حماس: تصريح “أونروا” بشأن إدخال المساعدات لغزة رضوخٌ لسياسات الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
يمانيون – متابعات
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، أنّ تصريح “الأنروا” بعدم وجود إرادة دولية لإدخال المساعدات إلى غزة في ظل حالة المجاعة التي تتفشى وتتسع، هو إعلان إخفاق للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، ورضوخ لسياسات الإبادة الجماعية التي يقوم بها جيش العدو المجرم ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وجدّدت الحركة في تصريح نقلته وكالة “صفا” الفلسطينية، مطالبتها لجميع الأطراف الفاعلة بضرورة التحرك الفوري والعاجل لإجبار سلطات العدو على فتح جميع المعابر البرية مع القطاع، وخصوصاً معبري رفح وكرم أبو سالم، باعتبارهما الوسيلة الأسرع لإدخال المساعدات الإنسانية، وتدارك شح المواد الغذائية الطارئة، الذي يتهدد المئات من الأطفال بالموت، بعد أن وصل حصيلة الأطفال الشهداء بسبب سوء التغذية والجفاف إلى قرابة الـ30 طفلًا.
ويشن العدو الصهيوني حرب تجويع على قطاع غزة، ضمن عدوانه الوحشي المستمر منذ 158 يومًا، وذلك عبر استهداف مصادر الحياة الأساسية، وعرقلة المساعدات الإنسانية، الأمر الذي أسفر عن وقوع حالات وفاة بين أطفال ومسنين؛ بسبب قلة الغذاء في شمال قطاع غزة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
المرصد الأورومتوسطي: محكمة العدو تمنح شرعية للتجويع كأداة حرب بغزة
يمانيون../ اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قرار المحكمة العليا الصهيونية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمثل حلقة محورية في منظومة استعمارية متكاملة، تهدف إلى تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية.
وأوضح “الأورومتوسطي” في بيانٍ اليوم الجمعة أن رفض استئناف إدحال المساعدات أضفى شرعية واضحة على استخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين، مما يعكس تورط جميع المؤسسات الرسمية الإسرائيلية في ارتكاب الانتهاكات بحق سكان القطاع.
وأشار المرصد إلى أن القضاء الصهيوني لم يعد يمثل جهة قانونية مستقلة، بل أصبح جزءًا من منظومة توفر غطاءً قانونيًا زائفًا للجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وأضاف أن القرار تجاوز قرارات محكمة العدل الدولية، التي أمرت سلطات العدو باتخاذ تدابير فورية لضمان توفير الخدمات الأساسية لسكان غزة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
وبيّن أن المحكمة الصهيونية اختارت، بدلاً من الامتثال، إنكار القواعد القانونية الدولية، وهو ما يُعتبر تدخلًا قضائيًا متعمدًا لتشويه القانون الدولي وتحويله من أداة لحماية المدنيين إلى وسيلة للإفلات من العقاب.
وشدد “الأورومتوسطي” أن المجتمع الدولي لا يزال يتجاهل هذه الانتهاكات، مطالبًا بوقف صمته وعدم ترك الشعب الفلسطيني رهينة لدولة تسعى لتفكيك وجوده.
وطالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقاتها في الجرائم الصهيونية في غزة، وأن تعترف بالوضع باعتباره جريمة إبادة جماعية تستدعي المحاسبة دون تردد.
وأمس الخميس، رفضت المحكمة العليا الصهيونية، التماسات تطالب بالسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي تمنع تل أبيب إدخالها إليه، ما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.
وفي 2 مارس 2025، أغلقت سلطات العدو معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، مما أدى إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا