صدى البلد:
2025-02-19@21:14:10 GMT
رئيس تونس يحمل الأعضاء الجدد بلجنة «الصلح الجزائي» مسئولية إعادة الأموال المنهوبة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
حمّل الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء الأعضاء الجدد في "اللجنة الوطنية للصلح الجزائي" مسؤولية إعادة الأموال المنهوبة، مؤكدا أنها مسؤولية جسيمة وتاريخية.
وجاءت تصريحات الرئيس التونسي عقب أداء الأعضاء الجدد للجنة الوطنية للصلح الجزائي اليمين الدستورية أمامه في قصر قرطاج، مؤكدا أن الشعب يطالب بالمحاسبة العادلة وإعادة الأموال.
وانتقد الرئيس التونسي في الوقت نفسه المطالب السابقة التي تتضمن تسوية بمبالغ زهيدة في حين أنه من المفترض أن يعيد المعنيين بالصلح الجزائي عشرات المليارات إلى الشعب، معتبرا أنها هذه هي الفرصة الأخيرة للجنة الوطنية للصلح الجزائي لإرجاع أموال الشعب.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
معركة على إعادة الإعمار بعد العودة وواشنطن تضغط
كتبت" الاخبار": تبلّغ لبنان بصورة رسمية من الجانب الأميركي بأنّ أي مساعدات أو قروض ستُقدّم للمساعدة في إعمار ما تهدّم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، يجب أن يسبقها إعلان من الحكومة عن إنشاء صندوق رسمي بإدارة مستقلة، وأن تكون هناك آلية للعمل تمنع وصول حزب الله إلى إدارة هذا الصندوق أو إلى الأموال التي ستوضع فيه.وقال مصدر رسمي إن الاتصالات تركّز الآن على ما سيحمله الرئيس جوزيف عون في جولته العربية المرتقبة بعد نيل الحكومة الثقة، خصوصاً أنه سمع وعوداً من موفدين عرب باستعداد دولهم للمساعدة في الإعمار، علماً أنه سبق لدولتي الكويت وقطر أن أبلغتا لبنان استعدادهما للمباشرة بالدعم، لكن يبدو أن هناك ضغوطاً أميركية لعدم حصول ذلك كما جرى عام 2006، عندما تولّت الدولتان توفير الدعم عبر الدولة اللبنانية أو عبر البلديات ومؤسسات أهلية.
وبحسب المعلومات، فإن الرئيس عون يفضّل إنشاء صندوق مستقل لإعادة الإعمار، علماً أن لبنان بدأ التفاوض مع البنك الدولي على قروض تصل قيمتها الإجمالية إلى 470 مليون دولار، تُخصص لإعادة إعمار البنى التحتية المتضرّرة جراء العدوان، وتشمل قطاعات الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات، مع الإشارة إلى أن التقديرات التي أُعدّت من قبل جهات معنية تشير إلى أن تقدير الأضرار في البنى التحتية لم يشمل المؤسسات والمباني الحكومية والبلدية والمستشفيات.
وإلى جانب عمليات المسح التي يفترض المانحون أن تكون تحت إشراف مكاتب متخصّصة، يدرس لبنان إعادة العمل بآلية استُخدمت سابقاً عبر إشراك «دار الهندسة» ومؤسسة «خطيب وعلمي» إلى جانب المؤسسات الحكومية في عمليات المسح.
مع الإشارة إلى أن الأجواء المحيطة برئيسَي الجمهورية والحكومة جوزيف عون ونواف سلام لا تريد إشراك مجلس الجنوب في العملية، وتريد منه حصراً إنجاز عمليات رفع الركام والأنقاض من قرى الجنوب، وهو ما لم يحصل حتى الآن بصورة كاملة، بسبب استمرار الخلافات مع متعهّدين يطلبون تغطية تكاليف نقل الركام إلى مناطق بعيدة عن القرى، ويحتاجون إلى موافقة مسبقة على استخدام أراضٍ لعمليات الفرز من أجل تعويض الأكلاف من الحديد والمعادن والخشب التي تُستخرج من الركام.
فيما تبلّغت الحكومة من متعهّدين بأن معظم الركام في العاصمة ومناطق أخرى لا ينفع لعمليات ردم البحر، لأن نوعية المواد المستخدمة في هذه العمليات تتطلّب مواصفات معينة. وتمّ الاتفاق على معالجة الأمر عبر شركة متخصّصة، خصوصاً في ما يتعلق بتوسيع مكبّ الكوستابرافا في خلدة جنوب العاصمة.
غير أن النقاش الذي يتجنّب أهل الحكم التطرق إليه علناً، يتعلق بالطلبات الأميركية التي تهدف إلى فرض حصار يمنع وصول الأموال إلى حزب الله سواء من إيران أو من أماكن أخرى، وأن عمليات التفتيش الدقيق للرحلات الجوية الآتية من إيران ستتسع لتشمل الطيران الآتي من العراق، إضافة إلى تنسيق غير معلن مع السلطات السورية الجديدة التي التزمت بعدم السماح لحزب الله باستخدام الأراضي السورية لنقل الأموال والسلاح.
ويبدو أن الضغوط الأميركية لن تقف عند حدود التفتيش عند المعابر الجوية والبرية للبنان، بل تحاول السلطات الأميركية من خلال وزارة الخزانة تفعيل طلباتها بوقف أنشطة مؤسسات تتعاطى في التحويلات المالية من صيارفة، إضافة إلى الطلب التقليدي بإقفال «جمعية القرض الحسن». ويبدو أن الأميركيين يدقّقون أيضاً ليس في تحويلات الأموال فقط، بل حتى في التبادل بالمعادن أو العملات الرقمية، علماً أن الجهات المعنية في مصرف لبنان نفت تلقّيها أي طلب رسمي بهذا الشأن.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”