الإمارات: التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والحوكمة تحديات عالمية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت الإمارات أن التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، وإصلاحات الحوكمة العالمية تحديات بارزة يواجهها المجتمع الدولي اليوم في مختلف المحافل المتعددة الأطراف ومن خلال مبادرات مختلفة.
وشددت الإمارات، أمس، في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب نائب المندوب الدائم لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، في إحاطة مجموعة العشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة أن يشكل التمويل الدولي للمناخ ركيزة مهمة لإصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف، وعلى وجه التحديد، يجب علينا أن نجعلها متاحة بشكل أكبر، ويمكن الوصول إليها، وبأسعار معقولة.
وأضاف: «بشأن إصلاح الحوكمة العالمية، وعلى وجه التحديد إصلاح الهيكل المالي الدولي، أطلقت مجموعة العشرين في العام الماضي مجموعة خبراء مستقلة معنية بنظام بنك التنمية المتعدد الأطراف، وكلفت بوضع خريطة طريق مفصلة لإصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف.
وفيما يتعلق بالتنمية المستدامة، وتحديداً فيما يتعلق بالطبيعة، أشار أبو شهاب إلى أنه في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP28»، توصلت الدول الأعضاء إلى اتفاق حول أهمية الحفاظ على الطبيعة والنظم البيئية وحمايتها واستعادتها، بما في ذلك من خلال وقف وعكس اتجاه إزالة الغابات وتدهورها بحلول عام 2030.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التنمية المستدامة الفقر الأمم المتحدة مجموعة العشرين
إقرأ أيضاً:
وكيلة مجلس الشيوخ تشيد بأهمية ريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري": "في البداية لا يسعني إلا الإشادة بما استهدفته الدراسة محل المناقشة من تسليط للضوء على أهمية مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة في مصر، وذلك من خلال البحث والدراسة المعمقة للوضع الحالي لهذه الشركات، واستعراض التحديات التي تواجهها كذلك الفرص التي يمكنها أن تسهم في تعزيز قدرة ريادة الأعمال على خلق المزيد من فرص العمل وتنويع مصادر الدخل وهو ما أحسبه أحد أهم أولويات الجمهورية الجديدة".
وتابعت: "كما أنه هدف بالغ الأهمية طالما نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبات عدة".
وأضافت ان الدراسة توخت الأسلوب العلمي في الإعتماد على منهجية متعددة الجوانب لضمان تحقيق أهدافها وذلك عبر تحليل ومراجعة التقارير والمصادر الموثوقة والمؤشرات المعتمدة عالمياً، فضلا عن استخلاص الدروس المستفادة من تجارب إقليمية ناجحة في عدد من الدول، مع المقارنة بالوضع في مصر، كذلك إجراء اجتماعات موسعة مع الخبراء والمعنيين من مجتمع ريادة الأعمال وممثلي القطاع الحكومي وأعضاء من اللجان النوعية بمجلسنا الموقر.
وتابعت: "وقد جاء الفصل الخاص بالأطر التشريعية لريادة الأعمال في مصر راصداً بشكل تفصيلي لأهم القوانين ذات الصلة بهذا القطاع".
وأيدت النائبة بشدة ما توصلت إليه الدراسة من ضرورة دعم المبتكرين وأصحاب المواهب ورواد الأعمال، كذلك رفع درجة الوعي بريادة الأعمال والابتكار، وربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة وتوفير المصادر التمويلية الضرورية للمشروعات.
وقالت: "كما أضم صوتي إلى ما تنادي به الدراسة من إنشاء مجلس وطني لريادة الأعمال يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال ورعاية مصالحهم".
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات