ارتفاع جديد في المداخيل الجمركية... فاقت 14,54 مليار درهم عند متم فبراير
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 14,548 مليار درهم عند متم فبراير 2024، مقابل 12,69 مليار درهم سنة من قبل، أي بارتفاع بنسبة 14,6 في المائة.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل الجمركية الصافية (الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية)، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 20 مليون درهم نهاية فبراير 2024، مقابل 14 مليون درهم سنة من قبل.
وأضاف المصدر ذاته، أن المداخيل الجمركية الخام بلغت ما مجموعه 14,568 مليار درهم عند نهاية فبراير 2024، مقابل 12,704 مليار درهم قبل سنة، مسجلة ارتفاعا نسبته 14,7 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية فبراير 2023.
وفي التفاصيل، بلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية المحققة عند متم فبراير ما يعادل 2,797 مليار درهم، مقابل 2,297 مليار درهم المسجلة قبل سنة، أي ارتفاع بنسبة 21,8 في المائة.
وبخصوص المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد بلغت 8,822 مليارات درهم في نهاية فبراير، أي بارتفاع نسبته 8,8 في المائة مقارنة بالسنة المنصرمة، بينما أظهرت الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية تراجعا بنسبة 6,1 في المائة، وارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 13 في المائة.
ومن جهة أخرى، بلغ صافي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية ما يعادل 2,929 مليار درهم مقابل 2,283 مليار درهم، بارتفاع نسبته 28,3 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية فبراير 2023، وذلك أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 15 مليون درهم عند متم فبراير 2024، مقابل 7 ملايين درهم المسجلة قبل سنة.
كما بلغ إجمالي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية 2,944 مليار درهم، مقابل 2,290 مليار درهم بارتفاع نسبته 28,6 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية فبراير 2023.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المداخیل الجمرکیة فی المائة مقارنة نهایة فبرایر المطبقة على ملیار درهم فبرایر 2024 درهم عند فبرایر 2
إقرأ أيضاً:
بحسب رصد لشركة الخبير العقارية: عقارات دبي تسجل 160 مليار درهم في أول 100 يوم من 2025
رصدت شركة الخبير العقارية، العلامة التجارية الجديدة في قطاع الاستشارات العقارية في دبي، تسجيل السوق العقارية في دبي مبيعات عقارية قياسية تصل إلى 160 مليار درهم خلال أول 100 يوم من عام 2025، ما يعكس الزخم المستمر وحالة الانتعاش في السوق.
وأظهر الرصد الذي اعتمد على بيانات دائرة الأراضي والأملاك خلال الفترة من بداية العام حتى يوم 10 أبريل 2025، بلغ حجم صفقات المبيعات المنفذة خلال هذه الفترة نحو 50853 صفقة توزعت إلى 38.384 ألف وحدة سكنية، و4756 مبنى، و7713 صفقة أرض.
وبلغت قيمة الرهون العقارية خلال الفترة 45.91 مليار درهم عبر تنفيذ 10425 صفقة، أما الهبات فسجلت 10.7 مليار درهم عبر تنفيذ أكثر من 2213 معاملة.
ورصدت البيانات، أن قيمة التصرفات العقارية الإجمالية (المبيعات + الرهون + الهبات) سجلت 216.3 مليار درهم عبر تنفيذ 63491 صفقة خلال فترة الـ100 يوم.
وتعليقًا على الرصد، قال خبير التسويق العقاري علاء مسعود رئيس شركة الخبير العقارية إن أرقام السوق العقارية لازالت تبهر المتابعين والمتعاملين داخل السوق، مضيفًا أن شعلة النشاط داخل السوق لن تهدأ قريبًا.
وأفاد مسعود بأن السوق العقارية في دبي تواصل تحقيق أداء استثنائي، متجاوزة توقعاتها شهرًا تلو شهر، بدعم عدة عوامل جذب قوية تعزز مكانتها كإحدى أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية على مستوى العالم.
وأوضح علاء مسعود بأنه لا يمكن الحديث عن نجاح القطاع العقاري في دبي دون الإشادة بالجهود الكبيرة التي تبذلها دائرة الأراضي والأملاك، التي تُعد شريكًا أساسيًا في تعزيز الثقة والشفافية وجذب الاستثمارات.
وكشف أن القطاع العقاري شهد نموًا ملحوظًا في حجم المبيعات، نتيجة الاهتمام المتزايد من المستثمرين الدوليين ورواد الأعمال وأصحاب الثروات، إلى جانب الأفراد ذوي الكفاءات العالية الراغبين في الاستقرار ضمن بيئة اقتصادية مزدهرة وآمنة.
وأشار مسعود إلى أن الإمارة توفر بيئة استثمارية استثنائية، وتُعد من أبرز الوجهات العقارية عالميًا، بفضل التسهيلات الكبيرة والدعم المتواصل من حكومة دبي لجذب المستثمرين من مختلف دول العالم.
أوضح علاء مسعود، أن هذا الزخم القوي في السوق العقارية يعود إلى الطلب المتنامي من شرائح متعددة، خصوصًا المقيمين الذين باتوا يميلون بشكل أكبر إلى خيار التملك بدلًا من الإيجار، مدفوعين بالتسهيلات الحكومية والتشريعات المشجعة.
وتابع مسعود: “يُضاف إلى ذلك مجموعة من العوامل المساعدة مثل الاستقرار الأمني، وتطور البنية التحتية، وانتشار وسائل النقل الذكي، والمرافق الحديثة، التي جعلت دبي بيئة عقارية تنافس كبرى المدن العالمية”.
وذكر علاء مسعود أن المبادرات الحكومية الحديثة لعبت دورًا كبيرًا في دعم السوق، لا سيما منح الإقامة الذهبية وتأشيرات العمل طويلة الأمد، والتي أسهمت في تعزيز جاذبية دبي أمام الوافدين والمستثمرين الباحثين عن استقرار مهني وحياتي على المدى الطويل، مما انعكس إيجابًا على نشاط السوق العقارية في الإمارة.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً