وكيلا وزارتى الصحة والمالية بالشرقية يشاركان في ورشة عمل لمناقشة اللائحة الأساسية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
شارك الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور سعيد فاضل سرحان وكيل وزارة المالية بالشرقية، في ورشة العمل التي نظمتها المديرية المالية بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالشرقية، لمناقشة آليات تنفيذ اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، والصادرة بقرار وزير الصحة والسكان ووزير التنمية المحلية رقم (٧٥) لسنة ٢٠٢٤، في حضور مديري العموم، ومديري الإدارات الفنية المختصة بمديرية الصحة، ومديري الإدارات الصحية بالمحافظة، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، ورؤساء أقسام الشئون المالية والمشتريات بالإدارات الصحية والمستشفيات، ومديري الإدارات ومراقبي الحسابات بالمديرية المالية بالشرقية، وذلك بقاعة قصر الثقافة بالزقازيق.
تناولت ورشة العمل مناقشة آليات تنفيذ اللائحة الأساسية الجديدة للمنشآت الصحية، ومناقشة التحديثات الجديدة بها، والتي ستعطي الفرصة لوجود إيرادات تساهم مع ميزانية الدولة للصحة في تطوير المنظومة، بالإضافة إلى خلق مزايا للكوادر الطبية، وستعمل على حل التشابكات المالية بين الجهات المعنية.
بدأ الدكتور هشام مسعود كلمته بتقديم التهنئة لجميع المشاركين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك اعادة الله على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، كما ناقش مع الحضور القواعد المنظمة للعمل بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، بهدف تقديم خدمة متميزة لجميع المواطنين، ورفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، وذلك بتوفير خدمة العلاج على نفقة الدولة ودعم العلاج المجانى، والانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية، وإتباع أفضل الممارسات العالمية فى مجال الرعاية العلاجية، لزيادة مؤشرات التعافى لمنع الأمراض السارية وغير السارية، ورفع كفاءة الفريق الطبي علمياً وفنياً ومادياً، وتبادل الخبرات البحثية والعلمية، بالإضافة إلى دعم توفير مستلزمات التشغيل لجميع المستشفيات والجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
وأشار "مسعود" إلى أن اللائحة المنظمة تستهدف أيضا خدمات الرعاية الصحية الأولية طبقاً للتخطيط الصحي بوزارة الصحة والسكان، وذلك لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض من خلال توفير برامج التثقيف الصحي والتوعية بالإجراءات الوقائية، وأنماط الحياة الصحية السليمة، وتقديم خدمات الفحص للكشف المبكر عن الأمراض الشائعة، وتقليل عبء المرضى والوقاية من الأمراض، وتقديم الفحوصات الروتينية والتطعيمات والفحوصات للكشف المبكر عن الأمراض، لافتاً إلى أن اللائحة تضم خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الرعاية الصحية المتكاملة، التي تقدم للمرأة أثناء الحمل والولادة والرضاعة وللطفل منذ والدته إلى ما قبل الخمس سنوات من العمر، والتغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين من خلال منشآت رعاية صحية أولية على مستوى الجمهورية لضمان المساواة في الحصول على الخدمات الصحية، وتنفيذ مبادرات الصحة العامة، وبرامج التوعية المجتمعية، وكذلك توفير الكشف والعلاج لحالات الأمراض المزمنة وتوفير الرعاية المستمرة اللازمة.
كما قام الدكتور سعيد سرحان وكيل وزارة المالية، بمناقشة كافة المواد والبنود المالية المذكورة في اللائحة الأساسية، وقامت بسمه عرابي مدير إدارة الختامي بالمديرية المالية، بعرض تفصيلي لهذه البنود وما بها من مميزات، ومقارنة ذلك بين اللائحة الجديدة رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٤، واللائحة السابقة رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٩٧، وشمولية اللائحة الجديدة لكافة اللاوائح والقوانين المتداخلة.
وفي سياق متصل وعقب مناقشة اللائحة الجديدة، ناقش وكيل وزارة الصحة مع مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات، خطة العمل بمنظومة قرارات العلاج على نفقة الدولة، مشيداً بإدارة مستشفى الحسينية في تنظيم العمل والرقابة والمتابعة للقرارات الصادرة خلال الفترة الماضية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الادارات الصحية التشابكات المالية الحصول على الخدمات الحمل والولادة الصحة والسكان العلاج على نفقة الدولة العلاج المجانى اللائحة الأساسیة وزارة الصحة وکیل وزارة
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء تؤكد الالتزام بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتوفير الأدوية الأساسية.. ونواب: نقص المواد الخام وراء غياب 9% من الأدوية في السوق
رئيس هيئة الدواء يناقش استمرار توافر المستحضرات الطبية المهمة بسوق الدواء
صحة النواب: 9% من الأدوية غير الموجودة في السوق بسبب نقص المواد الخام
نائب: مصر دولة ذات تاريخ كبير في صناعة الدواء
أكد عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب أن هناك أدوية حديثة غير موجودة لدينا مثل أدوية الأورام والسكر بسبب عدم توافر الدولار ، وطالبوا بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية، مثلما حدث فى الهند والصين، وهذا هو الهدف الأساسي من إنشاء مدينة الدواء، والتي ننتظر أن نصنع لنا المواد الخام للأدوية.
في البداية قال النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق إن 91 % من الأدوية فى السوق المصرى سواء كانت صناعة من شركات دولية أو محلية كلها تصنع فى مصر.
وأشار حاتم في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المشكلة الموجودة لدينا في مصر، تتمثل فى أننا ليس لدينا مصانع لتصنيع المواد الخام للأدوية ولأدوية الأورام والمواد البيولوجية، وذلك بسبب نقص الدولار.
وطالب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق الدولة المصرية بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية، مثلما حدث فى الهند والصين، وهذا هو الهدف الأساسي من إنشاء مدينة الدواء، والتي ننتظر أن نصنع لنا المواد الخام للأدوية، خاصة وأن 9 % من الأدوية الغير موجودة فى السوق المصري، بسبب نقص توافر المواد الخام.
وقال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن مصر دولة ذات تاريخ كبير في صناعة الدواء لمدة 100 عام ، وتعتبر من الدول الرائدة فى صناعة الأدوية فى الشرق الأوسط.
وأشار رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه للأسف منذ فترة كبيرة لم نطور أنفسنا في صناعة الدواء، وهناك دول سبقتنا فى صناعة الدواء، مؤكدا أننا اقتصرنا على شركات تصنيع الأدوية ومثيلاتها.
وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن هناك أدوية حديثة غير موجودة لدينا مثل أدوية الأورام والسكر بسبب عدم توافر الدولار.
وطالب بضرورة تركيز الحكومة خلال الفترة القادمة على تصنيع الأدوية التي نستوردها من الخارج، وتكلفنا عملة صعبة مثل أدوية السكر والأنسولين، بالإضافة إلى تصنيع أدوية الأورام والتى توفر لنا دولارات.
واختتم : حينما تقوم إحدى الدول أو الهيئات بالحصول على براءة اختراع لدواء يكون مقصور عليها لمدة 10 سنوات، وتستطيع من خلال ذلك التحكم فى سعره، مشيرا إلى أننا لو لدينا أبحاث علمية لصناعة دواء، نستطيع أن ننتجه بسعر قليل ونستفاد به داخل البلد، ونقوم بتصديره إلى الخارج لجلب العملة الصعبة للبلاد.
وكان قد استعرض الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال لقائه مع وفد من منظمة الصحة العالمية، برئاسة د. نعمة عابد، ممثل المنظمة في مصر، مستجدات العمل الرقابي واستمرار توافر المستحضرات الطبية المهمة بسوق الدواء.
كما تم مناقشة التوصيات والإجراءات العاجلة لضمان استمرارية الخدمات العلاجية للمرضي.
التزام هيئة الدواء بالتعاون مع الشركاء الدوليين لضمان توافر الأدوية الأساسيةوأكد الدكتور علي الغمراوي خلال اللقاء التزام الهيئة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لضمان توافر الأدوية الأساسية، ودعم جهود الدولة في الحفاظ على الصحة العامة، وكذلك حرص الهيئة علي التعاون مع شركاء القطاع الدوائي والسعي لتطوير قطاع الصناعات الدوائية وتعزيز قدرات الدولة في مجال الرعاية الصحية.
شارك في اللقاء د. نهلة جمال الدين، مسئول الأمراض المعدية بمكتب مصر لمنظمة الصحة العالمية، ود. منى معروف، مسئول المستحضرات الطبية والصيدلية بمكتب المنظمة بمصر.
ومن جانب هيئة الدواء المصرية، د. أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة،و د. وديان يونس، رئيس الإدارة المركزية للرقابة الدوائية، ود. أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي، والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، و د. داليا أبو حسين، مدير عام الإدارة العامة لتوكيد الجودة بالهيئة، عضو اللجنة التوجيهية للمواءمة التنظيمية للمستحضرات الطبية الأفريقية وممثل الهيئة باللجنة الأفريقية لنظام إدارة الجودة التابعة لوكالة تنمية الإتحاد الأفريقي.