بريطانيا تخصص 137 مليون دولار لتعزيز أمن المساجد والمراكز الإسلامية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستخصص 117 مليون جنيه إسترليني (137 مليون يورو) لتعزيز حماية المساجد والمدارس الدينية ومراكز الجالية الإسلامية في المملكة المتحدة، مشيرة إلى الأعمال المعادية للإسلام التي "لا يمكن الدفاع عنها".
وتكشف الأرقام عن تزايد الأعمال المعادية للإسلام وكذلك المعادية لليهود بشكل كبير في بريطانيا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقال وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان نُشر في اليوم الأول من شهر رمضان الاثنين: "إن الكراهية ضد المسلمين لا مكان لها في مجتمعنا على الإطلاق، ولن نسمح باستخدام الأحداث في الشرق الأوسط ذريعة لتبرير الهجمات على المسلمين البريطانيين".
وأشارت وزارة الداخلية في البيان إلى أنه سيتم تخصيص موارد إضافية على مدى السنوات الأربع المقبلة لـ"طمأنة وحماية" المسلمين. ويضاف المبلغ المخصص إلى أكثر من 29 مليون جنيه إسترليني رُصدت سابقا لتُصرف بين 2023 و2024.
وفي نهاية شباط/ فبراير، أعلنت الحكومة البريطانية أيضا تخصيص مبلغ بقيمة 54 مليون جنيه إسترليني (63 مليون يورو) لجمعية "كوميونيتي سكيوريتي تراست" (صندوق أمن المجتمع) التي تعمل على حماية المجتمع اليهودي.
ويحل رمضان هذا العام وقد دخلت الحرب في غزة شهرها السادس. وطوال هذه الفترة شهدت بريطانيا تظاهرات للمطالبة بوقف إطلاق النار في القطاع. وأوقف أشخاص على خلفية التظاهرات بتهمة دعم حركة حماس التي تصنفها بريطانيا منظمة "إرهابية"، وبتهمة إطلاق شعارات معادية للسامية.
كما شهدت الطبقة السياسية في بريطانيا انقسامات ولا سيما في صفوف حزب العمال المعارض، بشأن الموقف المتخذ من الحرب. وجمّد الحزب عضوية عدد من أعضائه بينهم نواب في البرلمان بسبب مواقفهم ضد إسرائيل، كما سحب الحزب دعمه لأحد مرشحيه لانتخابات برلمانية فرعية مؤخرا بعد إدلائه بتصريحات في ذات السياق.
وأوقف متظاهرون من اليمين المتطرّف خلال تظاهرة في لندن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023. وندّد رئيس الوزراء ريشي سوناك الأسبوع الماضي بـ"سمّ التطرف" في خطاب استثنائي أمام داونينغ ستريت، معتبرا أن "المتطرفين" من الإسلاميين واليمين المتطرف "وجهان لعملة واحدة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المساجد بريطانيا المسلمين بريطانيا امن مساجد المسلمين الإسلاموفوبيا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. التفاصيل الكاملة للتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها سنويًا 20 مليون جنيه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد الموافقة نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية.
ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتضمن المشروع خمسه عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الأول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة، وتضمن الفصل الثاني عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة، وأخيرًا الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة.
تضمنت المادة الأولى وضع مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية.
وحددت المادة الثانية المعايير التي يتم الاعتماد عليها للوقوف على حجم الأعمال السنوي للمشروعات المشار إليها، ووافق مجلس النواب على الصياغة الجديدة المقدمة من الحكومة لتعديل المادة بعد اقتراح النائب علاء عابد وتحذيره من شبهة عدم الدستورية للبنود التي تتضمن بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًا بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني
وقال عابد " إن هذه البنود بها شبهة عدم الدستورية لعدم مطابقة للمبادئ الحاكمة التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا أن يكون المعيار الضريبي محدد والتقدير حقيقي وفقًا معايير منضبطة، وهذه المعايير ليست منضبطة، لا يمكن أن نضع بنود بهذا الشكل في مشروع بهذه الأهمية إما يكون النص واضح وصريح ومنضبط أو نحذف".
واقترح وزير المالية، أحمد كجوك تعديل المادة الثانية بحيث تنص على أن "مع عدم الاخلال بالقواعد المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون تحديد حجم الأعمال في هذا القانون وفق أحد المعايير التالية:
بيان آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا المشروع - حال إقراره وبيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل به، بيانات اخر اقرار ضريبي يقدمه المشروع لدى المصلحة، بيانات الاقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون، والبيانات المتاحة من خلال الفاتورة الإلكترونية.
وعقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي "حسنًا فعلت الحكومة لتلافي شبهة عدم الدستورية".
قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية