البرلمان الفرنسي يؤيد بأغلبية كبيرة الاتفاقية الأمنية الثنائية مع كييف
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أيد البرلمان الفرنسي مساء يوم الثلاثاء بأغلبية كبيرة على الاتفاقية الأمنية الموقعة مع أوكرانيا خلال تصويت غير ملزم.
وأعلنت رئيسة الجمعية الوطنية في فرنسا يائيل برون بيفيه أن "العدد الإجمالي للنواب هو 572، والعدد الإجمالي للمصوتين 471، والأغلبية المطلقة 236، وقد وافق النواب على الاتفاقية، بأغلبية 372 صوتا مقابل 99 صوتا ضده، فيما امتنع 101 نائبا عن التصويت".
ووقعت فرنسا وأوكرانيا في الـ16 من فبراير 2024 اتفاقية حول الضمانات الأمنية لكييف تشمل تقديم ما قيمته 3 مليارات يورو مساعدات لكييف.
وناقش أعضاء البرلمان استراتيجية المساعدات الفرنسية لأوكرانيا وصوتوا، بطريقة غير ملزمة، على الاتفاقية الأمنية الثنائية الموقعة مع كييف.
إقرأ المزيدوبينما امتنع نواب حزب التجمع الوطني البالغ عددهم 88 نائبا عن التصويت، انتقد بعض النواب بشكل خاص تصريحات الرئيس ماكرون الأخيرة المثيرة للجدل.
ومن المقرر أن يتم مناقشة الاتفاقية في مجلس الشيوخ الفرنسي الغرفة العليا في البرلمان يوم الأربعاء.
وأثيرت نهاية الشهر الماضي مسألة إمكانية إرسال قوات برية من الدول الغربية إلى أوكرانيا من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما حذرت المعارضة الفرنسية ماكرون من تجاوز الخطوط الحمراء والتورط في صراع مع روسيا.
كما أكد زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين فلوريان فيليبو، أن ماكرون الذي يعد بتزويد أوكرانيا بإمدادات جديدة من الأسلحة مستعد لتفكيك وتحطيم جيشه بالكامل.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون أسلحة ومعدات عسكرية أوروبا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا باريس كييف الاتفاقیة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل الفرنسي : نشكر المغرب على تعاونه الأمني الممتاز والمغاربة يحضون بالإحترام في فرنسا
زنقة 20. الرباط
قال وزير العدل الفرنسي، جيرار دارمانان، أن التعاون المغربي الفرنسي في قضايا الأمن والهجرة والعدل ممتاز للغاية.
ووجه دارمانان الشكر للسلطات المغربية، مشيداً بدور الأمن المغربي وتعاونه الممتاز مع نظرائه الفرنسيين في تفكيك الخلايا الإرهابية وتجنيب البلدين عمليات إرهابية وإنتحارية.
وزير العدل الفرنسي، شدد بالقول خلال زيارته للمغرب اليوم الأحد، على أن المغاربة يحضون بالإحترام فوق التراب الفرنسي، والتعاون مع الجانب المغربي قائم بخصوص الخدمات المقدمة للجالية المغربية كما الشأن لما يتعلق بالزواج المختلط.
وزير العدل الفرنسي جدد التأكيد على أن التعاون مع المغرب يجتاز بمرحلة متميزة، من خلال التبادل الجيد للمعلومات الإستخبارية بين البلدين وتتبع مروجي المخدرات دولياً وتجريد المجرمين من ممتلكاتهم لفائدة الدولة المغربية والفرنسية، لبناء المستشفيات والمدارس والمشاريع الإجتماعية والتي تتجاوز مليار يورو.