يوسف البستنجي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة 54.4 مليار درهم أقساط التأمين المكتتبة في الإمارات خلال 2024 15 ألف شركة هندية تنضم لعضوية غرفة تجارة دبي في 2023

ارتفع معدل العائد على حقوق المساهمين لدى البنوك العاملة بدولة الإمارات (61 بنكاً)  بنحو 41% خلال عام 2023 ليبلغ أعلى مستوى له في أكثر من 10 سنوات ليصل إلى  14.

8% خلال عام 2023،  مقارنة مع 10.5% في عام 2022، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت البيانات أن الارتفاع الكبير في مستويات العائد على حقوق المساهمين في البنوك العاملة بالدولة، جاء نتيجة ارتفاع صافي الدخل الإجمالي إلى 74 مليار درهم بزيادة  قيمتها 26.5 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 56% خلال عام 2023 مقارنة مع 47.5 مليار درهم في عام 2022.
وزادت حقوق المساهمين الإجمالية «قاعدة رأس المال» للبنوك العاملة بدولة الإمارات بنحو 47 مليار درهم بنمو نسبته 10.4% لتبلغ 500 مليار درهم  بنهاية عام 2023 مقارنة مع 453 مليار درهم بنهاية عام 2022.
وجاء الارتفاع في مستويات العائد على حقوق المساهمين وصافي الدخل للبنوك العاملة بالدولة، نتيجة لتوفر سيولة بتكلفة منخفضة، حيث زادت الودائع المصرفية بأكثر من 300 مليار درهم، وتزامن ذلك مع ارتفاع الطلب على القروض والتسهيلات المصرفية بالسوق المحلية ما أدى لتوسع البنوك في عمليات التمويل التي زادت 112 مليار درهم خلال  العام  الماضي، في وقت ارتفعت فيه أسعار الفائدة الأساس لأعلى مستوياتها في عقدين، كما أدى الانتعاش الاقتصادي في السوق المحلية لتحسن ملاءة العملاء، وانخفاض القروض المشكوك في تحصيلها، وانخفاض التكلفة الإجمالية للمصاريف الإدارية والعامة.
وكشفت البيانات انخفاض رصيد القروض المشكوك في تحصيلها لدى البنوك العاملة بدولة الإمارات بنحو 17.5 مليار درهم  لتتراجع إلى 116.3 مليار درهم  بنهاية 2023 مقارنة مع 133.8 مليار درهم بنهاية 2022 مسجلة انخفاضاً نسبته 13%، ولذلك تراجعت حصة الديون المشكوك في تحصيلها إلى 5.3% من إجمالي محفظة الائتمان المصرفي بالدولة التي بلغت 2.193 تريليون درهم بنهاية 2023 مقارنة مع حصة كانت تبلغ 6.6% من محفظة الائتمان الإجمالية البالغة 2.042 تريليون درهم بنهاية 2022.
كما انخفض رصيد المخصصات التي جنبتها البنوك لمواجهة الديوم المشكوك في تحصيلها  بنحو 13.9 مليار درهم تعادل 11.3% تراجعاً في قيمة المخصصات التي بلغت 70.2 مليار درهم بنهاية 2023 مقارنة مع 81.5 مليار درهم في نهاية 2022.
وتظهر البيانات أيضاً انخفاض معدل المصاريف الإدارية والعامة للبنوك (بدون تكلفة الفوائد) إلى 31.8% من إجمالي الإيرادات التشغيلية في 2023 مقارنة مع 36.6% في عام 2022.
وأكدت البيانات أن محصلة أعمال البنوك بدولة الإمارات خلال العام الماضي تؤكد أن القطاع المصرفي تمكن من تحسين الملاءة المالية ومعدلات كفاية رأس المال، وزيادة متانة البنوك العاملة بالدولة واستقرار القطاع المصرفي.
وبلغ معدل  كفاية رأس المال للبنوك بدولة الإمارات نحو 17.9%  بنهاية 2023، وهو أعلى بكثير من متطلبات معايير بازل 3 التي تبلغ 10.5% كحد أدنى لكفاية رأس المال بالإضافة إلى 2.5% مصدات رأس المال بإجمالي معدل كفاية  يبلغ 13%، التي يطبقها مصرف الإمارات المركزي على البنوك العاملة بالدولة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: البنوك الإمارات مصرف الإمارات المركزي بدولة الإمارات البنوک العاملة درهم بنهایة ملیار درهم رأس المال بنهایة 2023 مقارنة مع عام 2023 عام 2022

إقرأ أيضاً:

ارتفاع أرباح البنوك المصرية بنسبة 100% خلال أول 9 أشهر من عام 2024

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري أن أرباح البنوك المصرية ارتفعت بنسبة 100% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 426.91 مليار جنيه مقارنة بـ 213 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

عوامل رئيسية وراء ارتفاع أرباح البنوك المصرية

الاستثمار في أذون الخزانة:

وضَّح الخبير المصرفي ماجد فهمي أن جزءًا كبيرًا من ودائع العملاء يُعاد استثماره في أذون الخزانة التي تقدم عوائد مرتفعة، مما ساهم بشكل كبير في زيادة الأرباح.

رفع أسعار الفائدة:

شهد عام 2024 مستويات قياسية لأسعار الفائدة، مما رفع صافي الدخل من العائد ليصل إلى 669.4 مليار جنيه مقارنة بـ 411.9 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.

 

أثر سعر الصرف:

احتفاظ البنوك بأرصدة من النقد الأجنبي ساعدها على تحقيق أرباح إضافية نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

نمو القروض:

زادت نسبة توظيف الودائع في القروض لتصل إلى 61.3% من إجمالي الودائع البالغة 12.8 تريليون جنيه، مما عزز الإيرادات.

ومن إجمالي القروض البالغة 7.8 تريليون جنيه، تم توجيه 43.8% للقطاع الخاص.

أداء القطاع المصرفي وتحسين الكفاءة المالية

نمو الأصول:

سجلت أصول البنوك في السوق المحلية 21.2 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 14.2 تريليون جنيه في نهاية 2023، بزيادة 49.2%.

تحسن جودة الأصول:

تراجعت القروض غير المنتظمة إلى 2.4% من إجمالي القروض مقارنة بـ 2.7% في يونيو 2024.

وارتفع معيار كفاية رأس المال إلى 19.1% مقارنة بـ 18.6% في يونيو الماضي.

استقرار الأداء المالي:

سجل العائد على متوسط الأصول 2%، ومتوسط حقوق الملكية 32.2%، وصافي هامش العائد 5.2%.

دور البنوك الكبرى

سيطرت أكبر 5 بنوك على 65% من إجمالي أرباح القطاع، واستحوذت على 70% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، مما يعكس تركيز القوة المالية في المؤسسات الكبرى.

تأثيرات إيجابية على الاقتصاد:دعم مركز القطاع المصرفي وتعزيز خدماته التكنولوجية.رفع كفاءة الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.تسهيل الانتشار الجغرافي عبر فروع جديدة وزيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية.

مقالات مشابهة

  • 24.8 مليار ريال إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عمان بنهاية أكتوبر
  • 22 مليار درهم مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية في ناتج دبي 2022
  • ارتفاع أرباح البنوك المصرية بنسبة 100% خلال أول 9 أشهر من عام 2024
  • ارتفاع مساحة المحميات البرية والبحرية في المملكة لعام 2023
  • "الإحصاء".. زيادة مساحة المحميات البرية والبحرية بالمملكة لعام 2023
  • زيادة مساحة المحميات البرية والبحرية في المملكة خلال عام 2023
  • “الإحصاء” ارتفاع مساحة المحميات البرية والبحرية في المملكة لعام 2023
  • بنسبة 2.1%.. ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل لـ 1.73 مليار دولار خلال 2023
  • 30 مليار دولار حجم التبادل التجاري لدول حوض النيل في 2023
  • الإحصاء: زيادة 1.5% في إجمالي المساحة المنزرعة بمصر لعام 2022/2023