرع لجماعة "القاعدة" في سوريا الذي أسسه "أبو محمد الجولاني"، والذي أطلق فيما بعد على قواته المسلحة اسم "هيئة تحرير الشام".
مالياً، قُدّرت المساعدات الأمريكية للجماعات المسلحة في حينها بمليار دولار، بينما ساهمت قطر والسعودية بمليارات أخرى.
عسكرياً، يكشف التقرير، مسار الأسلحة التي أُرسلت من ليبيا عبر تركيا بدعم من حلف "الناتو"، وتضمّنت أنظمة متطوّرة من الاتصالات وعتاداً عسكرياً، وُجّهت إلى "الجيش السوري الحرّ"، لكنها انتهت غالباً في أيدي جماعات أخرى مثل "جبهة النصرة".
ويتحدّث الكاتب كيف درّبت بريطانيا الجماعات المسلحة في حينها، داخل قواعد عسكرية تمّ تجهيزها في الأردن، وخلال هذه الفترة أشرفت الاستخبارات البريطانية والأمريكية على التدريب والتوجيه والتنسيق.
في العام 2015، أرسلت بريطانيا 85 جندياً إلى تركيا والأردن لتدريب الجماعات المسلحة، وكان الهدف تدريب 5 آلاف مسلح سنوياً على مدى السنوات الثلاث التالية.
ووفّرت بريطانيا مسؤولين لغرف العمليات في تركيا والأردن للمساعدة في إدارة البرنامج، الذي نقل أسلحة مثل الصواريخ المضادة للدبابات والقذائف إلى عدد من مجموعات التدريب المستحدثة.
وباعتراف الكاتب فإنّ فصول السنوات العشر الماضية من تدريب ودعم "أطال أمد الحرب"، مما فاقم معاناة الشعب السوري وخلق أزمة لاجئين ضخمة.
وركّزت الدول الغربية من خلال ماكناتها الإعلامية على تحميل النظام السوري السابق المسؤولية، في تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وبين التقرير أن سياسة بريطانيا وحلفائها في سوريا، القائمة على دعم ما أسماهم بالمعارضة بما في ذلك الجماعات المسلحة، قد عزّزت الفوضى وأطالت الصراع، طارحاً في الوقت عينه إشكالية "مع من سيعمل المسؤولون البريطانيون الآن لتعزيز أهدافهم؟"، وهل من المحتمل جداً أن تستمر رغبة المؤسسة البريطانية في تحقيق حكومة موالية للغرب في سوريا بأيّ ثمن، وهل يتكرّر سيناريو السنوات الماضية من تداعيات أمنية واقتصادية على الشعب السوري.