الحصار البحري اليمني يهز سوق السيارات في “إسرائيل”
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
الجديد برس:
أكدت صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية الإسرائيلية، أن الحظر البحري الذي تفرضه قوات صنعاء على وصول السفن إلى “إسرائيل” أدى إلى أزمة كبيرة في قطاع السيارات.
ونشرت الصحيفة العبرية، تقريراً بعنوان “الحرب تهز سوق السيارات الإسرائيلية”، جاء فيه أنه “في 19 نوفمبر 2023، اختطف مقاتلون حوثيون من اليمن سفينة جالاكسي ليدر، وهي إحدى السفن المملوكة لرامي أونجر، الذي يسيطر على أحد أكبر شركات الاستيراد في إسرائيل: شركة تيلكار التي تبيع سيارات كيا في إسرائيل، وهي أيضاً شركة شحن دولية عملاقة، تملك العديد من السفن لنقل السيارات، وهكذا بدأ اضطراب واسع النطاق في الشحن العالمي”.
وأضاف التقرير: “بدأت شركات الشحن تعلن، واحدة تلو الأخرى، أنها لن تمر عبر مضيق باب المندب بالقرب من سواحل اليمن، ومن هناك إلى قناة السويس أو ميناء إيلات، ولكنها ستقطع الطريق الطويل حول أفريقيا إلى موانئ إسرائيل على البحر الأبيض المتوسط، وفي وقت لاحق، أعلنت شركات الشحن أنها لن تزور الموانئ الإسرائيلية على الإطلاق، بل إن بعضها اختار عدم نقل البضائع المتجهة إلى إسرائيل”.
وذكر التقرير أنه “في سوق السيارات، حيث يتم تصنيع 55% من السيارات المباعة في شرق آسيا، تعد هذه مشكلة صعبة بشكل خاص، حيث انخفض معدل السفن القادمة إلى إسرائيل إلى السدس عما كان عليه قبل الحرب، واضطر بعض المستوردين إلى القيام بتفريغ السيارات في ميناء آخر، ونقلها إلى إسرائيل على متن سفينة أخرى، وهو الإجراء الذي يجعل النقل مكلفاً للغاية. بل إن هناك مستوردين اختاروا نقل السيارات في حاويات، وعليه، قفزت تكاليف النقل البحري من 1000 دولار للسيارة الواحدة إلى حوالي 2500 دولار، وهذا المبلغ يخضع لضرائب الشراء والجمارك وضريبة القيمة المضافة في إسرائيل”.
وبحسب التقرير فإنه “من المتوقع قريباً حدوث نقص بالفعل في مخزون السيارات، فبعض العلامات التجارية، مثل هيونداي وتويوتا وكيا، لديها بالفعل نماذج تتطلب فترة انتظار طويلة تصل إلى عدة أشهر، وهناك نماذج لا يمكن طلبها على الإطلاق، حيث لا يوجد تاريخ تسليم متوقع لها. وعندما ينفد مخزون السيارات التي تم دفع ضرائب منخفضة عليها، فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار، وبالتالي لا يحتاج مستوردو السيارات إلى زيادة المبيعات ومنح الخصومات، فالمشترون يأتون بالفعل إلى صالات العرض لتجنب الزيادات في الأسعار التي يعد بها المستوردون (أو يهددون بها)”.
وأضاف أنه “عندما يصاحب ارتفاع الأسعار الخوف من حدوث أزمة اقتصادية، فمن المحتمل أن يفضل المزيد من العملاء شراء سيارة مستعملة بدلاً من سيارة جديدة، وهناك من المتوقع أن يرتفع العرض، مع طرح عشرات الآلاف من السيارات من شركات التأجير إلى السوق المستعملة”.
وقال التقرير إنه “عادةً ما يكون للمؤتمرات الصحافية لمستوردي السيارات هيكل ثابت، تماماً مثل حفل الزفاف، ففي البداية يكون هناك بوفيه، ثم يبدأ العرض التقديمي المليء بالتفاصيل الفنية، وفي نهايته يتم الكشف عن سعر السيارة، وأخيراً ننتقل إلى الأسئلة والأجوبة. لكن في الأشهر الأخيرة، أضيف إلى تلك الأحداث جزء آخر، وهو الاعتذار والتوضيح، حتى أن أحد المدونين المختصين بالسيارات كتب مؤخراً أنه يحضر تلك الإطلاقات فقط لمساعدة الصناعة الإسرائيلية أثناء الحرب”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
صحيفة بريطانية: حرب “إسرائيل” المستمرة بلا توقف تستنزف جيشها
#سواليف
تتزايد التحذيرات داخل #جيش_الاحتلال من #استنزاف متزايد للجيش مع #استئناف #الحرب على قطاع #غزة، محذرين من أن #الحرب المستمرة دون أفق ترهق #الجيش إلى أقصى حد، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.
