حلول عاجلة لمواجهة تداعيات إيقاف قطار أبو قير وتنفيذ مشروع المترو
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
اجتمع اليوم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بجهاز تنظيم النقل البري التابع لوزارة النقل وكافة الأجهزة المعنية للاستماع إلى عرض الحلول العاجلة التي تم اتخاذها لحل كافة الشكاوى التي تم رصدها على أرض الواقع مع بدء إيقاف خط سير قطار أبو قير بالكامل منذ الأول من مارس الجاري.
في إطار المتابعة المستمرة مع جهاز تنظيم النقل البري التابع لوزارة النقل والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لاتخاذ كافة التدابير العاجلة لمواجهة أي تداعيات طارئة تحدث أثناء تنفيذ مشروع مترو أبو قير وإيجاد حلول فورية لشكاوى المواطنين نتيجة ما يطرأ من مستجدات على أرض الواقع خلال عملية التنفيذ.
وعرض المهندس محمد بشر وكيل الوزارة بجهاز تنظيم النقل البري التابع لوزارة النقل على محافظ الإسكندرية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ حزمة الإجراءات والحلول العاجلة التي تم اتخاذها بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية لضمان توفير وسائل النقل البديلة وخطوط السير المتفق عليها مسبقًا واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمنع تجزئة بعض السائقين للمسافات.
تضمنت الإجراءات قيام جهاز تنظيم النقل البري التابع لوزارة النقل بالإعلان عن خريطة نهائية بمسارات النقل البديلة، وعدد المركبات فيها وسعر الأجرة فيها في ضوء المستجدات التي طرأت على أرض الواقع أثناء عملية التنفيذ ووفق الشكاوى الواردة من المواطنين في تلك المناطق.
وأكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن الدولة رغم كل الظروف والتحديات قامت بالمضي قدمًا نحو تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى التي كانت مجرد حلم في السابق وأنه في سبيل ذلك سيكون هناك تحديات على أرض الواقع أثناء عملية التنفيذ تحتاج لتضافر كافة الجهود إلا أن تلك التحديات يجب ألا تؤثر على المواطن السكندري.
وطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ جهاز النقل البري التابع لوزارة النقل بالبدء الفوري في زيادة مركبات النقل البديلة وفق ما تم الاتفاق عليه مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، والتزام سائقي تلك المركبات بخطوط السير مع الإعلان عن خريطة تلك المسارات في ضوء التغيرات التي طرأت على أرض الواقع.
وفي الإطار نفسه استعرض اللواء خالد جمعة السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية حزمة الحلول التي تم الاتفاق عليها مع جهاز النقل البري التابع لوزارة النقل من أبرزها تشكيل لجنة للانعقاد بشكل دوري للوقوف على المناطق الأكثر احتياجا لوسائل نقل المواطنين بكافة الاتجاهات بمحافظة الإسكندرية ووضع حلول فورية لتنفيذها بالتنسيق مع جهاز النقل البري وإدارة المرور وكافة الأجهزة المعنية.
كما تم التأكيد على الملاحظين التابعين لجهاز تنظيم النقل بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة والتنسيق مع إدارة أزمات ديوان عام المحافظة للتعامل مع أي أزمات طارئة متعلقة بوسائل النقل البديلة على طول خط مسار قطار أبو قير بداية من محطة مصر، وكذلك الاحتفاظ بعدد من السيارات الاحتياطية للدفع بها لمجابهة أي احتياجات طارئة وذلك تنسيقًا مع الإدارة العامة للأزمات بديوان عام المحافظة.
في ذات السياق تم التأكيد على إعادة التنويه بمسارات خطوط الأتوبيسات التي تم توفيرها كخدمة نقل بديلة لقطار أبوقير الحالي، وذلك أثناء فترة تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية.
جاء ذلك بحضور كل من المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد محافظة الإسكندرية، والمهندس محمد بشر وكيل وزارة- جهاز تنظيم النقل البري، واللواء عصمت الأشقر مستشار المحافظ للمشروعات، ومحمد صلاح مدير مكتب المحافظ ومدير عام الشئون الاقتصادية، واللواء أحمد شعبان مدير محطات الركاب والانتظار، ومصطفى عرابي مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة وكافة الأجهزة المعنية.
وأعضاء البرلمان كل من النائب السيد جمعة، والنائب سامح السايح، والنائب أبو العباس فرحات، والنائب محمد الرشيدي، والنائب محمود قاسم، والنائب أحمد الشريف، والنائب طارق السيد، والنائب إيهاب أبو كليلة، والنائب خالد شلبي، والنائبة سوسن حسني حافظ، والنائبة سارة النحاس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الإسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مجلسی النواب والشیوخ على أرض الواقع التی تم أبو قیر
إقرأ أيضاً:
بالحبس والغرامة.. عقوبات حددها القانون لمواجهة التنمر في هذه الحالات
نص قانون العقوبات على إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".
ويناقش مجلس الشيوخ، غدا تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ويتضمن جدول الأعمال إحالة 13 تقريرًا من اللجان النوعية اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس إلي الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وتنفيذ ما ورد بها من توصيات، وجاءت التقارير كالتالي:
- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجا.
- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي، بشأن تخصيص هيئة واحدة مسئولة عن تنمية وتطوير قطاع الحرف والصناعات اليدوية في مصر.
- تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ، بشأن إنشاء مصنع سيليكون بمحافظة الوادي الجديد.
- تقريرا لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة راندا مصطفى بشأن زيادة رحلات مصر للطيران إلى تشاد بواقع 7 رحلات أسبوعيًا بدلا من 4 رحلات أسبوعيًا"، والنائب أيمن عبد المحسن، بشأن "تطوير محطة قطارات مركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية".
- تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد شاهين، بشأن إنشاء دوريات علمية معتمدة داخل مصر" والنائب رامي جلال، بشأن مسرحة مناهج التعليم الأساسي وإعداد منهج مواز ممسرح".
- تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب مؤمن معاذ، بشأن "توفير مصعد كهربائي بمستشفى صدر الخارجة، والنائب أحمد شاهين، بشأن" توفير جهاز قسطرة القلب وجهاز أشعة رنين وجهاز فصل الصفائح الدموية في مستشفى بلبيس بالشرقية"، والنائب عمرو التونسي، بشأن " توفير جهاز أشعة مقطعية جديد بكفاءة 128 لمستشفى الزقازيق العام"، والنائب أحمد شاهين، بشأن "إنشاء مكاتب صحية للمقبلين على الزواج بمركز بلبيس".
- تقرير لجنة الزراعة والري عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب جمال أبو الفتوح وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول "دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية"، والنائب أحمد شراني وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول "دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي المصري".
- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن " تفعيل أحكام القانون رقم 126 لسنة 2014 بشأن صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق".
- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد العوني، بشأن "استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في حصاد محصول قصب السكر في محافظات صعيد مصر لزيادة إنتاجه باعتباره محصولا قوميا داخل جمهورية مصر العربية.