فتح برامج المنح الدراسية لعام 2024-2025 بالبنك الإسلامي
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
فتح البنك الإسلامي للتنمية باب التقديم للمنح الدراسية للعام الدراسي 2024-2025، إذ خصص البنك في إستراتيجيته المعاد مواءمتها 2023 – 2025، ركيزة كاملة لدعم التطوير الشامل لرأس المال البشري.
ويقدم البنك 4 برامج تتمثل في برنامج المنح الدراسية للجاليات الإسلامية الهادف لتمكين الطلاب المسلمين الشباب المتفوقين دراسياً والمحتاجين مالياً من أبناء الجاليات الإسلامية في البلدان غير الأعضاء من مواصلة دراساتهم الجامعية في الطب والهندسة والمعلوميات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة وغيرها من المجالات، وبرنامج المنح الدراسية للماجستير في العلوم، الذي يأتي لمساعدة البلدان الأعضاء العشرين الأقل نمواً على تطوير رأس مالها البشري.
كما تتضمن البرامج؛ برنامج المنح الدراسية للنوابغ في التكنولوجيا المتقدمة، المُخصص للدراسات والبحوث المتقدمة بواقع 3 سنوات في بحوث الدكتوراه، وما بين 6 أشهر و12 شهراً في بحوث ما بعد الدكتوراه في 16 مجالاً من مجالات العلوم التطبيقية والتكنولوجيا المتقدمة، وبرنامج المنح الدراسية المشترك بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، الذي يهدف للحد من الفقر في البلدان الأعضاء الأقل نمواً 21، ويهيئ البرنامج فرصاً تعليمية للشباب والشابات المتفوقين دراسياً والمحتاجين مالياً من البلدان الأعضاء الأقل نمواً لمتابعة دراساتهم في مرحلة البكالوريوس في الطب والهندسة والزراعة، أو للحصول على دبلوم فني من أحد المعاهد العامة في بلدانهم الأصلية أو في بلدان أعضاء البنك .
ودعا البنك الإسلامي للتنمية الراغبين في التقديم على البرامج عن طريق الرابط من هنا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البنك الإسلامي للتنمية الإسلامی للتنمیة المنح الدراسیة البنک الإسلامی
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42.007 مليار درهم لعام 2025
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.
وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.
أخبار ذات صلةويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.
أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية