«الموارد البشرية» تدعو للتسجيل والمشاركة بجائزة «ريادة سوق العمل»
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلة اليوم.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلبة المدارس الحكومية «العلماء الضيوف» يزورون جامع الشيخ زايد الكبيردعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، كل الفئات والشركات المعنية إلى المشاركة والتسجيل في الدورة الثانية من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.
وأشارت الوزارة إلى أن خطوات التسجيل بسيطة وميسرة، وذلك من خلال الدخول على موقع الجائزة على شبكة الإنترنت وإنشاء حساب وتسجيل الدخول واستكمال الخطوات والمستندات المطلوبة، موضحة أن كل مشترك سواء أكانت جهة أو شخصاً سيكون له كلمة سر للدخول.
وذكرت أن الجهة أو الشخص سيحدد الفئة الراغب في الترشيح لها والبيانات التوضيحية الخاصة به، مؤكدة أن نجاحات وإنجازات الجميع ستكون مصدر الهام نحو مزيد من التألق والريادة العالمية في سوق العمل.
وتعتبر جائزة الإمارات لريادة سوق العمل، الأولى من نوعها في تكريم شركات القطاع الخاص والقوى العاملة المتميزة على مستوى الدولة، والهادفة لتعزيز مكانة الإمارات كوجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار.
وأفادت الوزارة، ان الجائزة في دورتها الثانية شهدت استحداث فئتين رئيسيتين للسكنات العمالية والتكريم الخاص لتصبح فئات الجائزة خمس فئات بدلاً من ثلاث، وتقرر فتح المجال لتكريم عدد أكبر من الفائزين ليصل إلى 90 فائزاً، كما تم زيادة القيمة الإجمالية للجوائز لتصل إلى نحو 37 مليون درهم.
الفئات والمعايير
أوضحت الوزارة، أنه يمكن للراغبين التسجيل على فئة من الفئات الخمس للدورة الثانية من الجائزة، وهي: فئة «الشركات» وتمنح جائزتها للشركات التي تطبق أفضل الممارسات لمواردها البشرية بناء على معايير التوظيف والتمكين واستقطاب المهارات، ومعيار بيئة العمل وجودة حياة القوى العاملة، ومعيار الابتكار والجاهزية للمستقبل، وتحقق أعلى مستوى في الالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وسيتم اختيار 33 شركة للفوز ضمن هذه الفئة.
وتشمل الفئة الثانية «القوى العاملة المتميزة» ثلاث فئات فرعية، الأولى هي «العمالة الماهرة» التي تشمل القوى العاملة من المستويات المهنية العالية وتشمل معاييرها الإنجاز والتعلم والتطوير المستمر والمسؤولية المجتمعية، والثانية والثالثة هما «العمالة من المستويات المهنية الأخرى» و«العمالة المساعدة»، ويتم تقييم الفائزين ضمن هذه الفئة بناء على المسؤولية المجتمعية والإنجاز، ويتم ترشيح هاتين الفئتين من قبل الشركات والمجتمع وأصحاب العمل والأسر، وسيتم اختيار 48 فائزاً ضمن هذه الفئة.
وتمثل الفئة الثالثة «السكنات العمالية» التي يتم منحها لأفضل استثمار في السكنات العمالية التي تطبق أفضل المعايير من حيث مرافق السكن والخدمات الإضافية التي تقدم للعمال مستخدمي السكن ومدى تبني وتطبيق مبادرات الاستدامة ورفاهية القوى العاملة.
وتكرم الفئة الرابعة من الجائزة «شركاء خدمات الأعمال» من الشركات التي أسهمت في تطوير ممارسات سوق العمل الرائدة، وتنقسم إلى ثلاث فئات فرعية هي: «مكاتب استقدام العمالة المساعدة» وهي جائزة تمنح للمكاتب الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات بتوفيرها الدعم المناسب للعمالة المساعدة لديها، وتمكين الأسر المتعاملة معها من الحصول على الخدمات المطلوبة وفقاً لتطلعاتها.
وتشمل الفئة الفرعية الثانية «وكالات التوظيف»، وهي جائزة تمنح لوكالات التوظيف الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات لاستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة وتشجيعها وتحفيزها، ضمن أطر التمكين والتطوير وفق احتياجات سوق العمل بهدف زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة سوق العمل.
وتضم الفئة الفرعية الثالثة «مراكز خدمات الأعمال»، وهي جائزة تمنح لمراكز خدمات الأعمال الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات التي تمكن كوادرها البشرية من تقديم خدمات متميزة لقطاع الأعمال في الدولة، بالإضافة للتشجيع والتحفيز.
وسيتم في فئة “شركاء خدمات الأعمال” أخذ آراء المستفيدين من الخدمات وبالتالي إشراك الجمهور في التقييم بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم عبر وسطاء الخدمات المختلفين.
وتتمثل الفئة الخامسة «فئة التكريم الخاص» وتشمل أربع فئات فرعية هي: فئة «نخبة الشركات» والتي تشمل الشركة ذات الممارسات المتميزة والتأثير الإيجابي على سوق العمل الإماراتي، وفئة «شخصية العام» الخاصة بتكريم شخصية استثنائية ساهمت بتطوير سوق العمل الإماراتي.
كما تضم فئة «المبادرة الرائدة» في تنظيم علاقات العمل، وتطوير الممارسات في استقطاب المهارات أو تمكين القوى العاملة، وفئة «المؤثر الاجتماعي» الذي أسهم في مبادرات لنشر قوانين وسياسات وقرارات تنظيم سوق العمل والتعريف بها.
قيمة الجوائز
تحصل الشركات الفائزة بالمركز الأول على المزايا التالية: تصنيفها في الفئة الأولى ضمن تصنيفات وزارة الموارد البشرية والتوطين وتالياً الاستفادة من خصومات على خدمات الوزارة وقيمة وفر مادي يصل إلى 1.5 مليون درهم.
بينما تحصل الشركات الفائزة على المركز الثاني على نفس المزايا بقيمة وفر مادي يصل إلى مليون درهم، والشركة الفائزة بالمركز الثالث تحصل على نفس المزايا بقيمة وفر مادي يصل إلى 500 ألف درهم، كما تحصل جميع الشركات الفائزة على التصنيف الماسي في الوزارة .
مزايا
تشمل مزاياها: الأولوية في إنجاز المعاملات ومعالجة التحديات الفنية والخدمة الهاتفية المميزة.
وفي جوائز الأفراد، يحصل صاحب المركز الأول على جائزة نقدية قيمتها 100 ألف درهم، ويحصل المركز الثاني على جائزة نقدية قيمتها 75 ألف درهم، بينما يحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة نقدية قيمتها 50 ألف درهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات منصور بن زايد القطاع الخاص القوى العاملة خدمات الأعمال فی سوق العمل ألف درهم
إقرأ أيضاً:
الجماعات المحلية جنت 35.2 مليار درهم من المداخيل الجبائية مع نهاية أكتوبر
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 35,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي بارتفاع بنسبة 15,5 في المائة مقارنة بمستواها خلال السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 11,4 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 18,7 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 83 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أكتوبر الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم أكتوبر الماضي، 25,1 مليار درهم، مقابل 22,9 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,9 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 18,4 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 2,66 مليار درهم)، وبنسبة 71,9 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 230 مليون درهم)، وبنسبة 6 في المائة في صناديق الدعم (زائد 67 مليون درهم)، مقرونا بانخفاض بنسبة 12,5 في المائة في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (ناقص 566 مليون درهم)، و5,4 في المائة من الدعم (ناقص 133 مليون درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 40,3 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم أكتوبر 2024، فقد بلغت 9 مليارات درهم، مقابل 7,3 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 23,8 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 37 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 1,36 مليار درهم)، وبنسبة 8,5 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 273 مليون درهم)، وبنسبة 27,1 في المائة في ضريبة السكن (زائد 97 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,29 مليارات درهم، مقابل 7,47 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 11 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,97 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (760 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (649 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (584 مليون درهم).
ومن جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية ما بين نهاية أكتوبر 2023 ونهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، وحصة الموارد المحولة.
كلمات دلالية المغرب جبايات جماعات مداخيل