بعد توجيهات المركزي|بنك QNB الأهلي يرفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
قرَّر بنك QNB الأهلي رفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر، وذلك في ضوء توجيهات البنك المركزي المصري.
وقال البنك على موقعه الإلكتروني، إن حدود الشراء الشهري لبطاقات ماستر كارد ستاندر، فيزا كلاسيك بمميزات بطاقة جولد، فيزا جولد، ماستركارد تيتانيوم، فيزا البلاتيني، هي 3750 جنيهًا، فيما يبلغ حد الشراء الشهري لبطاقات فيزا سيغنتشر، فيزا انفينت، ماستركارد ورلد ايليت نحو 15 ألف جنيه، بعمولة تدبير 10%.
وأوضح أنه في حالة السفر فإنه يتم تطبيق الشروط والتعليمات التالية:
-بالنسبة لبطاقات ماستر كارد ستاندر فإن حد السحب النقدي الشهري 1000 جنيه، وحد الشراء الشهري 25 ألف جنيه بعمولة تدبير 10%.
بالنسبة لبطاقات فيزا كلاسيك (بمميزات بطاقات جولد) فإن حد السحب النقدي الشهري 1500 جنيه، وحد الشراء الشهري 25 ألف جنيه بعمولة تدبير 10%.
وبالنسبة لبطاقات فيزا جولد فإن حد السحب النقدي الشهري 1500 جنيه، وحد الشراء الشهري 50 ألف جنيه بعمولة تدبير 10%.
وبالنسبة لبطاقات ماستركارد تيتانيوم فإن حد السحب النقدي الشهري 1500 جنيه، وحد الشراء الشهري 50 ألف جنيه بعمولة تدبير 10%.
وبالنسبة لبطاقات فيزا البلاتيني فإن حد السحب النقدي الشهري 1500 جنيه، وحد الشراء الشهري 125 ألف جنيه بعمولة تدبير 10%.
أما بالنسبة لبطاقات فيزا سيغنيتشر فإن حد السحب النقدي الشهري 3000 جنيه، وحد الشراء الشهري 150 ألف جنيه بعمولة تدبير 10%.
وبالنسبة لبطاقات فيزا انفينت فإن حد السحب النقدي الشهري 4500 جنيه، وحد الشراء الشهري 175 ألف جنيه بعمولة تدبير 10%.
بالنسبة لبطاقات ماستركارد وورلد ايليت فإن حد السحب النقدي الشهري 4500 جنيه، وحد الشراء الشهري 175 ألف جنيه بعمولة تدبير 10%.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
400 أم 800 جنيه شهريا؟| مفاجأة بشأن الدعم النقدي وموعد تطبيقه.. تفاصيل
تستعد الحكومة لتطبيق النظام الجديد للدعم التمويني، الذي ينص على تحويل الدعم العيني، المتمثل في توزيع السلع التموينية، إلى دعم نقدي يتمثل في منح مبلغ مالي لكل فرد مسجل على بطاقة التموين، بحيث سيتم تنفيذ هذا النظام بشكل تدريجي تمهيدا لتعميمه على جميع أنحاء الجمهورية.
ضمان وصول الدعم لجميع الفئاتوفي هذا الصدد، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الدعم هو الأداة التي تعتمد عليها الحكومات لمعالجة التفاوت في توزيع ثمار التنمية، وتهدف إلى توجيه النشاط الاقتصادي بشكل يضمن وصول الفوائد إلى جميع شرائح المجتمع بشكل عادل، ولذلك خصصت موازنة مصر للعام 2024-2025 حوالي 635.9 مليار جنيه لتمويل الدعم والحماية الاجتماعية، وهو ما يعكس أهمية هذه الآلية في توفير الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاقتصادية.
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه يمكننا تقسيم الدعم في الموازنة المصرية إلى ثلاثة محاور رئيسية:
- المحور الأول يكون الدعم العيني المستمر:
ويشمل هذا النوع من الدعم الخدمات التي يمكن استمراريتها بسهولة وتصل بالفعل إلى مستحقيها، ومن أبرز الأمثلة على هذا الدعم: "العلاج على نفقة الدولة، دعم التأمين الصحي، دعم الأدوية، برامج الإسكان الاجتماعي، وتوفير الغاز الطبيعي للمنازل، هذا النوع من الدعم يمثل جزءا أساسيا من الجهود الحكومية لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية".
- والمحور الثاني : الدعم النقدي المشروط
يتضمن هذا المحور الدعم الذي يمنح للمواطنين بناء على شروط معينة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. من أبرز أشكال هذا الدعم: مخصصات برامج "تكافل وكرامة"، ومعاش الطفل، وكذلك المساهمات الحكومية في صناديق المعاشات، كما تشمل الموازنة أيضا مساهمات التأمينات الاجتماعية التي تهدف إلى دعم المعاشات وتحقيق التوازن المالي في هذا القطاع.
- والمحور الثالث : الدعم العيني القابل للتطوير:
يشمل هذا المحور أنواع الدعم التي تحتاج إلى تحديث وتطوير لتكون أكثر فاعلية في الوصول إلى المستحقين، مثل: دعم الخبز، الدعم المخصص للسلع التموينية، دعم الكهرباء، دعم شركات المياه، ودعم نقل الركاب. ومن الملاحظ أن استمرارية تقديم الدعم العيني في هذه المجالات قد يؤدي إلى استفادة غير المستحقين، مثل الأثرياء والمقيمين الأجانب، بالإضافة إلى ما قد يحدث من هدر أو فساد في عمليات تحويل الأموال النقدية إلى سلع عينية.
وبناء على ذلك، يتضح أن هناك حاجة ماسة لإعادة تقييم وتطوير آليات الدعم العيني في بعض القطاعات، من أجل ضمان وصوله إلى الفئات المستحقة وتحقيق أقصى استفادة للمجتمع، والتقليل من آثار الهدر والفساد.
ومن اجنبه، أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحات سابقة، أن النظام الجديد والتحويل للدعم النقدي يهدف لتحسين كفاءة الدعم وتقليل الهدر و تحسين توزيع الدعم وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر مرونة، حيث يمكن للمواطن الحصول على دعم نقدي شهري يستطيع من خلاله شراء السلع التي يحتاجها بالفعل بدلا من فرض عليه سلع لا يحتاجها.
وتعد خطوة التحول للدعم النقدي خطوة هامة لمكافحة الفساد والتلاعب في توزيع السلع المدعومة، فبدلا أن يحصل الجميع على نفس السلع، يضمن الدعم النقدي وصول المساعدات للمستحقين حسب الاحتياجات الخاصة، كما أن النظام النقدي أكثر عدالة ويعكس احتياجات الأفراد بشكل مباشر.
تحديد قيمة الدعم النقديوسيتم تحديد قيمة الدعم النقدي لكل فرد حسب عدة عوامل مثل دخل الأسرة وعدد الأفراد، وسبق وصرح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، إن إجمالي قيمة دعم الخبز، الذي يبلغ 98 مليار جنيه، يوزع على 70 مليون مواطن مستحق للدعم، ليحصل كل فرد على 1400 جنيه سنويا، أي ما يعادل 100 جنيه شهريًا.
وأضاف رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب في تصريحات سابقة، أنه في حال كان هناك أسرة مكونة من 4 أفراد، فسيكون إجمالي الدعم 400 جنيه شهريا وفي حال التحول إلى الدعم النقدي، من المتوقع أن يحصل كل فرد على 200 جنيه شهريا، تتضمن 50 جنيهًا مخصصة لشراء السكر والزيت، وبالتالي، ستحصل الأسرة التي تتكون من 4 أفراد على 800 جنيه شهريا.
وجدير بالذكر، أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتحسين وتحديث هذه المنظومة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر فعالية وشفافية، وذلك من خلال التحول إلى الدعم النقدي وتبني تقنيات حديثة في توزيع السلع، تهدف الدولة إلى تقليل الفاقد والهدر، ومحاربة الفساد، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب