صرف أكثر من مليار و164 مليون ريال مساعدات نقدية للنازحين في 15 محافظة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
يمانيون../
أكد أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، إبراهيم الحملي، أنه تم صرف ملياراً و164 مليوناً و856 ألف ريال مساعدات نقدية لتسعة آلاف و548 مستفيداً من النازحين في 15 محافظة.
وأوضح الحملي أن المجلس عمل مع مفوضية اللاجئين على تنفيذ مشروع المساعدات النقدية بهدف الإسهام في تخفيف معاناة النازحين من خلال صرف مساعدات نقدية بشكل شهري، تختلف قوائم أسماء النازحين في كل شهر عن الشهر السابق.
وأشار إلى أن صرف المبلغ المذكور للمستفيدين، يستهدف كل حالة بواقع 122 ألف ريال كانت للدفعتين الأولى والثانية “يناير – فبراير 2024م في الـ 15 محافظة الواقعة ضمن سلطة المجلس السياسي الأعلى، عبر بنكي الأمل والكريمي.
ولفت أمين عام مجلس الشؤون الإنسانية، إلى أن مشروع المساعدات النقدية يسهم في تخفيف معاناة النازحين ويلبي الاحتياجات الأساسية لهم، من إيجارات مساكن وتعزيز القدرة الشرائية للأسر النازحة وتمكينها من تلبية احتياجاتها بطريقة تتيح لها المزيد من الاستقلالية.
واعتبر مشروع المساعدات النقدية جزءاً من استراتيجية المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية والتعاون الدولي بالشراكة مع شركاء العمل الإنساني للإسهام في تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، وتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.
ولفت الحملي إلى أن ما تم صرفه من مشروع المساعدات النقدية وتأهيل المأوى والشتوية والطارئة بالشراكة مع مفوضية اللاجئين خلال العام الماضي 2023م، بلغ 16 مليوناً و515 ألف دولار، بقيمة ثمانية مليارات و753 مليوناً، و132 ألف ريال.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
فيتو روسي يعطل قرار بريطانيا وسيراليون لوقف العدائيات وإيصال المساعدات للسودان
يدين مشروع القرار الذي عارضته روسيا، استمرار اعتداءات قوات الدعم السريع في الفاشر ويطالبها بالوقف الفوري لجميع هجماتها ضد المدنيين في دارفور وولايتي الجزيرة وسنار وأماكن أخرى..
التغيير: الخرطوم
بعد استخدام روسيا الفيتو (حق النقض)، فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد قرار بشأن السودان يطالب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع باحترام التزاماتها في إعلان جدة بشأن حماية المدنيين وتنفيذها بشكل كامل، بما في ذلك اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين.
فور بدء اجتماع مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار، طلب السفير الفرنسي إجراء مشاورات مغلقة بين الأعضاء لتسوية خلافاتهم حول مسودة القرار لضمان اعتماده.
رئيسة المجلس، السفيرة البريطانية اقترحت تعليق الاجتماع للتشاور، وتقرر ذلك بعد عدم إبداء معارضة من الأعضاء.
وبعد عدة دقائق من التشاور، عاد الأعضاء إلى قاعة مجلس الأمن، وجاء التصويت على مشروع القرار- المقدم من سيراليون والمملكة المتحدة.
حصل المشروع على تأييد 14 عضوا من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر. ولم يتمكن المجلس من اعتماد القرار؛ بسبب استخدام الاتحاد الروسي – أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس – للفيتو.
ويدين مشروع القرار استمرار اعتداءات قوات الدعم السريع في الفاشر ويطالبها بالوقف الفوري لجميع هجماتها ضد المدنيين في دارفور وولايتي الجزيرة وسنار وأماكن أخرى.
كما دعا المشروع أطراف النزاع إلى وقف الأعمال العدائية فورا والدخول- بحسن نية- في حوار للاتفاق على خطوات وقف تصعيد النزاع للاتفاق بصورة عاجلة على وقف إطلاق النار على المستوى الوطني.
المملكة المتحدةبعد التصويت قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن المدنيين السودانيين عانوا عنفاً لا يمكن تصوره خلال الحرب وإن هذه المعاناة ندبة على الضمير الجماعي.
وأضاف “في وجه هذه الأهوال عملت المملكة المتحدة وسيراليون لجمع هذا المجلس معا لمعالجة هذه الأزمة والكارثة الإنسانية لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية والدعوة إلى وقف إطلاق النار.
وزاد: دولة واحدة وقفت في طريق تحدث المجلس بصوت واحد. دولة واحدة هي المعرقلة وهي عدوة السلام. إن الفيتو الروسي عار، ويظهر للعالم مرة أخرى الوجه الحقيقي لروسيا”.
كان لامي يلقي كلمته موجها نقدا لاذعا لروسيا، بينما نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة يتفحص هاتفه المحمول.
واستطرد الوزير البريطاني قائلا عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “عار على بوتين لشن حرب عدوانية على أوكرانيا. عار على بوتين لاستخدام مرتزقته لنشر الصراع والعنف بأنحاء القارة الأفريقية”.
ومنذ 15 أبريل 2023، يشهد السودان حربًا دامية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بعد أن اندلع القتال في العاصمة الخرطوم.
هذا النزاع العسكري العنيف، الذي بدأ نتيجة توترات بين الطرفين على خلفية صراع السلطة، أسفر عن سقوط الآلاف من القتلى والجرحى، فيما نزح مئات الآلاف من المدنيين داخل السودان وخارجه.
الوسومالجرائم والانتهاكات حرب الجيش والدعم السريع حماية المدنيين مجلس الأمن الدولي