الحصار البحري اليمني يهز سوق السيارات في “إسرائيل”
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
الجديد برس:
أكدت صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية الإسرائيلية، أن الحظر البحري الذي تفرضه قوات صنعاء على وصول السفن إلى “إسرائيل” أدى إلى أزمة كبيرة في قطاع السيارات.
ونشرت الصحيفة العبرية، تقريراً بعنوان “الحرب تهز سوق السيارات الإسرائيلية”، جاء فيه أنه “في 19 نوفمبر 2023، اختطف مقاتلون حوثيون من اليمن سفينة جالاكسي ليدر، وهي إحدى السفن المملوكة لرامي أونجر، الذي يسيطر على أحد أكبر شركات الاستيراد في إسرائيل: شركة تيلكار التي تبيع سيارات كيا في إسرائيل، وهي أيضاً شركة شحن دولية عملاقة، تملك العديد من السفن لنقل السيارات، وهكذا بدأ اضطراب واسع النطاق في الشحن العالمي”.
وأضاف التقرير: “بدأت شركات الشحن تعلن، واحدة تلو الأخرى، أنها لن تمر عبر مضيق باب المندب بالقرب من سواحل اليمن، ومن هناك إلى قناة السويس أو ميناء إيلات، ولكنها ستقطع الطريق الطويل حول أفريقيا إلى موانئ إسرائيل على البحر الأبيض المتوسط، وفي وقت لاحق، أعلنت شركات الشحن أنها لن تزور الموانئ الإسرائيلية على الإطلاق، بل إن بعضها اختار عدم نقل البضائع المتجهة إلى إسرائيل”.
وذكر التقرير أنه “في سوق السيارات، حيث يتم تصنيع 55% من السيارات المباعة في شرق آسيا، تعد هذه مشكلة صعبة بشكل خاص، حيث انخفض معدل السفن القادمة إلى إسرائيل إلى السدس عما كان عليه قبل الحرب، واضطر بعض المستوردين إلى القيام بتفريغ السيارات في ميناء آخر، ونقلها إلى إسرائيل على متن سفينة أخرى، وهو الإجراء الذي يجعل النقل مكلفاً للغاية. بل إن هناك مستوردين اختاروا نقل السيارات في حاويات، وعليه، قفزت تكاليف النقل البحري من 1000 دولار للسيارة الواحدة إلى حوالي 2500 دولار، وهذا المبلغ يخضع لضرائب الشراء والجمارك وضريبة القيمة المضافة في إسرائيل”.
وبحسب التقرير فإنه “من المتوقع قريباً حدوث نقص بالفعل في مخزون السيارات، فبعض العلامات التجارية، مثل هيونداي وتويوتا وكيا، لديها بالفعل نماذج تتطلب فترة انتظار طويلة تصل إلى عدة أشهر، وهناك نماذج لا يمكن طلبها على الإطلاق، حيث لا يوجد تاريخ تسليم متوقع لها. وعندما ينفد مخزون السيارات التي تم دفع ضرائب منخفضة عليها، فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار، وبالتالي لا يحتاج مستوردو السيارات إلى زيادة المبيعات ومنح الخصومات، فالمشترون يأتون بالفعل إلى صالات العرض لتجنب الزيادات في الأسعار التي يعد بها المستوردون (أو يهددون بها)”.
وأضاف أنه “عندما يصاحب ارتفاع الأسعار الخوف من حدوث أزمة اقتصادية، فمن المحتمل أن يفضل المزيد من العملاء شراء سيارة مستعملة بدلاً من سيارة جديدة، وهناك من المتوقع أن يرتفع العرض، مع طرح عشرات الآلاف من السيارات من شركات التأجير إلى السوق المستعملة”.
وقال التقرير إنه “عادةً ما يكون للمؤتمرات الصحافية لمستوردي السيارات هيكل ثابت، تماماً مثل حفل الزفاف، ففي البداية يكون هناك بوفيه، ثم يبدأ العرض التقديمي المليء بالتفاصيل الفنية، وفي نهايته يتم الكشف عن سعر السيارة، وأخيراً ننتقل إلى الأسئلة والأجوبة. لكن في الأشهر الأخيرة، أضيف إلى تلك الأحداث جزء آخر، وهو الاعتذار والتوضيح، حتى أن أحد المدونين المختصين بالسيارات كتب مؤخراً أنه يحضر تلك الإطلاقات فقط لمساعدة الصناعة الإسرائيلية أثناء الحرب”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
موقع عبري: مُعطيات مثيرة للقلق.. ارتفاع نسبة الرغبة في الهجرة من “إسرائيل”
الثورة نت/..
كشف موقع “والاه” الصهيوني نقلاً عن دراسة حديثة، أُجريت في المركز الأكاديمي الصهيوني “روبين”، عن معطيات، “مثيرة للقلق”، بشأن اتجاهات الهجرة من كيان العدو الصهيوني.
وبيّنت نتائج الدراسة، أنّ 24 في المائة من المستوطنين الصهاينة، فكروا في مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة، في العام الماضي 2024، مقارنةً بـ18 في المائة فقط قبل عامين.
وذكر موقع “والاه”، أنّ الدراسة بحثت تأثير الوضع الأمني والاقتصادي، على رغبة المستوطنين في مغادرة فلسطين المحتلة، وأظهرت النتائج، أنّ أكثر من ثلث الصهاينة، يفكرون في مغادرة الكيان بسبب عوامل مختلفة.
وأوضحت الدراسة أنّ من بين العوامل، أنّ 31 في المائة من المستوطنين، يفكرون بالهجرة بسبب الوضع الأمني، و28 في المائة منهم بسبب الوضع الاقتصادي.
وأشارت النتائج إلى أنّ 80 في المائة من المستوطنين، الذين هاجروا في عام 2023، بسبب الحرب، كانوا قد عايشوا الحرب في بلدانهم الأصلية، وأُجبروا على التعامل مع وضع مماثل في “إسرائيل”: (العيش في ظل حرب جديدة والقلق بشأن مصير أفراد عائلاتهم الذين تركوهم وراءهم).
كما تناولت الدراسة مواقف الجمهور اليهودي، تجاه المهاجرين الجدد، ومن بين النتائج التي توصلت إليها: 33.5 في المائة يعتقدون أن المهاجرين الذين هاجروا حديثاً إلى الكيان لا يُسمح لهم بانتقاد “الدولة”، و28 في المائة يخشون أن يشكل المهاجرون من الدول المعادية تهديداً لأمن “إسرائيل”، وزعم 19 في المائة أن الهجرة يجب أن تنخفض خلال أوقات التوتر الأمني والاقتصادي.
وفيما يتعلق بنقل الأموال إلى خارج الكيان الصهيوني، أظهرت الدراسة أنّ 42 في المائة من المستوطنين، يعتقدون أنّ ذلك “يشكّل مشكلة”.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول