أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. متى يحصل الأب على حضانة الطفل؟
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
رؤية الأطفال أو الحصول على حق حضانتهم أصبح -حلم- بعيد المنال بالنسبة لكثير من الأزواج بسبب تعنت زوجاتهم أو مطلقاتهم حال نشوب الخلافات الزوجية، فالانفصال تحول إلي بداية للتناحر الأسري والعداوة خاصة في حالة وجود أطفال وهو ما يترتب عليه خلافات بشأن النفقات، لتتوالى النزاعات على حضانة الطفل وحق الرؤية ويتجاهل الأب والأم أحياناً مصلحة الصغير كونه يحتاج لكلاهما ليصبح طفل سليم معافي نفسياً وهنا يأتي دور قانون الأحوال الشخصية لضمان سلامة الأسرة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقات طلاق للضرر حقوق الزوجة حقوق الصغار قانون الأحوال الشخصية الأزواج الزوجات أخبار الحوادث حضانة الأطفال حضانة الطفل على حضانة أن یکون
إقرأ أيضاً:
%3 من أطفال الأردن يستفيدون من دور الحضانة
#سواليف
كشفت دراسة حديثة أعدتها مجموعة البنك الدولي لسنة 2024، بعنوان” خدمات الرعاية للأطفال في الأردن”، عن استفادة أقل من 3 % من الأطفال في المملكة دون سن الخامسـة، من خدمات #دور_الحضانة_المرخصة في #الأردن وفقا للسعة الإجمالية لها.
وبحسب الملخص التنفيذي للدراسة فإن الطاقــة الاستيعابية الإجماليــة للحضانــات المرخصــة فــي الأردن، تستوعب مــا يقــارب 33400 طفــل، فــي حيــن يبلــغ عــدد الأطفــال دون ســن الخامســة قرابة 1.48 مليــون طفــل، كما يتــراوح عــدد الأطفــال غيــر الملتحقيــن بهــذه الخدمـات مـن حوالـي 16 ألفـا فـي محافظة الطفيلـة إلـى أكثـر مـن 500 ألـف فــي العاصمة عمـّـان، بجسب الغد.
وأشارت إلى أنه في حال استيعاب جميع الحضانــات القائمة فــي عمــان للأطفال دون ســن الخامســة، فــإن نســبة الأطفال إلــى الســعة الاستيعابية ســتكون 28.6 طفــل لــكل مقعــد فــي كل حضانــة، وســتحتاج عمّــان إلــى أكثــر مــن 15 ألــف حضانــة، وبمعــدل ســعة مقدارهــا 32 مقعــدا لتغطيــة الشــريحة الســكانية بأكملهــا التــي تضــم نحــو 500 ألــف طفــل محروميــن مــن الخدمــات.
الكرك والمفرق بحضانات محدودة
وتطرقت الدراسة إلى أوضاع الحضانات والأطفال خارج خدمات الرعاية في المحافظات، مشيرة إلى أن المــفرق والكــرك لديهمــا نســب أعلــى مــن الأطفــال إلــى الطاقــة الاستيعابية (132 و145) علــى التوالي، بســبب الأعــداد غيــر المتناسبة و المحــدودة للحضانــات.
وبينت الدراسة، أن معظـم الحضانات فـي العينة المستهدفة التي اعتمدت على اختيار شريحة أولية منخفضة ومتوسطة الدخل، قدمت خدمـات لأطفال فـي الفئـة العمريــة مــن ســنتين إلــى أربــع ســنوات، وبأن عــددا قليــلا جـدا منهـا يقبـل الأطفـال فـوق سـن الرابعـة.
وأظهرت جدولا متكاملا لأعداد الحضانات الكلي في المملكة التي تبلغ 1179 حضانة، موزعة بين الخاصة الربحية وغير الربحية، وفي أماكن العمل في المؤسسات العامة والخاصة، وفي المدارس العامة.
وأوضحت الدراسة في هذا السياق، بأن الحضانـات المسـتقلة وتلـك الموجـودة فـي أماكـن العمـل العامـة والخاصة، تبلغ فيها الفئــة العمريــة الســائدة مــن ســنتين إلــى أربــع ســنوات، تليهـا بالمثـل الفئـة العمريـة أقـل مـن 12 شـهرا والفئـة العمريـة 12- 24 شــهرا.
وفيما يخص تشغيل الحضانات، قالت الدراسة إن التكاليـف التشـغيلية لـدور رعايـة الأطفـال الخاصـة والحضانـات المؤسسـية فـي أماكـن العمـل أعلـى بكثيـر مـن التكاليـف التشـغيلية للحضانــات فــي المــدارس الحكوميــة والمنزليــة، كما تشــكل الرواتــب النســبة الأكبر مــن إجمالــي نفقــات التشــغيل، تليهــا الإيجارات.
واســتنادا إلــى نتائــج المســح، فــإن أربــاب العمــل علــى الأغلب غيــر مدركين لتكلفة تشغيل الحضانة في مكان العمل، وبالنسـبة لجميـع أنــواع الحضانــات، فإن التكلفــة الاستثمارية الأعلــى لــكل طفــل، هي فــي عمــان وإربــد والزرقــاء، ومدفوعــة بتكلفــة تجهيــز المرافــق، يليهــا الأثاث.
سوق الحضانات قابل للتوسع
ورأت الدراسة بأن التكاليــف الماليــة، تشــكل مصــدر قلــق كبيــر لأصحــاب العمــل بالنظــر إلــى أن أكثــر مــن 60 % مــن الشــركات ربطــت تقديــم حلــول رعايــة الأطفال بالحصــول علــى دعــم حكومــي، أو تغطيــة الوالديــن مــا لا يقــل عــن 50 % مــن التكاليــف.
وقالت إن “معظـم أربـاب العمـل” الذيـن شـملهم المسـح (76 %) أفادوا بأنهم “لا يرون” فائـدة مـن تقديـم أي نـوع مـن الدعـم لرعاية الأطفال.
وخلصت الدراسة إلى أن هناك نظرة مجتمعية سلبية تجاه الاستفادة من خدمات الرعاية للأطفال في الحضانات، سواء لدى العائلات أو لدى أصحاب العمل، وأن هناك حاجة لتحفيز نمو قطاع الحضانات وتحسين جودته، فيما أدرجت الدراسة مجموعة من العوامل التي تقف وراء الحد من الطلب على خدمات الرعاية في الحضانات.
وأكدت الدراسة على أن هذا القطاع قابل للنمو بشكل كبير، وقادر على التوسع في تقديم خدمات رعاية معقولة التكاليف وبعوائد كبيرة لما من شأنه رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء في سوق العمل التي تبلغ فقط 15 % في الفئة العمرية 15-64 عاما، لاعتبارات عديدة منها محدوديـة الفرص المتاحة فــي ســوق العمــل، والأعــراف الاجتماعيــة الســائدة، والمعيقــات المتعلقـة بالتنقـل، ونقـص خدمـات رعايـة الأطفـال بتكلفـة ميسـورة.
وأكدت أن 56 % مــن النســاء في الأردن، اللواتي لديهــن أطفــال، لا يستطعن العمــل بســبب المســؤوليات الأســرية، وتقضــي الأمهــات نحــو 80 % مـن وقتهـن فـي أنشـطة الرعايـة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا