استقالة قاضٍ كردي من المحكمة الاتحادية..هل تفتح بابًا لتحالفات سياسية جديدة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
13 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: استقال القاضي الكردي، عبد الرحمن زيباري، من عضوية المحكمة الاتحادية العراقية، وهو الأمر الذي أثار موجة من الجدل والتساؤلات بين السياسيين والمحللين. ويأتي هذا القرار كتعبير عن احتجاجه على ما اعتبره قرارات ظالمة تجاه كردستان.
يظهر من خلال هذه الخطوة أن هناك محاولة واضحة من الإقليم الكردي للضغط على الحكومة الاتحادية وإحراجها، وذلك من خلال استخدام العنصر القضائي كوسيلة للضغط.
تعكس اتهامات الأكراد للمحكمة بأنها مسيسة عدم رضاهم عن القرارات التي اتخذتها المحكمة فيما يتعلق بقضايا كردية، وهو ما يجعل الاستقالة الرمزية للقاضي الكردي تعبر عن توجهات سياسية ترفض الاعتراف بشرعية القضاء الاتحادي.
من جهة أخرى، يطرح السؤال عن سبب مشاركة الاكراد في المحكمة اذا كان الزعيم الكردي مسعود بارزاني يعتبرها غير دستورية؟ وفق تصريحاته الاخيرة.
هذا الاستفسار يفتح بابًا للتحليلات حول الديناميات السياسية والاستراتيجية التي يعتمدها الأكراد في تعاملهم مع الحكومة الاتحادية والمؤسسات الوطنية.
من وراء هذه الخطوة، يمكن أن تكون هناك عدة أهداف، بما في ذلك إيجاد توازن في العلاقة بين الإقليم والحكومة المركزية، وإبراز القضايا الكردية على الساحة الوطنية والدولية، وتعزيز موقف الأكراد في المفاوضات والتفاوض مع الحكومة الاتحادية في القضايا ذات الصلة بالإقليم.
وتأسست المحكمة الاتحادية العليا عام 2005 وتتمتع بصلاحيات واسعة، بما في ذلك تفسير الدستور والفصل في النزاعات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم.
وإقليم كردستان يتمتع بحكم ذاتي واسع بموجب الدستور العراقي.
و نشأت خلافات بين المحكمة الاتحادية وإقليم كردستان حول عدد من القضايا، بما في ذلك قانون النفط والغاز و قانون الانتخابات في إقليم كردستان و قانون الموازنة و تبعية بعض المناطق المتنازع عليها
و يتهم إقليم كردستان المحكمة الاتحادية بأنها مسيسة وأنها تصدر قرارات لصالح الحكومة الاتحادية على حساب إقليم كردستان و أن بعض قرارات المحكمة الاتحادية تتعارض مع الدستور.
و تؤكد الحكومة الاتحادية على احترامها للدستور واستقلالية المحكمة الاتحادية معتبرة أن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة لجميع الأطراف.
واعتبر الناشط السياسي عبد الباري زيباري أن إنسحاب عضو المحكمة الإتحادية اليوم محاولة لتغيير مسار العملية السياسية،لكنها لن تكون مؤثرة دون انسحاب ممثلي الإقليم من السلطتين التنفيذية والتشريعية في بغداد.
ويطرح الاعلامي أحمد الطيب، السؤال الى حكومة أربيل: عندما تعلم ان المحكمة الاتحادية غير دستورية (حسب تصريحاتك الاخيرة) ، لماذا قبلتم المشاركة فيها من خلال وجود قاضٍ كُردي؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة الحکومة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
مصر والسودان.. قرارات جديدة بشأن سحب وإعادة الجنسية
في ظل سعي الحكومة المصرية لتخفيف شروط منح الجنسية للأجانب مقابل استثمارات مالية، بهدف جذب العملة الأجنبية وفي ظل أزمة اقتصادية ونقص في الدولار، أصدرت وزارة الخارجية المصرية، “قرارات جديدة بشأن رد وسحب الجنسية المصرية من عشرات المصريين المقيمين خارج البلاد”.
وبحسب صحيفة الوقائع المصرية، “يتضمن القرار السماح لـ 21 مواطنا مصريا بالتجنس بجنسية دول أجنبية أخرى مع احتفاظهم بالجنسية المصرية”.
ونص القرار “على رد الجنسية المصرية لـ 21 كان قد تم سحبها منهم من قبل، بالإضافة إلى الإذن لـ 22 مواطنا مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية أخرى مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية”.
هذا و”تُشدد السلطات على تطبيق قوانين الجنسية على المصريين المقيمين بالخارج، خاصة أولئك الذين يحصلون على جنسيات أخرى دون إذن، أو يُشتبه في تورطهم في أنشطة تُعتبر “مخلة بالأمن القومي”، و”تُنظم الجنسية المصرية وفقًا للدستور المصري وقانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته، حيث يعتمد القانون على مبادئ “حق الدم” (الجنسية عن طريق الأبوة أو الأمومة المصرية) و”حق الإقليم” (الجنسية بالولادة في مصر) مع تعديلات محددة”.
ويسمح القانون المصري للمواطنين “بالحصول على جنسية أجنبية بعد موافقة وزير الداخلية، مع إمكانية الاحتفاظ بالجنسية المصرية أو التخلي عنها بناءً على قرار الوزير، كما يتيح القانون سحب الجنسية في حالات محددة، مثل اكتسابها بالغش أو الحكم على المواطن بجرائم تُعتبر “مضرة بأمن الدولة”، أو التجنس بجنسية أجنبية دون إذن مسبق”.
السودان يعلن عن تسهيلات جديدة لعودة مواطنيه من مصر
أعلنت الحكومة السودانية، “عن تقديم تسهيلات جديدة لتشجيع السودانيين المقيمين في مصر على العودة إلى بلادهم، وتشمل هذه التسهيلات توفير رحلات نقل نهرية من أسوان (جنوب مصر) إلى وادي حلفا (شمال السودان)، لتعمل جنبا إلى جنب مع رحلات النقل البرية والجوية”.
وأوضح مسؤولون عن مبادرات “العودة الطوعية” التابعة للسفارة السودانية في القاهرة أن “توفير مسار النقل النهري سيساهم في تخفيف التكدس الكبير في أعداد الراغبين في العودة، ويسهل عملية عودتهم إلى السودان، وفقا لصحيفة “التغيير” السودانية”.
وأشارت الصحيفة السودانية إلى “أن المعابر الحدودية بين مصر والسودان شهدت في الآونة الأخيرة تكدسا كبيرا لحافلات النقل التي تنقل الأسر السودانية العائدة، بعد أن لجأت إلى مدن مصرية بسبب الحرب الداخلية في السودان”.