يمانيون:
2025-04-27@04:50:07 GMT

تصنيع زراعي محلي…مزيج حصَّاد يمني تركي متقدم

تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT

تصنيع زراعي محلي…مزيج حصَّاد يمني تركي متقدم

يمانيون – متابعات
كان حلماً قبل سنوات مضت، لكنه في السنوات الأخيرة، أصبح واقعا ملموسا وهو إنتاج حصادات محلية في مزارع المواطنين وحقولهم.

قبل عدة أعوام كان هناك إنتاج لحصادات زراعية في محافظة صعدة، حيث كانت تسخر لصالح المزارعين، تم إنتاج ١٧ حصادة، وإن كانت بمواصفات بسيطة، إلا أنها كانت باكورة للإنتاج الأفضل، والأكثر جودة، والذي ترجم في انتاجية هذا العام عبر الورشة الصناعية للمؤسسة اليمنية للحبوب.

تلك المجموعة الأولى كانت محل تجريب في حصاد مزارع الجوف العام الماضي، حيث تم تجريب مجموعة الـ ١٧ حصادة في تلك المزارع، كما تم تجربب نموذج الحصادات الجديدة.

ما تم عرضه من حصادات بميدان السبعين مؤخراً كان صناعة جديدة عبارة عن 10 حصادات، إضافة إلى حصادتين أنتجتا من سابق، وكانت نماذج للتصنيع والقياس لإنتاج البقية.

في اليمن الزراعي هناك نموذجان للحصادات المتوفرة؛ النموذج التركي المستورد، والنموذج المحلي الوطني.

النموذج التركي انتاجيتها كبيرة حوالى ٤٠ كيساً في الساعة، حيث أن مضاربها كبيرة، وحجمها أكبر، ومراوحها أيضاً أكبر ، وتحتاج لحراثات حجم كبير، أما النموذج المحلي فحجمها أصغر من النوع التركي، وانتاجيتها من ١٥ إلى٢٠ كيساً في الساعة.

حصادات .. نموذج متقدم

الحصادات الـ ١٢ ، التي تم إنتاجها محلياً ، كانت مزيج ما بين مواصفات الحصاد التركي الصنع، والنموذج المحلي، والذي تم انتاجه في الأعوام السابقة ، حوالي” ١٧” حصادة ، وغلبت عليها المواصفات التركية من حيث حجم مضاربها ومراوحها ، إذ يصل إنتاجها إلى ٤٠ كيساً في الساعة.

وما زِيد في مواصفات النموذج المحلي الأخير ليتفوق على النموذج التركي أن هناك سهولة في حركة الغرابيل.

ومع تدشين موسم الحصاد الشتوي يقول مدير الانتاج المحلي بمؤسسة الحبوب كمال شمسان إن حقول ومزارع القمح الشاسعة تفتح الباب واسعاً لزيادة الطلب على آلات الحصاد حيث الإمكانات ما تزال في مراحلها الأولى .

ويضيف شمسان في حديثه أنه “مع ضغط العمل والحصاد في الميدان اضطرينا لاستخدام الحصادات النموذجية أيضاً في عملية الحصاد في حقول الجوف وعددها إجمالاً ٢٩ حصادة”.

ويواصل: “مع تعالي الأصوات المطالبة بالمزيد من توفير آلات الحصاد، تواجه المؤسسة اليمنية للحبوب ضغوطاً كبيرة، حيث هناك عمل مؤسسي، فيما يخص توفير الحصادات، وهناك عمل مجتمعي وكلاهما يكمل الآخر في الظروف الراهنة، حيث الإمكانات ما تزال متواضعة.

وحول حصاد الحقول والمزارع يفصل شمسان في تخصيص بعض المعدات حسب المساحات المزروعة فيقول إن “العام الماضي كانت طلبات المزارعين في الجوف كبيرة ، لتوفير المزيد من الحصادات ، ولأن هناك توسع زراعي تشهده المحافظة الزراعية الغنية، فالبديهي أن يكون الطلب كبير جد ، فيما إمكانات المؤسسة من الآلات والمعدات لعقود طويلة كانت بسيطة ومتواضعة حيث لم تكن جوانب الزراعة ذات اهتمام ، في ظل سياسات المؤسسات الدولية والقوى المهيمنة خارجياً، حيث كانت أفكار التطوير الزراعي، وإحداث نهضة زراعية حقيقية غير وارد في سياسات الدولة، ذلك على عكس ما يحصل اليوم رغم العدوان والحصار إذ يبدو نموذج الجوف الزراعي مقدمة لإحداث نهضة زراعية . ويشير إلى أن هذا التحرك والنشاط الزراعي المدروس والمخطط يقدم صورة لتحول استراتيجي ملموس اليوم في مزارع القمح الشاسعة في محافظة الجوف وعودة جزء كبير من النشاط الزراعي هناك، لهذا تتعاظم الضغوط خاصة في موسم الحصاد على مؤسسة الحبوب ، لمواجهة تزايد الطلب على إكمال عملية الحصاد الآلي، فيما الإمكانات تظل محدودة قياساً بالوقت.

ويزيد قائلاً: “حيث تنحصر في التحشيد والجهد المجتمعي لجمع الحراثات والحصادات لتعمل تحت إشراف المؤسسة ويقوم الفريق الميداني للمؤسسة بحشد الإمكانات الزراعية من الآلات والحصادات إضافة إلى إمكانات المؤسسة من حصادات وعددها ٢٩ ، لإتمام عملية الحصاد قدر المستطاع “.

وعن حصاد الحقول الكبيرة تخصص مؤسسة الحبوب أنواعاً وأحجاماً من الحصادات بما يتناسب مع المساحات المزروعة.

هناك حوالى ١٠ حصادات كبيرة تعرف ب “الكومباين” وتخصص هذه للمزارع المفتوحة والكبيرة جداً ذات الحصاد الوافر للمساحات التي لا تقل عن ٢٠إلى٣٠ هكتاراً فما فوق .

والمتواجد منها في الميدان ، في الوقت الراهن حوالى ٦ حصادات عملاقة “كومباين” بحسب مدير عام الانتاج في مؤسسة الحبوب .

أما المزارع الصغيرة الخاصة بالمزارعين والجمعيات، مخصص لها الحصادات التي ذكرناها سابقا ٢٩ حصادة ومنها ما تم إنتاجه وعرضه مؤخراً، اضافة الى الحصادات الخاصة بالمجتمع الزراعي.

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

التجمعات الاقتصادية المتكاملة تعزز جهود نمو الناتج المحلي

 

 

مسقط- العُمانية

قال المهندس المعتصم بن علي اليعقوبي المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنويع" الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد، إن التجمعات الاقتصادية المتكاملة في سلطنة عُمان تمثل نقلة نوعية لدعم القطاعات الاقتصادية المستهدفة ضمن التنويع الاقتصادي كالصناعة والتعدين والسياحة والأمن الغذائي واللوجستيات.

وتتمثل هذه التجمعات الاقتصادية في التجمع الاقتصادي المتكامل في ولاية الدقم بمحافظة الوسطى، والتجمع الاقتصادي المتكامل للتعدين في ولاية شليم وجزر الحلانيات بمحافظة ظفار، والتجمع الاقتصادي المتكامل في منطقة النجد بمحافظة ظفار، والتجمع الاقتصادي المتكامل لصناعة الألمنيوم في صحار بمحافظة شمال الباطنة، والتجمع الاقتصادي المتكامل السياحي بمحافظة الداخلية.

وأوضح المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنويع"، أن البرنامج أنهى خلال العام الماضي تحليل واعتماد ودراسة الإطار العام لعدد من التجمعات الاقتصادية في المحافظات ومواءمتها مع عدد من الجهات ذات العلاقة وإحالتها للجهات المنفّذة التي تتولى تحديد خطة التنفيذ وإطارها الزمني.

وأكد أن هذه التجمعات تستهدف الاستفادة من الموارد الطبيعية والمقومات والمزايا التنافسية في المحافظات وجذب وتوجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو المشروعات والقطاعات المستهدفة لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي والقطاعات الواعدة التي تعد ركائز لاستدامة النمو وزيادة اعتماده على روافد متنوعة، مشيرًا إلى أن إنشاء هذه التجمعات الاقتصادية المتكاملة يعمل على إيجاد قطاع اقتصادي مركزي رئيسي في الحيز الجغرافي لكل تجمع.

وقال إن طرح مناقصة الخدمات الاستشارية للتجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يمثل أولى الخطوات التنفيذية لباكورة التجمعات الاقتصادية المتكاملة الخمس المقترح إقامتها في عدد من المحافظات ضمن مخرجات برنامج "تنويع" لتعزيز نمو القطاعات المحددة كركائز للتنويع الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمار في سلطنة عُمان خلال الخطط الخمسية التنموية المقبلة في إطار تنفيذ رؤية "عُمان 2040".

وأوضح أن عدة مكاتب استشارية من الفئة الأولى والممتازة قامت بشراء مستندات مناقصة الخدمات الاستشارية للتجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد في الدقم التي طرحتها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المشرفة على التجمع لتقديم الخدمات الاستشارية للتجمع وتطوير الدعم الاستراتيجي لإنشاء إطار شامل لتطوير وإدارة وتسويق نظام متكامل للوجستيات سلسلة التبريد داخل المنطقة.

وأشار المدير التنفيذي لبرنامج "تنويع" إلى أن تجمع سلاسل التبريد سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم مكانة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم كمركز إقليمي للصناعات التحويلية التي تعتمد على سلاسل التبريد وأنشطة التخزين واللوجستيات وغيرها من الأنشطة الإنتاجية والخدمية؛ إذ يستهدف التجمع تطوير وتحسين المنظومة اللوجستية المتكاملة لسلسلة التبريد وتعزيز جودة الإنتاج والصادرات الغذائية كالأسماك والمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية الأخرى والخدمات المرتبطة بسلسلة التبريد.

وأضاف أن دراسات برنامج "تنويع" حول التجمع الاقتصادي المتكامل في الدقم توضح مجموعة من العوائد المتوقعة من خلال 5 فرص أهمها الفرص الاستثمارية المقترحة في التجمع الاقتصادي بالدقم؛ إذ يقدر حجم الاستثمار المتوقع لهذه الفرص بـ 137 مليون ريال عُماني وتوفير عدد من فرص العمل في مختلف المجالات، موضحا أن الدراسات خرجت بعدد من الفرص الاستثمارية المقترحة الكبرى وهي إنشاء مجمع إقليمي لسلسلة التبريد وصناعات تحويلية متقدمة داخل المجمع، ومركز متكامل للصناعات التحويلية للمنتجات السمكية (منتجات القيمة المضافة)، ومركز متكامل للصناعات التحويلية لمنتجات اللحوم الحمراء (منتجات القيمة المضافة)، ومخزن متكامل لتخزين وتوزيع المنتجات الدوائية إضافة إلى مركز لاستيراد وتصدير الزهور متخصص في أنشطة الفرز والتعليب والتغليف.

وقال إن الدراسات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خرجت بـ 30 فرصة استثمارية في أنشطة الخدمات، و17 فرصة في أنشطة الإنتاج و20 فرصة في أنشطة الأمن الغذائي و12 فرصة في أنشطة النقل واللوجستيات و14 فرصة في أنشطة السياحة.

وأكد المدير التنفيذي لبرنامج "تنويع" أن إقامة التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد سيحقق تكاملًا مهمًا مع المشروعات التنموية والاستراتيجية المتنامية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وسيسهم في رفع القيمة المضافة لهذه المشروعات التي تعزز مساهمة الدقم كأحد محركات نمو الناتج المحلي وجذب الاستثمارات لقطاعات التنويع، مشيرًا إلى أن هذا التجمع يقع بالقرب من ميناء الصيد البحري بالدقم والذي دخل حيز التشغيل كأحد أهم المشروعات التنموية خلال الخطة الخمسية العاشرة؛ ما يعظم الاستفادة من المقومات التنافسية والثروات السمكية التي تتمتع بها محافظة الوسطى.

ولفت إلى أن الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة لهذه التجمعات تشمل تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد من الصناعات والأنشطة وخفض تكاليف الإنتاج وتمكين القطاع الخاص وتحقيق توازن التنمية وتوفير فرص العمل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كافة المحافظات.

وأوضح أن دراسات برنامج "تنويع" تبين أن مجموع الفرص الاستثمارية المتاحة لرواد الأعمال في التجمعات الاقتصادية المتكاملة الخمس يصل إلى نحو 500 فرصة استثمارية تتوزع في قطاعات الأمن الغذائي والنقل والتخزين والسياحة والصناعة والتعدين، مشيرًا إلى أن برنامج "تنويع" أجرى دراسات حول أهم 5 فرص من الفرص المتاحة في كل من هذه التجمعات المتكاملة وتم التركيز على الفرص التي تحقق أفضل جدوى للاستثمار بهدف جذب المستثمرين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الوظائف ودعم المستهدفات الوطنية للتشغيل.

مقالات مشابهة

  • التجمعات الاقتصادية المتكاملة تعزز جهود نمو الناتج المحلي
  • ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا
  • أبل تستهدف تصنيع معظم أجهزة أيفون المخصصة لأمريكا في الهند
  • حبس تشكيل عصابي تخصص في تصنيع الأسلحة النارية بالبحيرة
  • محاكمة مبديع تفضح "لجان الأظرفة" غير المؤهلة... ومتهم: كانت هناك أطر مؤهلة لم يتم توظيفها
  • «آيو لايف ساينس» تؤسس منشأة تصنيع طبية في «جافزا»
  • 60 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب المحلي متأثرًا بصعوده عالميًا
  • ضبط سيارة ربع تُقل 28 عاملًا زراعيًا بطريقة مخالفة في المنيا
  • سيارات مستعملة بـ 300 ألف جنيه بالسوق المحلي
  • جامعة الطائف تحقق مركزًا متقدمًا في تصنيف التايمز للجامعات الآسيوية 2025م