وقالت الصحيفة نقلا عن محللي الحرب وجنود الاحتياط إن هناك #خيبة_أمل من أهداف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين #نتنياهو (المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية) وحكومته اليمينية المتطرفة الذين استبعدوا إنهاء القتال رغم الضغط الشعبي المتواصل للتوصل إلى اتفاق لإعادة #الأسرى المتبقين لدى حركة #المقاومة_الإسلامية ( #حماس ) في قطاع غزة.
وقالت الصحيفة، إنه لطالما فضّلت “إسرائيل” خوض حروب قصيرة وحاسمة، وكانت معظم الحملات تُقاس بالأيام والأسابيع لتقليل العبء على جنود الاحتياط الذين يتم استدعاؤهم لدعم الجيش النظامي.
مقالات ذات صلة تحقيق لسي إن إن يثبت ضلوع الاحتلال في استهداف مبنى الأمم المتحدة بغزة أمس 2025/03/20ونقلت “فايننشال تايمز” عن عائلات جنود الاحتياط الإسرائيليين أن اتفاق جنود #الاحتياط مع الجيش كان يقضي بالخدمة 30 يوما في السنة، لكن قيل لهم أن يستعدوا لـ5 سنوات من القتال العنيف، وهو ما أكده عاموس هرئيل محلل الشؤون العسكرية في صحيفة “هآرتس”، الذي قال إنه للمرة الأولى منذ بداية الحرب “قد يكون هناك احتمال لعدم التحاق بعض جنود الاحتياط بالخدمة”، مضيفا أن هذه المشكلة قد تتفاقم إذا لم يكن هناك إجماع بشأن الحرب.
ووفقا لأرقام جيش الاحتلال، قُتل أكثر من 800 جندي وجُرح نحو 6 آلاف منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويرى بعض المحللين أن الرقم الأخير أعلى عند مراعاة الصحة النفسية واضطراب ما بعد الصدمة.
ونقلت “فايننشال تايمز” عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين قولهم إن هناك حاجة إلى 10 آلاف جندي إضافي -خاصة ألوية جديدة من المدرعات والمشاة- لتعزيز دفاع إسرائيل والحفاظ “إلى أجل غير مسمى” على مناطق عازلة داخل قطاع غزة.
ووفقا لاستطلاع رأي أجراه منتدى زوجات جنود الاحتياط في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال نحو 80% من المستجيبين إن دوافعهم للخدمة قد انخفضت منذ بداية الحرب بسبب عدم تجنيد اليهود الحريديم والصعوبات الشخصية.
ويشكل الحريديم -وفقا للصحيفة- نحو 14% من السكان، وتم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية منذ تأسيس إسرائيل، وهي سياسة واجهت مقاومة متزايدة حتى قبل أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، كما اعتبرتها المحكمة العليا غير دستورية.
وتطالب الأغلبية العظمى من الإسرائيليين بأن يخدم الحريديم كغيرهم، لكن نتنياهو -الذي يعتمد ائتلافه على حلفاء الحريديم- أوضح أن حكومته لا تنوي تجنيدهم قسرا.
وبحسب صحيفة فايننشال تايمز، لم يلتحق سوى بضع مئات من الرجال الحريديم بالجيش خلال العام الماضي من بين أكثر من 10 آلاف أمر تجنيد أرسلها الجيش الإسرائيلي، وفقا للأرقام الرسمية.
وقال العديد من جنود الاحتياط الذين تحدثوا إلى الصحيفة إنه في حين أنه من النادر أن يغادر جندي احتياط وحدته بالكامل إلا أنهم الآن أكثر عرضة للتغيب عن التدريب أو الخدمة العملياتية لأسباب شخصية.
وقال ضابط احتياط متمركز منذ أشهر قرب غزة للصحيفة إن معدل الإبلاغ عن التجنيد في بعض وحدات الاحتياط أصبح أقل من النصف، وأكد المحلل العسكري عاموس هرئيل هذا الرقم، مضيفا أنه من المرجح أن يزيد الجدل الأوسع بشأن مسار الحرب من حدة الغضب.
كما نقلت “فايننشال تايمز” عن مصادر قولها إن جنود الاحتياط قد يعلقون خدمتهم إذا شعروا بأنهم يضحون بأنفسهم لتحقيق أهداف اليمين المتطرف “المتمثلة في إعادة بناء المستوطنات في غزة وطرد جميع الفلسطينيين”.
وأشارت إلى أنه تم تسريح ضابط مخابرات وطيار إسرائيلييْن بعد إعلانهما تعليق خدمتهما الاحتياطية وأنهما لن يشاركا في حرب “لا تخدم مصلحة شعب إسرائيل”.