الجديد برس:

أكدت صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية الإسرائيلية، أن الحظر البحري الذي تفرضه قوات صنعاء على وصول السفن إلى “إسرائيل” أدى إلى أزمة كبيرة في قطاع السيارات.

ونشرت الصحيفة العبرية، تقريراً بعنوان “الحرب تهز سوق السيارات الإسرائيلية”، جاء فيه أنه “في 19 نوفمبر 2023، اختطف مقاتلون حوثيون من اليمن سفينة جالاكسي ليدر، وهي إحدى السفن المملوكة لرامي أونجر، الذي يسيطر على أحد أكبر شركات الاستيراد في إسرائيل: شركة تيلكار التي تبيع سيارات كيا في إسرائيل، وهي أيضاً شركة شحن دولية عملاقة، تملك العديد من السفن لنقل السيارات، وهكذا بدأ اضطراب واسع النطاق في الشحن العالمي”.

وأضاف التقرير: “بدأت شركات الشحن تعلن، واحدة تلو الأخرى، أنها لن تمر عبر مضيق باب المندب بالقرب من سواحل اليمن، ومن هناك إلى قناة السويس أو ميناء إيلات، ولكنها ستقطع الطريق الطويل حول أفريقيا إلى موانئ إسرائيل على البحر الأبيض المتوسط، وفي وقت لاحق، أعلنت شركات الشحن أنها لن تزور الموانئ الإسرائيلية على الإطلاق، بل إن بعضها اختار عدم نقل البضائع المتجهة إلى إسرائيل”.

وذكر التقرير أنه “في سوق السيارات، حيث يتم تصنيع 55% من السيارات المباعة في شرق آسيا، تعد هذه مشكلة صعبة بشكل خاص، حيث انخفض معدل السفن القادمة إلى إسرائيل إلى السدس عما كان عليه قبل الحرب، واضطر بعض المستوردين إلى القيام بتفريغ السيارات في ميناء آخر، ونقلها إلى إسرائيل على متن سفينة أخرى، وهو الإجراء الذي يجعل النقل مكلفاً للغاية. بل إن هناك مستوردين اختاروا نقل السيارات في حاويات، وعليه، قفزت تكاليف النقل البحري من 1000 دولار للسيارة الواحدة إلى حوالي 2500 دولار، وهذا المبلغ يخضع لضرائب الشراء والجمارك وضريبة القيمة المضافة في إسرائيل”.

وبحسب التقرير فإنه “من المتوقع قريباً حدوث نقص بالفعل في مخزون السيارات، فبعض العلامات التجارية، مثل هيونداي وتويوتا وكيا، لديها بالفعل نماذج تتطلب فترة انتظار طويلة تصل إلى عدة أشهر، وهناك نماذج لا يمكن طلبها على الإطلاق، حيث لا يوجد تاريخ تسليم متوقع لها. وعندما ينفد مخزون السيارات التي تم دفع ضرائب منخفضة عليها، فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار، وبالتالي لا يحتاج مستوردو السيارات إلى زيادة المبيعات ومنح الخصومات، فالمشترون يأتون بالفعل إلى صالات العرض لتجنب الزيادات في الأسعار التي يعد بها المستوردون (أو يهددون بها)”.

وأضاف أنه “عندما يصاحب ارتفاع الأسعار الخوف من حدوث أزمة اقتصادية، فمن المحتمل أن يفضل المزيد من العملاء شراء سيارة مستعملة بدلاً من سيارة جديدة، وهناك من المتوقع أن يرتفع العرض، مع طرح عشرات الآلاف من السيارات من شركات التأجير إلى السوق المستعملة”.

