ملياردير يعلن نيّته لشراء تيك توك!
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تصدّر مؤخراً تطبيق “تيك توك” قائمة أحدث وأشهر التطبيقات أو المنصات الالكترونية التي لاقت رواجاً واهتماماً كبيراً من قِبل المستخدمين والمشتركين فيه. ففي وقتٍ قصير جداً، حلّ “تيك توك” مكان العديد من التطبيقات التي كانت أكثر استخداماً من غيرها، وهذا ما جعله تطبيقاً معروفاً وله أهمية كبيرة منها ما يخدم مصالح العديد من الشركات الاستثمارية المتعاقدة معه.
أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن الرئيس السابق لشركة “Activision Blizzard”، بوبي كوتيك يفكر في شراء تطبيق الفيديو القصير الشهير “تيك توك” مع احتمالية حظر التطبيق في الولايات المتحدة.
يمكن بيع “تيك توك” مقابل “مئات المليارات من الدولارات” حيث يتطلع الكونغرس إلى تمرير مشروع قانون من شأنه أن يجبر التطبيق على سحب استثماراته من شركته الأم الصينية وسط مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وافقت اللجنة المختارة للحزب الشيوعي الصيني بمجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون من الحزبين يوم الخميس يتطلب من “تيك توك” سحب استثماراتها من شركة “ByteDance” ومقرها بكين في غضون 5 أشهر من سن مشروع القانون من أجل تجنب الحظر على مستوى البلاد.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن القادة في صناعة التكنولوجيا والإعلام يطرحون فكرة شراء التطبيق الشهير.
وقالت المصادر إن الرئيس التنفيذي السابق لناشر ألعاب الفيديو Activision، بوبي كوتيك، والرئيس التنفيذي لشركة “OpenAI”، سام ألتمان، يشاع أنهما مشتريان محتملان.
وأشارت الصحيفة إلى أن “أي ثمن يقدر بمئات المليارات من الدولارات”.
وبحسب الصحيفة، تواصل “كوتيك” مع الرئيس التنفيذي لشركة “ByteDance”، تشانغ يمينغ في حفل عشاء في مؤتمر “Allen & Co” للتعبير عن اهتمامه بشراء الشركة.
وقالت المصادر إن كوتيك ناقش فكرة الشراكة لشراء “تيك توك” أمام مجموعة ضمت “ألتمان”.
واتهمت اللجنة المختارة بمجلس النواب التي قدمت مشروع القانون المسؤولين الصينيين باستخدام “تيك توك” للتجسس على مواقع المستخدمين الأميركيين وإملاء الخوارزمية الخاصة به للقيام بحملات التأثير، مما يجعله تهديداً للأمن القومي.
سيصنف قانون حماية الأميركيين من التطبيقات الأجنبية التي يسيطر عليها خصوم الولايات المتحدة على وجه التحديد “ByteDance”، و”TikTok” كتطبيقات أجنبية يسيطر عليها الخصوم.
وقال الرئيس جو بايدن إنه سيوقع مشروع القانون إذا أقره الكونغرس بنجاح.
بعد تقديم مشروع قانون مجلس النواب، استخدمت “تيك توك” بيانات موقع المستهلك لحث مستخدميها على الاتصال بممثليهم والمطالبة بعدم تفعيل الإجراء، مما أثار غضب المشرعين.
اتصل آلاف الأطفال بالمشرعين في الكابيتول هيل يوم الخميس، حسبما قال الموظفون لموقع “ديلي ميل”، وكان الكثير منهم يبكون متوسلين عدم حظر تطبيق الوسائط الاجتماعية المحبوب لديهم.
وقال السيناتور جون فيترمان، الديمقراطي عن ولاية بنسلفانيا، عن حملة تيك توك للاتصال بالكونغرس: “إنه أمر مخيف للغاية”. “إنه أمر جنوني حقاً، وهو أداة خطيرة”.
“إنها خوارزمية مصممة لتكون مسببة للإدمان”.
ومن المقرر أن يحصل مشروع القانون على تصويت في القاعة الأسبوع المقبل بعد إقراره من خلال لجنة التجارة بمجلس النواب بالموافقة عليه بالإجماع.
ومع ذلك، شكك البعض في مجلس الشيوخ في شرعية هذا الإجراء.
“أعتقد أنها فكرة فظيعة وهي حالة من الهستيريا التي تنتشر في كلا الطرفين الآن”. وقال السيناتور راند بول، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، لموقع “DailyMail.com”.
جادل السيناتور راند بول، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، بأن مشروع القانون سيكون بمثابة انتهاك لحقوق التعديل الأول للأميركيين.
“في أميركا، لا نخبر الناس فقط أنه لا يمكنك امتلاك شركة لأننا لا نحبك. ويستخدم 150 مليون شخص حريتهم في التعديل الأول للتعبير عن أنفسهم على TikTok، ولا يمكنك أن تُسلب منهم هذه الحرية.
وأشار أيضاً إلى أن مشروع القانون قد يزيد من التوترات مع الصين.
وقال: “على الناس أن يتذكروا بعض دروس التاريخ، عندما تبدأ في حظر الشركات وحظر التفاعل بين الدول، فإنك تقترب من الحرب”. “إنها خطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مشروع القانون تیک توک
إقرأ أيضاً:
الإطار ينتفض والصدري صامت حول مشروع قانون في الكونغرس الأميركي يستهدف شخصيات عراقية
30 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: انتفضت قوى سياسية وابرزها اطراف الاطار التنسيقي ضد مشروع قانون مطروح على أجندة الكونغرس الأميركي، يهدف إلى معاقبة مسؤولين كبار في الدولة العراقية بتهمة الولاء وخدمة المصالح الإيرانية في العراق لكن زعيم التيار الصدري (التيار الوطني الشيعي) مقتدى الصدر ، لم يبد موقفا من المشروع.
ووضع رئيس أعلى هيئة قضائية في البلاد، فائق زيدان، على رأس لائحة المستهدفين من المشروع الأميركي، ضاعف من منسوب القوى المتحالفة مع ايران في العراق.
والنائب مايك والتز (جمهوري عن ولاية فلوريدا)، عضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس النواب، سيقدّم تعديلاً على مشروع قانون الأصول الأجنبية، والذي من شأنه أن يطول رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، إذ يُنظر إليه أنه من بين الشخصيات التي تعمل لخدمة المصالح الإيرانية في العراق.
تقارير صحافية أميركية، من بينها صحيفة بيكون فري، أفادت بأن الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية في فبراير 2022، وفسّرت بمقتضاه النصاب القانوني المطلوب لعدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، منح قوى «الإطار التنسيقي» الخاسرة في الانتخابات تعطيل جلسة البرلمان، وبالتالي الالتفاف على نتائج الانتخابات، وإرغام الكتلة الصدرية الفائزة بأكبر عدد من المقاعد على الانسحاب من البرلمان، وإفساح المجال أمام قوى الإطاريين بتشكيل الحكومة.
على الرغم من أن المحكمة الاتحادية هيئة مستقلة ومنفصلة عن مجلس القضاء، الذي يشرف على الأمور الإدارية للمحاكم فقط، فإن مشرعين أميركيين يتهمون فائق زيدان بالهيمنة عليها وإرغامها على إصدار أحكام لصالح القوى الحليفة لإيران، وتقول إن مجلسه «وقف وراء الحكم المطعون فيه الصادر في فبراير 2022، وقد منع هذا القرار بصورة فاعلة العناصر العراقية المناهضة لإيران من تشكيل حكومة أكثر ودية للولايات المتحدة».
مصادر قانونية ترى أن إصدار مشروع القانون الأميركي الجديد وتنفيذه «سيؤدي إلى منع السلطات الأميركية المختلفة من التعامل مع رئيس مجلس القضاء فائق زيدان وعموم السلطة القضائية، كما يفسح المجال للدول السائرة في ركب الولايات المتحدة من تجنّب التعامل معه ومع السلطة التي يتحكم فيها». عدم التعامل يعني «رفض تنفيذ القرارات القضائية في الخارج (سواء تعلّقت بملاحقة الإرهابيين أو الفاسدين)، وعدم الاعتراف بأوامر القبض والنشرات الحمراء التي تطلب المحاكم العراقية من الإنتربول تنفيذها أو تعميمها، وكذلك رفض التعاون القضائي الدولي مع العراق ومحاكمه».
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان