استقالة قاضٍ كردي من المحكمة الاتحادية..هل تفتح بابًا لتحالفات سياسية جديدة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
13 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: استقال القاضي الكردي، عبد الرحمن زيباري، من عضوية المحكمة الاتحادية العراقية، وهو الأمر الذي أثار موجة من الجدل والتساؤلات بين السياسيين والمحللين. ويأتي هذا القرار كتعبير عن احتجاجه على ما اعتبره قرارات ظالمة تجاه كردستان.
يظهر من خلال هذه الخطوة أن هناك محاولة واضحة من الإقليم الكردي للضغط على الحكومة الاتحادية وإحراجها، وذلك من خلال استخدام العنصر القضائي كوسيلة للضغط.
تعكس اتهامات الأكراد للمحكمة بأنها مسيسة عدم رضاهم عن القرارات التي اتخذتها المحكمة فيما يتعلق بقضايا كردية، وهو ما يجعل الاستقالة الرمزية للقاضي الكردي تعبر عن توجهات سياسية ترفض الاعتراف بشرعية القضاء الاتحادي.
من جهة أخرى، يطرح السؤال عن سبب مشاركة الاكراد في المحكمة اذا كان الزعيم الكردي مسعود بارزاني يعتبرها غير دستورية؟ وفق تصريحاته الاخيرة.
هذا الاستفسار يفتح بابًا للتحليلات حول الديناميات السياسية والاستراتيجية التي يعتمدها الأكراد في تعاملهم مع الحكومة الاتحادية والمؤسسات الوطنية.
من وراء هذه الخطوة، يمكن أن تكون هناك عدة أهداف، بما في ذلك إيجاد توازن في العلاقة بين الإقليم والحكومة المركزية، وإبراز القضايا الكردية على الساحة الوطنية والدولية، وتعزيز موقف الأكراد في المفاوضات والتفاوض مع الحكومة الاتحادية في القضايا ذات الصلة بالإقليم.
وتأسست المحكمة الاتحادية العليا عام 2005 وتتمتع بصلاحيات واسعة، بما في ذلك تفسير الدستور والفصل في النزاعات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم.
وإقليم كردستان يتمتع بحكم ذاتي واسع بموجب الدستور العراقي.
و نشأت خلافات بين المحكمة الاتحادية وإقليم كردستان حول عدد من القضايا، بما في ذلك قانون النفط والغاز و قانون الانتخابات في إقليم كردستان و قانون الموازنة و تبعية بعض المناطق المتنازع عليها
و يتهم إقليم كردستان المحكمة الاتحادية بأنها مسيسة وأنها تصدر قرارات لصالح الحكومة الاتحادية على حساب إقليم كردستان و أن بعض قرارات المحكمة الاتحادية تتعارض مع الدستور.
و تؤكد الحكومة الاتحادية على احترامها للدستور واستقلالية المحكمة الاتحادية معتبرة أن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة لجميع الأطراف.
واعتبر الناشط السياسي عبد الباري زيباري أن إنسحاب عضو المحكمة الإتحادية اليوم محاولة لتغيير مسار العملية السياسية،لكنها لن تكون مؤثرة دون انسحاب ممثلي الإقليم من السلطتين التنفيذية والتشريعية في بغداد.
ويطرح الاعلامي أحمد الطيب، السؤال الى حكومة أربيل: عندما تعلم ان المحكمة الاتحادية غير دستورية (حسب تصريحاتك الاخيرة) ، لماذا قبلتم المشاركة فيها من خلال وجود قاضٍ كُردي؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة الحکومة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
«الديهي» عن رفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب: «مصر تفتح صفحة جديدة»
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن النيابة العامة طلبت من محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الدولة تفتح صفحة جديدة مع هؤلاء الشباب، لكن عليهم أن لا يعودوا إلى هذا الطريق مرة أخرى.
صفحة جديدةأشار «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «ten»، مساء الأحد، إلى أن الدولة المصرية اتخذت أكثر من قرار للعفو عن الكثير من المحبوسين في أكثر من مناسبة.
الدولة المصرية قويةأضاف أن الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، تؤكد أن الدولة المصرية قوية، مشيرًا إلى أن الحديث على أن مصر تتعرض لضغوط خارجية للإفراج عن هؤلاء الشباب أمر غير صحيح، مستطردًا: «لو كانت مصر تقبل بالضغوط الخارجية، لكان علاء عبد الفتاح خرج من مصر».
ولفت إلى أن الدولة المصرية لا تقبل الابتزاز أو الضغوط من أي جهة أو أي شخص مهما كانت الأمور، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية، لن يكون لها مكان في التربة المصرية الطيبة، لأنهم أفسدوا في الأرض، ولن يكون هناك أي مصالحة مع الإخوان تحت أي ظرف.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات