%41 ارتفاع العائد على حقوق المساهمين في بنوك الإمارات
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع معدل العائد على حقوق المساهمين لدى البنوك العاملة بدولة الإمارات (61 بنكاً) بنحو 41% خلال عام 2023 ليبلغ أعلى مستوى له في أكثر من 10 سنوات ليصل إلى 14.
وأظهرت البيانات أن الارتفاع الكبير في مستويات العائد على حقوق المساهمين في البنوك العاملة بالدولة، جاء نتيجة ارتفاع صافي الدخل الإجمالي إلى 74 مليار درهم بزيادة قيمتها 26.5 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 56% خلال عام 2023 مقارنة مع 47.5 مليار درهم في عام 2022.
وزادت حقوق المساهمين الإجمالية «قاعدة رأس المال» للبنوك العاملة بدولة الإمارات بنحو 47 مليار درهم بنمو نسبته 10.4% لتبلغ 500 مليار درهم بنهاية عام 2023 مقارنة مع 453 مليار درهم بنهاية عام 2022.
وجاء الارتفاع في مستويات العائد على حقوق المساهمين وصافي الدخل للبنوك العاملة بالدولة، نتيجة لتوفر سيولة بتكلفة منخفضة، حيث زادت الودائع المصرفية بأكثر من 300 مليار درهم، وتزامن ذلك مع ارتفاع الطلب على القروض والتسهيلات المصرفية بالسوق المحلية ما أدى لتوسع البنوك في عمليات التمويل التي زادت 112 مليار درهم خلال العام الماضي، في وقت ارتفعت فيه أسعار الفائدة الأساس لأعلى مستوياتها في عقدين، كما أدى الانتعاش الاقتصادي في السوق المحلية لتحسن ملاءة العملاء، وانخفاض القروض المشكوك في تحصيلها، وانخفاض التكلفة الإجمالية للمصاريف الإدارية والعامة.
وكشفت البيانات انخفاض رصيد القروض المشكوك في تحصيلها لدى البنوك العاملة بدولة الإمارات بنحو 17.5 مليار درهم لتتراجع إلى 116.3 مليار درهم بنهاية 2023 مقارنة مع 133.8 مليار درهم بنهاية 2022 مسجلة انخفاضاً نسبته 13%، ولذلك تراجعت حصة الديون المشكوك في تحصيلها إلى 5.3% من إجمالي محفظة الائتمان المصرفي بالدولة التي بلغت 2.193 تريليون درهم بنهاية 2023 مقارنة مع حصة كانت تبلغ 6.6% من محفظة الائتمان الإجمالية البالغة 2.042 تريليون درهم بنهاية 2022.
كما انخفض رصيد المخصصات التي جنبتها البنوك لمواجهة الديوم المشكوك في تحصيلها بنحو 13.9 مليار درهم تعادل 11.3% تراجعاً في قيمة المخصصات التي بلغت 70.2 مليار درهم بنهاية 2023 مقارنة مع 81.5 مليار درهم في نهاية 2022.
وتظهر البيانات أيضاً انخفاض معدل المصاريف الإدارية والعامة للبنوك (بدون تكلفة الفوائد) إلى 31.8% من إجمالي الإيرادات التشغيلية في 2023 مقارنة مع 36.6% في عام 2022.
وأكدت البيانات أن محصلة أعمال البنوك بدولة الإمارات خلال العام الماضي تؤكد أن القطاع المصرفي تمكن من تحسين الملاءة المالية ومعدلات كفاية رأس المال، وزيادة متانة البنوك العاملة بالدولة واستقرار القطاع المصرفي.
وبلغ معدل كفاية رأس المال للبنوك بدولة الإمارات نحو 17.9% بنهاية 2023، وهو أعلى بكثير من متطلبات معايير بازل 3 التي تبلغ 10.5% كحد أدنى لكفاية رأس المال بالإضافة إلى 2.5% مصدات رأس المال بإجمالي معدل كفاية يبلغ 13%، التي يطبقها مصرف الإمارات المركزي على البنوك العاملة بالدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنوك الإمارات مصرف الإمارات المركزي بدولة الإمارات البنوک العاملة درهم بنهایة ملیار درهم رأس المال بنهایة 2023 مقارنة مع عام 2023 عام 2022
إقرأ أيضاً:
تحويلات المغاربة بالخارج تقفز إلى 18 مليار درهم في شهرين فقط
زنقة20ا الرباط
أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 17,86 مليار درهم عند متم فبراير 2025، مقابل أزيد من 18 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من 2024.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت تراجعا طفيفا نسبته 0,9 في المائة (ناقص 157 مليون درهم) مقارنة بمتم فبراير 2024.
كما أشارت النشرة إلى أن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 6,12 مليار درهم، بتحسن نسبته 40,6 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة. وتنامت إيرادات ونفقات هذه الاستثمارات على التوالي بنسب بلغت 27,9 في المائة ا لى 8,96 مليار درهم، و7,1 في المائة إلى 2,83 مليار درهم.
أما صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد تراجع بمقدار 108 مليون درهم ليصل إلى ناقص 120 مليون درهم، مقابل ناقص 12 مليون درهم متم فبراير 2024.
أما الإيرادات (تفويتات هذه الاستثمارات) والنفقات فقد تراجعت تواليا بنسبة 2,6 في المائة إلى 3,01 مليار درهم، و6,2 في المائة إلى 2,89 مليار درهم.