نائب يطالب باستئناف المبادرات التمويلية منخفضة التكلفة للقطاعات الإنتاجية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، الحكومة بتوضيح الموقف بشأن استمرار المبادرات التمويلية منخفضة التكلفة لقطاعي الصناعة والزراعة، عقب قرارات البنك المركزي الأخيرة بزيادة سعر الفائدة بمقدار 6%.
وقال إن الفترة الأخيرة شهدت جدلًا واسعًا بشأن تجميد تلك المبادرات رغم عدم صدور قرار رسمي، لكن لا تتم الموافقة على الطلبات الجديدة، بعد أن حملت الخزانة العامة للدولة تكلفة كبيرة نتيجة دعم وزارة المالية فارق الفائدة بين السعر الاستثنائي في المبادرة المقررة بواقع 11% وسعر الفائدة البنكية والتي تصل حاليا إلى 30%.
وأكد أن الفائدة المرتفعة التي أقرها البنك المركزي ضمن قراراتها الأخيرة للإصلاح النقدي جاءت أشبه برصاصة قاتلة للنشاط الصناعي والإنتاجي ولن يتمكن رجال الصناعة في مصر من استئناف أنشتطهم الإنتاجية في ظل هذه الفائدة المرتفعة بينما تم وقف المبادرات التمويلية المنخفضة التي تستهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد عصام أهمية إعلان وزير المالية عقد اجتماعات مع ممثلي منظمات الأعمال للنظر في متطلباتهم التمويلية ودراسة مستقبل المبادرات التمويلية، مؤكدا أن هناك ضرورة ملحة لإنجاح تلك المشاورات والتوصل لصيغة موضوعية تُمكن القطاعات الصناعية والزراعية على وجه التحديد من المضي قدما في التوسعات الاستثمارية حتى وإن تكفلت الدولة بتحمل فروق الفائدة البنكية.
وشدد على أن قطاعي الصناعة والزراعة أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني، ويُساهم في تنويع مصادر الدخل ورفع مستوى المعيشة وخلق فرص العمل، وعلى الدولة أن تُولي اهتمامًا كبيرًا بدعم هذه القطاعات، من خلال توفير مختلف أشكال الدعم، بما في ذلك مبادرات التمويل منخفض التكلفة، تحقيقا لمستهدفات التنمية وزيادة قدرة الدولة على خفض التضخم الناجم عن التوسع في الاستيراد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان محمود عصام مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
تونس.. احتجاجات واسعة والشعب يطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين
شهدت تونس مسيرات احتجاجية واسعة، نظمها نشطاء، انطلقت من حديقة الباساج إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، “تنديدا بإيقاف القاضي السابق بالمحكمة الإدارية والمحامي البارز أحمد الصواب، شارك فيها وجوه سياسية وحقوقية بالإضافة إلى عائلات الموقوفين في “قضية التآمر”.
وبحسب وكالة “فرانس 24″، “كانت الشرطة التونسية، أوقفت صباح الاثنين، أحمد صواب بمنزله واقتادته إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب”، وفق ما أعلنه ابنه عبر حسابه على “فيسبوك”.
وأضافت، “رفع المحتجون شعارات ترفض “توظيف القضاء والأمن لاستهداف المعارضين”، مطالبين بالإفراج الفوري عنه، باعتباره عضوًا في هيئة الدفاع عن معتقلي “قضية التآمر”.
هذا ويعد “صواب” أحد محامي قادة المعارضة الذين أصدرت محكمة تونسية يوم السبت، أحكاما بسجنهم لفترات تصل إلى 66 عاما بتهم التآمر على أمن الدولة، وكان انتقد بشدة سير المحاكمة يوم الجمعة، واصفا إياها بالمهزلة، وقال “إن القضاء قد تم تدميره بالكامل”.
من جهتها، ذكرت منظمة العفو الدولية في وقت سابق، “أن الإدانات الجماعية لناشطين معارضين في تونس بعد “محاكمة صورية وبتهم ملفقة” تمثل “لحظة خطيرة في البلاد، ومؤشرًا مقلقًا على مدى استعداد السلطات للمضي قدمًا في حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية”.
وقالت مديرة البحوث والسياسة وأنشطة كسب التأييد والحملات في منظمة العفو الدولية، إريكا جيفارا روساس، إن “الإدانة تمثل صورة زائفة عن العدالة، وتوضح تجاهل السلطات التام بالواجبات الدولية المترتبة على تونس تجاه حقوق الإنسان وسيادة القانون”، على حد تعبيرها.
وتابعت روساس: “أدين هؤلاء الأشخاص لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، وقد شابت محاكمتهم انتهاكات إجرائية جسيمة، وتجاهل صارخ لأدنى حقوق الدفاع، واستندت إلى تهم لا أساس لها من الصحة”، وفق قولها.
وكانت هيئة الدفاع “اعترضت على الإجراءات التي رافقت الجلسات الثلاث للمحاكمة عن بعد عبر تقنية الفيديو’. وقالت إن الجلسات “افتقدت ضمانات المحاكمة العادلة”.
ويلاحق المتهمون الموقوفون منذ أكثر من عامين، بتهم “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج والقتل والسلب”.
#عاجل
تونس: خروج الشارع التونسي تضامناً مع معتقلي الرأي ورداً على اجراءات النظام التعسفية الأخيرة.
" هائلة هائلة البلاد ، قمع واستبداد.. الشعب يريد اسقاط النظام " pic.twitter.com/qQrr8jtFWB
???? #تونس ..#شاهد ???? احتجاجات في شارع الحبيب بورقيبة للمطالبة بالإفراج عن القاضي أحمد صواب
♦️ نظم عدد من النشطاء السياسيين والمدنيين، اليوم، مسيرة احتجاجية انطلقت من حديقة الباساج إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، تنديدًا بإيقاف القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب.… pic.twitter.com/2SDCZgKmQj