ملياردير يعلن نيّته لشراء تيك توك!
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تصدّر مؤخراً تطبيق “تيك توك” قائمة أحدث وأشهر التطبيقات أو المنصات الالكترونية التي لاقت رواجاً واهتماماً كبيراً من قِبل المستخدمين والمشتركين فيه. ففي وقتٍ قصير جداً، حلّ “تيك توك” مكان العديد من التطبيقات التي كانت أكثر استخداماً من غيرها، وهذا ما جعله تطبيقاً معروفاً وله أهمية كبيرة منها ما يخدم مصالح العديد من الشركات الاستثمارية المتعاقدة معه.
أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن الرئيس السابق لشركة “Activision Blizzard”، بوبي كوتيك يفكر في شراء تطبيق الفيديو القصير الشهير “تيك توك” مع احتمالية حظر التطبيق في الولايات المتحدة.
يمكن بيع “تيك توك” مقابل “مئات المليارات من الدولارات” حيث يتطلع الكونغرس إلى تمرير مشروع قانون من شأنه أن يجبر التطبيق على سحب استثماراته من شركته الأم الصينية وسط مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وافقت اللجنة المختارة للحزب الشيوعي الصيني بمجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون من الحزبين يوم الخميس يتطلب من “تيك توك” سحب استثماراتها من شركة “ByteDance” ومقرها بكين في غضون 5 أشهر من سن مشروع القانون من أجل تجنب الحظر على مستوى البلاد.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن القادة في صناعة التكنولوجيا والإعلام يطرحون فكرة شراء التطبيق الشهير.
وقالت المصادر إن الرئيس التنفيذي السابق لناشر ألعاب الفيديو Activision، بوبي كوتيك، والرئيس التنفيذي لشركة “OpenAI”، سام ألتمان، يشاع أنهما مشتريان محتملان.
وأشارت الصحيفة إلى أن “أي ثمن يقدر بمئات المليارات من الدولارات”.
وبحسب الصحيفة، تواصل “كوتيك” مع الرئيس التنفيذي لشركة “ByteDance”، تشانغ يمينغ في حفل عشاء في مؤتمر “Allen & Co” للتعبير عن اهتمامه بشراء الشركة.
وقالت المصادر إن كوتيك ناقش فكرة الشراكة لشراء “تيك توك” أمام مجموعة ضمت “ألتمان”.
واتهمت اللجنة المختارة بمجلس النواب التي قدمت مشروع القانون المسؤولين الصينيين باستخدام “تيك توك” للتجسس على مواقع المستخدمين الأميركيين وإملاء الخوارزمية الخاصة به للقيام بحملات التأثير، مما يجعله تهديداً للأمن القومي.
سيصنف قانون حماية الأميركيين من التطبيقات الأجنبية التي يسيطر عليها خصوم الولايات المتحدة على وجه التحديد “ByteDance”، و”TikTok” كتطبيقات أجنبية يسيطر عليها الخصوم.
وقال الرئيس جو بايدن إنه سيوقع مشروع القانون إذا أقره الكونغرس بنجاح.
بعد تقديم مشروع قانون مجلس النواب، استخدمت “تيك توك” بيانات موقع المستهلك لحث مستخدميها على الاتصال بممثليهم والمطالبة بعدم تفعيل الإجراء، مما أثار غضب المشرعين.
اتصل آلاف الأطفال بالمشرعين في الكابيتول هيل يوم الخميس، حسبما قال الموظفون لموقع “ديلي ميل”، وكان الكثير منهم يبكون متوسلين عدم حظر تطبيق الوسائط الاجتماعية المحبوب لديهم.
وقال السيناتور جون فيترمان، الديمقراطي عن ولاية بنسلفانيا، عن حملة تيك توك للاتصال بالكونغرس: “إنه أمر مخيف للغاية”. “إنه أمر جنوني حقاً، وهو أداة خطيرة”.
“إنها خوارزمية مصممة لتكون مسببة للإدمان”.
ومن المقرر أن يحصل مشروع القانون على تصويت في القاعة الأسبوع المقبل بعد إقراره من خلال لجنة التجارة بمجلس النواب بالموافقة عليه بالإجماع.
ومع ذلك، شكك البعض في مجلس الشيوخ في شرعية هذا الإجراء.
“أعتقد أنها فكرة فظيعة وهي حالة من الهستيريا التي تنتشر في كلا الطرفين الآن”. وقال السيناتور راند بول، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، لموقع “DailyMail.com”.
جادل السيناتور راند بول، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، بأن مشروع القانون سيكون بمثابة انتهاك لحقوق التعديل الأول للأميركيين.
“في أميركا، لا نخبر الناس فقط أنه لا يمكنك امتلاك شركة لأننا لا نحبك. ويستخدم 150 مليون شخص حريتهم في التعديل الأول للتعبير عن أنفسهم على TikTok، ولا يمكنك أن تُسلب منهم هذه الحرية.
وأشار أيضاً إلى أن مشروع القانون قد يزيد من التوترات مع الصين.
وقال: “على الناس أن يتذكروا بعض دروس التاريخ، عندما تبدأ في حظر الشركات وحظر التفاعل بين الدول، فإنك تقترب من الحرب”. “إنها خطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مشروع القانون تیک توک
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).
ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط الاستقالة والعدول عنهاولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد