حكم قراءة القرآن الكريم لمن لا يحسن التلاوة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
كشف الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم قراءة القرآن الكريم لمن لا يحسن التلاوة، مشيرا إلى أن المسلم مندوب لقراءة القرآن الكريم على كل حال.
وأشار عبد السميع، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر فضائية "الناس"، مساء الثلاثاء، إلى أنه على المسلم قراءة القرآن حتى وإذا لم يكن يجيد القراءة، ولا على معرفة بأحكام قراءة القرآن، أو يتعثر في القراءة، وعلى المسلم أن يسعى للتعلم، وعدم اتقانه للأحكام لا يمنعه من القراءة.
كشف الشيخ أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر الشريف، حكم صيام المرأة التي انتهت من الحيض قبل الفجر دون أن تغتسل، موضحا أن العلماء لديهم قاعدة وهى أن الأصل إبقاء الحادثة إلى أقرب زمن.
وأشار المالكي، خلال برنامج "بيت الدعاء" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أنه إذا وجدت المرأة الحائض نفسها طاهرة بعد الفجر، وقبل الفجر لم تكن طاهرة، فإذن الطهارة تحسب لأقرب زمن وهو بعد الفجر، منوها بأنه يجوز للمرأة أن تفطر ولكن مذهب المالكية يرى أنه على المرأة الصيام للشك.
وقال إنه لا بد من اليقين عند الصيام، لذا على المرأة التي صامت بتردد هل هى طاهرة أم لا أن تقضي صيام هذا اليوم بعد رمضان، وهناك رأي آخر يرى أنه يمكن للمرأة الإفطار وتقضي اليوم بعد رمضان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القرآن قراءة القرآن حكم قراءة القرآن الإفتاء فضائية الناس قراءة القرآن
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على أن أحكام الشريعة الإسلامية لا يجوز تغييرها أو إعادة صياغتها وفقًا للهوى أو لتوافق اجتماعي عام، مؤكدًا أن هناك فرقًا جوهريًا بين "التنازل عن الحق" و"تغيير الحكم الشرعي".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "لو واحد شاف أخته محتاجة وهو ميسور الحال، فمن الفضل والأخلاق أن يتنازل لها عن جزء من نصيبه في الميراث، لكن هذا اسمه تنازل، ولا يجوز تعميمه كقاعدة أو إلزام الآخرين به، لأن في الحالة دي نكون بنغير حكم شرعي".
دعاء وصلاة.. الإفتاء تكشف أهم سنن النبي عند الرياح الشديدة والعواصف
أمين الإفتاء: الشريعة جعلت لـ المرأة نفقة الأقارب لحمايتها
لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدل
هل الحلف بالمصحف حرام شرعا؟.. الإفتاء تكشف
وأضاف أن "الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل، لأنه قائم على أوامر ونواهي الله سبحانه وتعالى للإنسان، من أجل إصلاح الكون"، متسائلًا: "هل الشرع حاكم أم محكوم عليه؟ هو بالتأكيد حاكم، ولا يجوز لنا أن نجعل أنفسنا حاكمين عليه".
وأكد أن الدعوة إلى مكارم الأخلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة، لكن لا يصح تحويل هذه المكارم إلى قوانين تلغي أو تغير الحكم الشرعي الأصلي.
وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن ما يُثار حول ظلم المرأة في قسمة الميراث ووراثتها نصف ما يرثه الرجل، هو فهم قاصر ومجتزأ من الصورة الكلية التي وضعها الشرع الشريف بنظام دقيق قائم على العدالة، وليس المساواة المجردة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الشريعة الإسلامية وضعت نظامًا دقيقًا للميراث لا يقوم على التفرقة بين الذكر والأنثى بقدر ما يقوم على مسؤوليات كل فرد ودوره داخل الأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن الشرع الشريف لم يرتب الميراث على أساس الذكورة والأنوثة، ولكن على ترتيب حكيم عليم من الله سبحانه وتعالى.
وأشار إلى أن هناك حالات عديدة ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، أو ترث مثله، بل وقد ترث وتحجب الذكر تمامًا، ضاربًا أمثلة من الواقع الشرعي لتأكيد هذا المبدأ.
وفي رده على من يقول إن هناك نساء لا يُراعى حقهن من قبل أقاربهن الذكور، أوضح أن الشريعة لم تترك المرأة دون حماية، بل شرعت ما يسمى بـ"نفقة الأقارب"، قائلاً: "لو في أخت فقيرة وأخوها لم ينفق عليها، من حقها شرعًا أن تقيم عليه دعوى نفقة أقارب، ويلزمه القاضي بالإنفاق عليها".
وأضاف: "الرجال قوامون على النساء، والشرع أوجب على الرجل النفقة، ومن يتهرب منها يُلام شرعًا"، مؤكدًا أن الأحكام الإلهية في الميراث والنفقة جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل، وليست مجرد تقسيم مادي للميراث.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص