%41 ارتفاع العائد على حقوق المساهمين في بنوك الإمارات
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع معدل العائد على حقوق المساهمين لدى البنوك العاملة بدولة الإمارات (61 بنكاً) بنحو 41% خلال عام 2023 ليبلغ أعلى مستوى له في أكثر من 10 سنوات ليصل إلى 14.
وأظهرت البيانات أن الارتفاع الكبير في مستويات العائد على حقوق المساهمين في البنوك العاملة بالدولة، جاء نتيجة ارتفاع صافي الدخل الإجمالي إلى 74 مليار درهم بزيادة قيمتها 26.5 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 56% خلال عام 2023 مقارنة مع 47.5 مليار درهم في عام 2022.
وزادت حقوق المساهمين الإجمالية «قاعدة رأس المال» للبنوك العاملة بدولة الإمارات بنحو 47 مليار درهم بنمو نسبته 10.4% لتبلغ 500 مليار درهم بنهاية عام 2023 مقارنة مع 453 مليار درهم بنهاية عام 2022.
وجاء الارتفاع في مستويات العائد على حقوق المساهمين وصافي الدخل للبنوك العاملة بالدولة، نتيجة لتوفر سيولة بتكلفة منخفضة، حيث زادت الودائع المصرفية بأكثر من 300 مليار درهم، وتزامن ذلك مع ارتفاع الطلب على القروض والتسهيلات المصرفية بالسوق المحلية ما أدى لتوسع البنوك في عمليات التمويل التي زادت 112 مليار درهم خلال العام الماضي، في وقت ارتفعت فيه أسعار الفائدة الأساس لأعلى مستوياتها في عقدين، كما أدى الانتعاش الاقتصادي في السوق المحلية لتحسن ملاءة العملاء، وانخفاض القروض المشكوك في تحصيلها، وانخفاض التكلفة الإجمالية للمصاريف الإدارية والعامة.
وكشفت البيانات انخفاض رصيد القروض المشكوك في تحصيلها لدى البنوك العاملة بدولة الإمارات بنحو 17.5 مليار درهم لتتراجع إلى 116.3 مليار درهم بنهاية 2023 مقارنة مع 133.8 مليار درهم بنهاية 2022 مسجلة انخفاضاً نسبته 13%، ولذلك تراجعت حصة الديون المشكوك في تحصيلها إلى 5.3% من إجمالي محفظة الائتمان المصرفي بالدولة التي بلغت 2.193 تريليون درهم بنهاية 2023 مقارنة مع حصة كانت تبلغ 6.6% من محفظة الائتمان الإجمالية البالغة 2.042 تريليون درهم بنهاية 2022.
كما انخفض رصيد المخصصات التي جنبتها البنوك لمواجهة الديوم المشكوك في تحصيلها بنحو 13.9 مليار درهم تعادل 11.3% تراجعاً في قيمة المخصصات التي بلغت 70.2 مليار درهم بنهاية 2023 مقارنة مع 81.5 مليار درهم في نهاية 2022.
وتظهر البيانات أيضاً انخفاض معدل المصاريف الإدارية والعامة للبنوك (بدون تكلفة الفوائد) إلى 31.8% من إجمالي الإيرادات التشغيلية في 2023 مقارنة مع 36.6% في عام 2022.
وأكدت البيانات أن محصلة أعمال البنوك بدولة الإمارات خلال العام الماضي تؤكد أن القطاع المصرفي تمكن من تحسين الملاءة المالية ومعدلات كفاية رأس المال، وزيادة متانة البنوك العاملة بالدولة واستقرار القطاع المصرفي.
وبلغ معدل كفاية رأس المال للبنوك بدولة الإمارات نحو 17.9% بنهاية 2023، وهو أعلى بكثير من متطلبات معايير بازل 3 التي تبلغ 10.5% كحد أدنى لكفاية رأس المال بالإضافة إلى 2.5% مصدات رأس المال بإجمالي معدل كفاية يبلغ 13%، التي يطبقها مصرف الإمارات المركزي على البنوك العاملة بالدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنوك الإمارات مصرف الإمارات المركزي بدولة الإمارات البنوک العاملة درهم بنهایة ملیار درهم رأس المال بنهایة 2023 مقارنة مع عام 2023 عام 2022
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي الكويتي مصر يحقق صافي أرباح 6.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024
أعلن البنك الأهلي الكويتي مصر عن تحقيق نتائج مالية قوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بما يعكس النمو المطرد بقطاعات أعمال البنك وقاعدة عملائه، حيث سجل البنك ارتفاعاً ملحوظاً في صافي الأرباح بنسبة 137% ليصل إلى 6.6 مليار جنيه في نهاية 2024 وذلك مقارنة بـ 2.8 مليار جنيه بنهاية عام 2023، وبلغ صافي الدخل من العائد 6.5 مليار جنيه مقارنة بـ 4.1 مليار جنيه في عام 2023 بزيادة قدرها 59%،
وقال البنك إن أرباح البنك قبل الضريبة سجلت 8 مليار جنيه، بنسبة نمو 111.7% وذلك مقابل 3.8 مليار جنيه عن عام 2023، ونما صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 23.7% ليبلغ 1.5 مليار جنيه مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه بنهاية عام 2023.
وعلى صعيد المركز المالي للبنك، شهد إجمالي الأصول ارتفاعاً بنسبة قدرها 45% ليصل إلى 141.6 مليار جنيه مقارنة بميزانية البنك عن العام السابق والتي سجلت 97.6 مليار جنيه.
ودائع البنك الأهلي الكويتي مصروأشار البنك الأهلي الكويتي مصر إلى أن إجمالي ودائع العملاء بنسبة 44.3% لتصل إلى 119.9 مليار جنيه مقارنة بـ 83.1 مليار جنيه في نهاية 2023، كما ارتفع إجمالي محفظة القروض بالبنك بنسبة 40% ليصل إلى 69.3 مليار جنيه مقارنة بـ 49.5 مليار جنيه في عام 2023. وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.74% في نهاية ديسمبر 2024.
وأعرب على معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي - مصر عن امتنانه بالنتائج المالية المتميزة التي حققها البنك بنهاية عام 2024 قائلاً: «إن معدلات النمو القوية التي نجح البنك في تحقيقها على مستوى كافة المؤشرات المالية تعكس سعينا الحثيث نحو تعزيز مكانتنا المصرفية وقدرتنا على تقديم قيمة مضافة لعملائنا ومساهمينا، وذلك بفضل استراتيجية البنك الحكيمة وخطط الأعمال المرنة والتي تتواكب مع متغيرات المشهد الاقتصادي محلياً وعالميا.»
وأشاد على معرفي بالدور الريادي الذي يلعبه البنك المركزي المصري والحكومة المصرية وتكثيف الجهود لدعم القطاع المصرفي والتي بدورها ساعدت في تجاوز الأزمات والصمود أمام التحديات المتتالية.
واختتم قائلاً: «أن رؤيتنا المستقبلية تتسم بالإيجابية وسنواصل مسيرتنا الناجحة المرتكزة على تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مؤشرات النمو والربحية مع الحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية ورفع كفاءة كوادرنا البشرية والارتقاء بمستوى خدمة العملاء لتقديم تجربة مصرفية تتسم بالتميز مما يضمن استمرار البنك في تحقيق مستهدفاته الطموحة وريادته في السوق المصرفي المصري، وإذ أنتهز هذه الفرصة وأتوجه بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والعملاء على ثقتهم المستمرة في البنك».
وعقب خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر على النتائج الاستثنائية التي حققها البنك بنهاية عام 2024 قائلاً: «تأتى تلك النتائج المتميزة استناداً إلى رؤية مستقبلية طموحة واستراتيجية مؤسسية متكاملة ومستدامة تتناسب مع مكانة البنك المتميزة بالقطاع المصرفي. كما تمكن البنك على الرغم من التحديات الاقتصادية الموجودة من تحقيق عددًا من الإنجازات البارزة خلال عام 2024، حيث اتخذ البنك العديد من الخطوات المدروسة لتوسيع نطاق أعماله بالتركيز على القطاعات الرئيسية وذلك من خلال التوسع في تمويل المؤسسات والمشروعات الكُبرى وتطوير خدماتنا المصرفية ورفع كفاءة خطط الأداء التشغيلية لتعزيز قدراتنا التنافسية، بالإضافة إلى دعم مبادرات البنك المركزي المصري التي تسعى نحو التحول الرقمي وتقديم حلول مبتكرة مُصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كافة فئات العملاء بكل كفاءة.»
وأشاد السلاوي بالطفرة التي حققها البنك في نتائجه المالية خلال العام الماضي والتي جاءت نتاج العمل الجاد والجهد المتواصل لفريق الإدارة التنفيذية وجميع موظفي البنك، والذين يسعون دائماً إلى تحقيق الريادة بقدراتهم الفائقة على التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة وتطوير خطط العمل بما يعزز قدرتنا على الاستجابة السريعة لاحتياجات السوق والسعي الدؤوب لاقتناص الفرص الاستثمارية ودعم ثقة عملائنا وشركائنا في النجاح مؤكداً على جدارة البنك للمنافسة في السوق المصرفي المصري.
قروض الشركات في البنك الأهلي الكويتي مصروسعياً من البنك للمساهمة في تنشيط الاقتصاد القومي في مختلف القطاعات، ساهم قطاع الخدمات المصرفية للشركات والقروض المشتركة بقوة خلال عام 2024 في تأكيد مكانة البنك الأهلي الكويتي - مصر كلاعب أساسي في السوق المصرية. حيث حرص البنك على التركيز على القطاعات الرئيسية وتقديم خدمات مُتكاملة تُساهم في تنمية أعمال الشركات والمؤسسات المختلفة وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون والدخول في تحالفات مصرفية لمنح تسهيلات ائتمانية لعدد من المؤسسات الكُبرى بمختلف القطاعات، مما انعكس على محفظة قروض الشركات والتي نمت بنحو 15.87 مليار جنيه خلال العام لتصل إلى 46.19 مليار جنيه في ديسمبر 2024 بمعدل نمو 52% مقارنة بنهاية عام 2023.
تم دعم هذا النمو غير المسبوق بجهود كوادر مصرفية تتمتع بالخبرات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف، حيث استطاعوا تلبية احتياجات العملاء من المؤسسات بمختلف القطاعات وتشكيل جسراً لمواكبة الظروف الاقتصادية الصعبة من خلال تقديم حلول تمويلية متنوعة تضمن لهذه المؤسسات النمو والتوسع وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية.
ودائع وقروض الأفراد في البنك الأهلي الكويتي مصروعلى صعيد قطاع التجزئة المصرفية، شهدت ودائع الأفراد نمواً بنسبة 58% بلغ 12.5 مليار جنيه، لتصل إلى 33.9 مليار جنيه، في حين سجلت محفظة قروض الأفراد نمواً بنسبة 37% لتبلغ 6.2 مليار جنيه لتصل إلى 22.9 مليار جنيه، كما شهدت محفظة بطاقات الائتمان نموا بنسبة%60بلغ 324مليون جنيه مصري لتصل إلي 862 مليون جنيه.
وفى ضوء استراتيجية البنك التي تعطى أولوية لتقديم أفضل الخدمات لعملائه، واستمراراً لمبدأ الشمول المالي وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية، حققت الخدمات المصرفية الرقمية والقنوات البديلة نموًا ملحوظاً، وسجلت تلك المعاملات زيادة استثنائية بنسبة 80.1% مقارنة بالعام الماضي مما عزَز دور البنك الأهلي الكويتي - مصر في تقديم خدمات مصرفية رقمية سلسة وآمنة.
وتماشياً مع التزام البنك الأهلي الكويتي - مصر بدعم الأهداف الوطنية لتعزيز استراتيجية الشمول المالي، شارك البنك تحت رعاية البنك المركزي المصري في إطلاق العديد من المبادرات التوعوية في كافة محافظات مصر لمختلف فئات المجتمع، وارتكزت هذه الجهود على رفع مستوي الوعي بالشمول المالي وتعزيز الثقافة المصرفية والتحول لمجتمع غير نقدي وتشجيع الادخار.
كما حرص البنك على إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية في محافظات مصر بالتعاون مع المؤسسات غير الهادفة للربح، وتهدف هذه المبادرات إلى تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً والمساهمة في دعم التعليم والرعاية الصحية والمشاريع الصغيرة، وتوفير المواد الغذائية والملبس والمأوى لمساعدة كافة الفئات بما في ذلك الشباب والنساء والأفراد ذوي الهمم وغير القادرين مالياً.
ويواصل البنك دعم كافة الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في العمل نحو تحقيق رؤية مصر 2030، حيث شارك في عام 2024 في عدة مبادرات مجتمعية بنجاح على رأسها المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" للارتقاء بقدرات المواطن المصري من خلال تطوير مجالات الحياة المختلفة وتحقيق التنمية لجميع الأسر المصرية.
اقرأ أيضاًفي البنك المركزي.. الدولار يتوقف عند 50.59 جنيه بنهاية الأسبوع
بعائد 22%.. حساب «الأهلي اليومي» في البنك الأهلي المصري
بعائد 13%.. البنك الأهلي المصري يطرح ودائع بأجل أسبوع وسنة
المنتجات النفطية: مبيعات الوقود عبر خدمة الدفع الإلكتروني تجاوزت الـ 742 مليار دينار خلال كانون الثاني