وقال التقرير إنه “عادةً ما يكون للمؤتمرات الصحافية لمستوردي السيارات هيكل ثابت، تماماً مثل حفل الزفاف، ففي البداية يكون هناك بوفيه، ثم يبدأ العرض التقديمي المليء بالتفاصيل الفنية، وفي نهايته يتم الكشف عن سعر السيارة، وأخيراً ننتقل إلى الأسئلة والأجوبة. لكن في الأشهر الأخيرة، أضيف إلى تلك الأحداث جزء آخر، وهو الاعتذار والتوضيح، حتى أن أحد المدونين المختصين بالسيارات كتب مؤخراً أنه يحضر تلك الإطلاقات فقط لمساعدة الصناعة الإسرائيلية أثناء الحرب”.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

وزير المالية التركي يرد على جشع التجار: لن تقبل بهذه الحجج.. “يجب أن ينتهي الامر الآن”

مع استمرار الاتجاه النزولي في معدلات التضخم في تركيا، أقدمت وزارة التجارة على تكثيف عمليات التفتيش بهدف الحد من الاستغلال مع اقتراب شهر رمضان. وفي اجتماع عقده وزير المالية والخزانة، محمد شيمشك، مع ممثلي قطاعي المواد الغذائية والتجزئة، أكد أنه لن يتم قبول تبرير زيادات الأسعار بـ “زيادة التكاليف.”

زيادة الأسعار تثير القلق
مع بداية العام الجديد، شهدت العديد من القطاعات زيادات في الأسعار، مما أثار المخاوف من تأثير هذه الزيادات على معدلات التضخم. وتركزت الزيادات بشكل خاص في قطاعي المواد الغذائية والتجزئة، ما دفع وزارة التجارة إلى زيادة عمليات التفتيش، فيما تحاول وزارة المالية والخزانة إدارة هذه الزيادات من خلال التعاون مع ممثلي القطاعات المختلفة.

شيمشك: “لا تبرير لزيادة الأسعار”
وفي تصريح له خلال الاجتماع، رد شيمشك على مطالب القطاع برفع الأسعار بسبب زيادة التكاليف مثل الإيجارات، والنقل، ومصاريف الموظفين، مستشهدًا بتراجع أسعار الفائدة وأسعار الديزل والكهرباء كمثال على التكاليف التي لم تزد. وقال: “لن نقبل بحجة زيادة التكاليف.”

اقرأ أيضا

فضيحة غذائية جديدة في تركيا: علامات تجارية كبرى في قائمة…

الأربعاء 22 يناير 2025

زيادة الغرامات ضد الممارسات الاستغلالية
من جانبه، أكد وزير التجارة، عمر بولات، أنه سيتم تعزيز العقوبات ضد من يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر. وتابع بولات: “سيتم مراقبة كل خطوة من خطوات دخول وخروج السلع، بدءًا من الفواتير وصولًا إلى الأسعار.”

التحضيرات لرمضان: مزيد من الرقابة والشفافية
في اجتماع مغلق استمر ثلاث ساعات، حضره أيضًا وزير الزراعة والغابات إبراهيم يومكلي، تم التأكيد على ضرورة وقف زيادات الأسعار المتكررة التي تحدث عادة قبل رمضان. وأشار الوزراء إلى أن “تلك الزيادات أصبحت سابقة معتادة، ويجب أن تنتهي الآن.” كما شددوا على ضرورة حماية المواطنين من تلك الزيادات خلال الشهر الفضيل.

مقالات مشابهة

  • توقع تراجع أسعار الشحن البحري 20% بتوقف هجمات الحوثيين
  • وزير المالية التركي يرد على جشع التجار: لن تقبل بهذه الحجج.. “يجب أن ينتهي الامر الآن”
  • “المركزي اليمني” يعلن عن ثاني مزاد له خلال العام الجديد
  • الاتحاد الدولي للنقل البحري يدعو الحوثيين إلى وقف مهاجمة السفن التجارية  
  • امبري للأمن البحري: نحذر الشحن المرتبط بـ”إسرائيل” من المرور في البحر الأحمر
  • الحوثي تعلن موعد رفع الحظر البحري عن السفن المرتبطة بالاحتلال
  • الحوثيون: هجماتنا على السفن التجارية ستقتصر على المرتبطة بـ”إسرائيل”
  • “اسوشيتدبرس”: بعد وقف النار في غزة عمليات صنعاء ستقتصر على هذه السفن فقط
  • رئيس الأمن البحري يتوقع استئناف الحوثيين مهاجمة سفن الشحن
  • في سرية تامة.. الجيش بنفذ عملية عسكرية تقترب من السيطرة على “سلاح الإشارة” ووسط بحري والدعم السريع تنسحب مع تضييق الحصار