سفينة أوبن آرمز الإسبانية.. كيف استقبلها سكان قطاع غزة؟
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: "سفينة أوبن آرمز الإسبانية.. كيف استقبلها سكان قطاع غزة؟".
أوضح التقرير أن البعض يطلق عليها سفينة مساعدات أما سكان قطاع غزة فيطلقون عليها سفينة الأمل الأخير لبقائهم على قيد الحياة، من ميناء لارنكا القبرصي إلى قطاع غزة، حملت السفينة الإسبانية "أوبن آرمز " المئات من أطنان المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة عبر البحر، في تجربة أولى لإطلاق طريق بحري جديد لإيصال المساعدات للفلسطينيين الذين باتوا على شفا المجاعة.
وأشار التقرير إلى أنه يعاني أكثر من مليوني فلسطيني من ويلات العدوان الإسرائيلي منذ 6 أشهر جراء الحصار المفروض عليهم من قبل الاحتلال، حيث أوصد جميع الطرق البرية لوصول المساعدات الإنسانية ما دفع العديد من الدول لإسقاطها جوا لمحاولة تخفيف الأزمة الإنسانية الكارثية التي يواجهها سكان القطاع المحاصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القاهرة الاخبارية سفينة أوبن آرمز سکان قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المرصد الأورومتوسطي: محكمة العدو تمنح شرعية للتجويع كأداة حرب بغزة
يمانيون../ اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قرار المحكمة العليا الصهيونية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمثل حلقة محورية في منظومة استعمارية متكاملة، تهدف إلى تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية.
وأوضح “الأورومتوسطي” في بيانٍ اليوم الجمعة أن رفض استئناف إدحال المساعدات أضفى شرعية واضحة على استخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين، مما يعكس تورط جميع المؤسسات الرسمية الإسرائيلية في ارتكاب الانتهاكات بحق سكان القطاع.
وأشار المرصد إلى أن القضاء الصهيوني لم يعد يمثل جهة قانونية مستقلة، بل أصبح جزءًا من منظومة توفر غطاءً قانونيًا زائفًا للجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وأضاف أن القرار تجاوز قرارات محكمة العدل الدولية، التي أمرت سلطات العدو باتخاذ تدابير فورية لضمان توفير الخدمات الأساسية لسكان غزة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
وبيّن أن المحكمة الصهيونية اختارت، بدلاً من الامتثال، إنكار القواعد القانونية الدولية، وهو ما يُعتبر تدخلًا قضائيًا متعمدًا لتشويه القانون الدولي وتحويله من أداة لحماية المدنيين إلى وسيلة للإفلات من العقاب.
وشدد “الأورومتوسطي” أن المجتمع الدولي لا يزال يتجاهل هذه الانتهاكات، مطالبًا بوقف صمته وعدم ترك الشعب الفلسطيني رهينة لدولة تسعى لتفكيك وجوده.
وطالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقاتها في الجرائم الصهيونية في غزة، وأن تعترف بالوضع باعتباره جريمة إبادة جماعية تستدعي المحاسبة دون تردد.
وأمس الخميس، رفضت المحكمة العليا الصهيونية، التماسات تطالب بالسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي تمنع تل أبيب إدخالها إليه، ما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.
وفي 2 مارس 2025، أغلقت سلطات العدو معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، مما أدى إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا