ملياردير يعلن نيّته لشراء تيك توك!
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تصدّر مؤخراً تطبيق “تيك توك” قائمة أحدث وأشهر التطبيقات أو المنصات الالكترونية التي لاقت رواجاً واهتماماً كبيراً من قِبل المستخدمين والمشتركين فيه. ففي وقتٍ قصير جداً، حلّ “تيك توك” مكان العديد من التطبيقات التي كانت أكثر استخداماً من غيرها، وهذا ما جعله تطبيقاً معروفاً وله أهمية كبيرة منها ما يخدم مصالح العديد من الشركات الاستثمارية المتعاقدة معه.
أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن الرئيس السابق لشركة “Activision Blizzard”، بوبي كوتيك يفكر في شراء تطبيق الفيديو القصير الشهير “تيك توك” مع احتمالية حظر التطبيق في الولايات المتحدة.
يمكن بيع “تيك توك” مقابل “مئات المليارات من الدولارات” حيث يتطلع الكونغرس إلى تمرير مشروع قانون من شأنه أن يجبر التطبيق على سحب استثماراته من شركته الأم الصينية وسط مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وافقت اللجنة المختارة للحزب الشيوعي الصيني بمجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون من الحزبين يوم الخميس يتطلب من “تيك توك” سحب استثماراتها من شركة “ByteDance” ومقرها بكين في غضون 5 أشهر من سن مشروع القانون من أجل تجنب الحظر على مستوى البلاد.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن القادة في صناعة التكنولوجيا والإعلام يطرحون فكرة شراء التطبيق الشهير.
وقالت المصادر إن الرئيس التنفيذي السابق لناشر ألعاب الفيديو Activision، بوبي كوتيك، والرئيس التنفيذي لشركة “OpenAI”، سام ألتمان، يشاع أنهما مشتريان محتملان.
وأشارت الصحيفة إلى أن “أي ثمن يقدر بمئات المليارات من الدولارات”.
وبحسب الصحيفة، تواصل “كوتيك” مع الرئيس التنفيذي لشركة “ByteDance”، تشانغ يمينغ في حفل عشاء في مؤتمر “Allen & Co” للتعبير عن اهتمامه بشراء الشركة.
وقالت المصادر إن كوتيك ناقش فكرة الشراكة لشراء “تيك توك” أمام مجموعة ضمت “ألتمان”.
واتهمت اللجنة المختارة بمجلس النواب التي قدمت مشروع القانون المسؤولين الصينيين باستخدام “تيك توك” للتجسس على مواقع المستخدمين الأميركيين وإملاء الخوارزمية الخاصة به للقيام بحملات التأثير، مما يجعله تهديداً للأمن القومي.
سيصنف قانون حماية الأميركيين من التطبيقات الأجنبية التي يسيطر عليها خصوم الولايات المتحدة على وجه التحديد “ByteDance”، و”TikTok” كتطبيقات أجنبية يسيطر عليها الخصوم.
وقال الرئيس جو بايدن إنه سيوقع مشروع القانون إذا أقره الكونغرس بنجاح.
بعد تقديم مشروع قانون مجلس النواب، استخدمت “تيك توك” بيانات موقع المستهلك لحث مستخدميها على الاتصال بممثليهم والمطالبة بعدم تفعيل الإجراء، مما أثار غضب المشرعين.
اتصل آلاف الأطفال بالمشرعين في الكابيتول هيل يوم الخميس، حسبما قال الموظفون لموقع “ديلي ميل”، وكان الكثير منهم يبكون متوسلين عدم حظر تطبيق الوسائط الاجتماعية المحبوب لديهم.
وقال السيناتور جون فيترمان، الديمقراطي عن ولاية بنسلفانيا، عن حملة تيك توك للاتصال بالكونغرس: “إنه أمر مخيف للغاية”. “إنه أمر جنوني حقاً، وهو أداة خطيرة”.
“إنها خوارزمية مصممة لتكون مسببة للإدمان”.
ومن المقرر أن يحصل مشروع القانون على تصويت في القاعة الأسبوع المقبل بعد إقراره من خلال لجنة التجارة بمجلس النواب بالموافقة عليه بالإجماع.
ومع ذلك، شكك البعض في مجلس الشيوخ في شرعية هذا الإجراء.
“أعتقد أنها فكرة فظيعة وهي حالة من الهستيريا التي تنتشر في كلا الطرفين الآن”. وقال السيناتور راند بول، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، لموقع “DailyMail.com”.
جادل السيناتور راند بول، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، بأن مشروع القانون سيكون بمثابة انتهاك لحقوق التعديل الأول للأميركيين.
“في أميركا، لا نخبر الناس فقط أنه لا يمكنك امتلاك شركة لأننا لا نحبك. ويستخدم 150 مليون شخص حريتهم في التعديل الأول للتعبير عن أنفسهم على TikTok، ولا يمكنك أن تُسلب منهم هذه الحرية.
وأشار أيضاً إلى أن مشروع القانون قد يزيد من التوترات مع الصين.
وقال: “على الناس أن يتذكروا بعض دروس التاريخ، عندما تبدأ في حظر الشركات وحظر التفاعل بين الدول، فإنك تقترب من الحرب”. “إنها خطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مشروع القانون تیک توک
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية